مخافت مجلس با بررسی «طرح نظام قانون‌گذاری» طبق اصل ۸۵

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز (دوشنبه ۳ اردیبهشت ماه) و در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، با این تقاضا مخالفت کردند.

باید جایگاه دستگاه‌ها در حوزه قانون‌گذاری تعیین شود

حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی به عنوان نماینده درخواست کننده بررسی این طرح به صورت اصل ۸۵، گفت: یکی از خلأ‌های سیاست‌های نظام قانونگذاری عدم تعیین تکلیف دستگاه‌ها درباره جایگاه آن‌ها در حوزه قانونگذاری است.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اساس طرح نظام قانونگذاری، ایجاد سلسله مراتب وضع قوانین است. برای مثال، لازم است که وزن مصوبات شورای عالی فضای مجازی و وزن مصوبات مجلس شورای اسلامی در حوزه مشترک مشخص شود. همچنین باید مشخص شود که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و اختیارات آن‌ها در حوزه قانونگذاری تا چه حدی است و آیا باید این شورا در سیاست‌گذاری‌های کلی نقش داشته باشد یا به مصادیق جزئی و عملی ورود کند.

نقدعلی بیان کرد: این طرح می‌تواند مانع دور زدن قانون به دلیل مصوبات متعدد و مشابه شود و نقشه راهی برای مجلس و کل نظام در حوزه قانون‌گذاری تعیین کند. همچنین با تصویب این طرح، وظیفه هیأت عالی نظارت که مسائلی با آن پیش آمده است، مشخص می‌شود.

مفاد اصل ۸۵ قانون اساسی

گفتنی است، در اصل ۸۵ قانون اساسی آمده است که سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آن‌ها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آن‌ها به دولت بدهد.

در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آن‌ها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.