به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، محمد میانکار در یادداشتی نوشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی شعار سال ۱۴۰۳ را همچنان با درایت بر محور اقتصادی قرار داده اند و بر تولید ملی و نقش حیاتی مشارکت همگانی مردم تاکید فرموده اند؛ ایشان در پیام نوروزی به مناسبت آغاز سال ۱۴۰۳ شعار سال را «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری کردند و فرمودند باید موانع حضور مردم در بخش تولید برطرف شود و ظرفیت‌های بزرگ مردمی فعال شوند؛ این فرمایشات رهبری در بند ۸ اصل سوم قانون اساسی نیز مورد تاکید قرار گرفته و دولت موظف است موجبات مشارکت عامه مردم در تعیین سرونوشت اقتصادی خود را فراهم آورد و می‌توان گفت با مشارکت مردم و توسعه اقتصادی، کشور سعادتمند و انقلاب اسلامی می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی، اهداف خود را محقق کند.
تحلیل اقتصادی حقوق و قوانین می‌تواند موجب کارآیی اقتصادی قواعد حقوقی شود فلذا باید ظرفیت‌های قانونی و معضلات قانونی کشور را برای تحقق شعار سال و جهش تولید با مشارکت مردم را مورد ارزیابی قرار داد و تبیین کرد و مردم را از ظرفیت‌های قانونی برای مشارکت در جهش تولید اگاه کرد تا بتوانند از حمایت‌های قانونی بهره‌مند شوند؛ جمهوری اسلامی ایران قانون اساسی مترقی و هوشمند و قوانین بسیاری خوبی در حوزه اقتصادی دارد، اما متاسفانه کاملا تبیین و اجرا نشده است و کشور با معضلات امروز مواجه شده است رهبر انقلاب در خصوص قانون اساسی می‌فرمایند: «منشور رسمی و قانونىِ انقلاب و کشور عبارت است از قانون اساسی ما. همه چیز‌هایی که برای اداره امور ملت لازم است، به شکل متین و مستحکمی در این منشور وجود دارد».۱۳۸۱/۰۹/۰۱ و «در قانون اساسى ترتیبى داده شده است که حضور و اراده و راى و خواست مردم را با جهتگیرى اسلامى، در همه‌ى ارکان نظام، ظهور و بروز مى‌دهد».۱۳۸۰/۱۰/۱۹
جمهوری اسلامی ایران در حوزه سیاستگذاری و قانون گذاری نگاه ویژه‌ای به حوزه اقتصادی دارد و در لایحه برنامه هفتم توسعه به مردمی کردن اقتصاد توجه شده است و ماده ۵ این لایحه اعلام می‌دارد دولت موظف است از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی، حلقه‌های میانی، گروه‌های جهادی، سازمان‌های مردم نهاد در حوزه‌های اقتصادی با رعایت قانون استفاده کند که بسیار ارزشمند است و در صورت تصویب شورای نگهبان می‌تواند اثرات خوبی در اقتصاد کشور داشته باشد و از مهم‌ترین سیاست‌ها و قوانین اقتصادی ایران نیز می‌توان به سیاست اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرای سیاست‌های اصل۴۴ اشاره کرد که اشاره به خصوصی سازی اقتصاد ایران و ساماندهی شرکت‌های دولتی دارد، اما متاسفانه این سیاست به درستی اجرا نشده است و مورد اعتراض رهبر انقلاب نیز قرار گرفته است و این قانون نیاز به اصلاح دارد؛ اصل خصوصی سازی و مردمی سازی اقتصاد مورد اجماع مسئولین جمهوری اسلامی ایران است، اما اینکه کارخانه‌ها و شرکت‌های دولتی به سودجویان و مافیای قدرت واگذار شود و کارگران مظلوم از کار محروم و اقتصاد ضعیف شود این پیمودن یک مسیر اشتباه است که باید اصلاح شود؛ در کشور قوانین حمایتی ارزشمندی هم وجود دارد همچون قانون تسهیل در صدور مجوز‌های کسب‌وکار، قانون تامین مالی تولید و قانون جهش تولید دانش‌بنیان، قانون جهش تولید مسکن، قوانین حوزه بورس و سایر قوانینی که در حمایت از جهش تولید با مشارکت وجود دارد و بنابراین با اجرای کامل و صحیح قوانین موثری که در کشور هست و در صورت نیاز با اصلاح قوانین و نظارت دقیق دستگاه نظارتی و ارتقای دانش حقوقی مردم می‌توان با همت جهادی و انقلابی موجبات تحقق بیانات رهبری، جهش تولید با مشارکت مردم و توسعه اقتصاد کشور را فراهم آورد.