گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو - مرضیه کوثری: ماده چهار قانون جهش تولید مسکن از اعطای تسهیلات مسکن به مردم حکایت می‌کند. طبق این قانون، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را در هر سال با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان کمتر نباشد. در ادامه این قانون تاکید می‌شود که این میزان هر ساله با نرخ تورم، افزایش می‌یابد.
بر همین اساس، اطلاعات تسهیلات اعطایی توسط بانک‌های کشور هرماه در سایت بانک مرکزی به‌روزرسانی می‌شود. طبق این آمار، از زمان تصویب قانون جهش تولید مسکن تا پایان اسفند ۱۴۰۲ (۳۰ ماه) بانک‌های کشور مجموعا ۱۹۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا کرده اند که بیشترین وام را بااختلاف بانک مسکن با حدود ۹۰ همت (هزار میلیارد تومان) پرداخت کرده است. بانک‌های ملت، ملی و تجارت در رتبه‌های بعدی اعطای تسهیلات نهضت ملی مسکن هستند.
اما جای خالی بانک سرمایه در اعطای این تسهیلات مشاهده می‌شود؛ به عبارت دیگر در ۳۰ ماهی که بانک‌های کشور ملزم به اجرای قانون و اعطای تسهیلات مسکن بودند، بانک سرمایه براساس آمار دریافتی از بانک مرکزی، کوچکترین تسهیلاتی اعطا نکرده است.
از جهت اهمیت بسزایی که تسهیلات مسکن دارد، میزان مشخصی در قانون تعیین شده است که بر اساس آن، بانک‌ها وام مسکن را به متقاضیان پرداخت کنند. همانطور که اشاره شد، در قانون ذکر شده که ۲۰ درصد تسهیلات اعطایی بانک‌ها در هر سال باید به بخش مسکن اختصاص یابد که این میزان در سال اول کمتر از ۳۶۰ همت نباشد و در سال‌های بعدی این مقدار با نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند. از همین رو، دو حالتی که در قانون ذکر شده را می‌توان مورد بررسی قرار داد.
مورد اول برطبق عدد گفته شده در قانون است؛ یعنی ۳۶۰ هزار میلیارد تومان. موضوع مورد توجه درخصوص مجموع میزان اعطای تسهیلات این است که بر اساس قانون جهش تولید مسکن، باید تاکنون ۹۰۰ همت به مردم وام پرداخت می‌شده است. مقدار گفته شده در کمترین حالت ممکن است؛ به این دلیل که باید ۳۶۰ همتی که در متن قانون نوشته شده، هرساله با نرخ تورم افزایش یابد درصورتی که عدد گفته شده بدون درنظر گرفتن تورم سالانه است.
با مقایسه ۱۹۲ همتی که در طی ۲ سال و شش ماه توسط بانک‌ها اعطا شده با رقم ۹۰۰ همت، خطای بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی در اینجا مشاهده می‌شود؛ به عبارت دیگر کمتر از ۲۰ درصد میزانی که در قانون مشخص شده طی این سال‌ها تسهیلات مسکن اعطا شده است.
مورد دوم بر اساس ۲۰ درصد مجموع تسهیلات بانک‌ها در کشور است. باتوجه به آمار منتشرشده توسط بانک مرکزی، تسهیلات اعطایی در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ (سال آغاز قانون جهش تولید مسکن)، ۲۷۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ همینطور کل تسهیلات در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب ۴۴۰۰ و ۴۷۰۰ همت است که مجموع دو سال و نیم فوق، ۱۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان محاسبه می‌شود. ۲۰ درصد این عدد، میزان تسهیلاتی است که باید در طی این مدت اعطا می‌شد؛ یعنی در طی دو سال و نیم تصویب قانون جهش تولید مسکن باید ۲۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به متقاضیان پرداخت می‌شد که مقدار واقعی وام پرداخت شده خبر از شکاف بسیار زیاد بین وضع موجود و وضع مطلوب می‌دهد؛ به طوری که در طی این مدت صرفا ۸ درصد و معادل ۱۹۲ همت اعطا شده است!
بانک مرکزی که نهاد نظارتی بانک‌ها محسوب می‌شود باید در طی حدود ۳ سالی که این قانون در حال اجرا بود و بسیار کمتر از میزان مشخص شده تسهیلات اعطا می‌شد، با این موسسات برخورد لازم را انجام می‌داد. تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن درخصوص این برخورد توضیح داده است: «سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت عدم رعایت موضوع این ماده، در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر ۲۰ درصد تعهد انجام نشده را از بانک‌ها و موسسات اعتباری مستنکف اخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.»
بنابراین سازمان امور مالیاتی نیز باید درخصوص اخذ این جریمه اقدام نماید، درصورتی که تاکنون گزارشی از عملکرد این سازمان در این مورد اعلام نشده است. وزیر راه و شهرسازی درمورد این موضوع در ۲ آذر ماه سال جاری گفته بود: «تاکنون جریمه مالیاتی بانک‌ها به صندوق ملی مسکن واریز نشده و براساس قانون، بانک‌ها باید ۲۰ درصد منابع تسهیلاتی خود را به بخش مسکن اختصاص دهند که برخی بانک‌ها نپرداختند.»
قرار دادن جریمه برای تضمین عملکرد بانک‌ها نیز هنگامی کارساز است که از طرفی قوانین کافی برای مجازات وجود داشته باشد و از طرف دیگر نهاد‌های نظارتی قائل به اجرای آن‌ها باشند. حالا اما باوجود قوانین جریمه ای، کمبود عملکرد بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی در این مورد مشاهده می‌شود.