به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، براساس بندی از ابلاغیه سازمان امور مالیاتی که در ۲۳ بهمن ماه صادر شده است، تاکید شده که در رسیدگی‌ها و بررسی‌های گروه‌های رسیدگی و هیات‌های حل اختلاف مالیاتی به پرونده‌های صاحبان مشاغل و بنگاه‌های املاک در خصوص واریزی‌ها از طریق دستگاه‌های کارتخوان و یا سایر طرق به حساب‌های بانکی تجاری این اشخاص، مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۱/۳۱ علی الخصوص قسمت اخیر بند‌های ۱۰ و ۱۱ و همچنین بند‌های ۱۸ و ۲۰ مدنظر قرار بگیرد و با ردیابی مبالغ واریزی و خروجی‌های حساب و زمان آن‌ها و یا مستندات، قرارداد‌ها و مبایعه نامه‌های ارائه شده حسب مورد و در نظر داشتن واقعیت امر و ماهیت فعالیت این گونه مودیان درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه را تعیین نمایند.
با توجه به این ابلاغیه واحد‌های سازمان امور مالیاتی باید معیار‌های متعددی از جمله ردیابی مبالغ واریزی، خروجی‌های حساب، زمان آن‌ها و یا مستندات، قرارداد‌ها و مبایعه نامه‌های ارائه شده را در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی املاکی‌ها مورد نظر قرار دهند.
ارسال نظرات