به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سید امیر سیاح رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار گفت: شرایط مجوز پروانه وکالت در درگاه ملی مجوزها وجود دارد و این شرایط توسط مرکز وکلای قوه قضاییه داده شده است، اما متاسفانه به طور الکترونیک صادر نمی‌شود. البته اگر پروانه وکالت از جایی به جز درگاه ملی مجوزها صادر شود، غیرقانونی است.
وی افزود: کانون وکلا و مرکز وکلا خودشان به درگاه ملی مجوزها وصل نشده اند. هر مجوزی که در درگاه ملی مجوزها، شناسه و صفحه نداشته باشد، از نظر دولت بی اعتبار است و به تدریج در ادارات و بانک‌ها خدمتی به آن‌ها ارائه نمی‌شود.
رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار خاطرنشان کرد: امیدوارم مسولان و وکلای مرکز قوه قضاییه به قانون احترام بگذارند و مجوزهایشان را الکترونیک صادر کنند.
وی درباره مصوبه مجلس درباره پروانه وکالت تاکید کرد: این مصوبه به معنی انتقال کانون وکلا به زیرمجموعه وزارت اقتصاد نیست. صدور پروانه وکالت باید از طریق درگاه ملی مجوزها باشد و این ربطی به استقلال کانون وکلا ندارد.
سیاح ادامه داد: اتصال به درگاه ملی مجوزها به معنی شفاف شدن شرایط و هزینه‌های صدور و تمدید مجوزها است و با صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها دیگر دستگاه‌ها حق ندارند بابت انتقال پروانه وکالت هر چقدر خواستند پول بگیرند و یا مردم را معطل صدور پروانه کنند.
وی تاکید کرد: در درگاه ملی مجوزها سیستم تصمیم می‌گیرد که اگر یک کد ملی شرایط را داشت، پروانه صادر شود و اگر شرایط را نداشت، سیستم اجازه صدور پروانه وکالت را نمی‌دهد.
رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار در پایان یادآور شد: این تنها یک پنجره واحد میان شخص و درگاه صدور مجوز است، متاسفانه هزینه‌های غیرقانونی از برخی وکلا دریافت می‌شد که باید این فضا شفاف شود تا مسیر درگاه ملی مجوزها برای متقاضیان روشن و مشخص شود.
ارسال نظرات