به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در اقتصادی شبیه اقتصاد ایران به دو علت کاهش ارزش پول ملی ـ و به‌خلاف سایر کشور‌های صنعتی ـ نمی‌تواند منجر به افزایش صادرات شود. گفتنی است دلیل اول این موضوع آن است که تولید در اقتصاد ایران وابستگی قابل‌توجهی به واردات دارد، بنابراین با افزایش نرخ ارز طبیعتاً بهای تمام‌شدۀ مواد اولیه افزایش پیدا می‌کند و به‌دنبال آن رقابت‌پذیری محصول ایرانی را در بازار‌های جهانی کاهش خواهد داد، همچنین سایر مواد اولیه تولید در صنایع پایین‌دستی نیز که شاید چندان نیاز به واردات نداشته باشند با توجه به سازوکار‌های فعلی مواد اولیه خود را باید از مکانیزم بورس کالا تهیه کنند و مستقیماً متأثر از نرخ ارز خواهد بود.
از طرفی ظرفیت تولید در صنایع بالادستی که شاید چندان وابستگی به واردات ندارند نیز در شرایط فعلی و به‌دلیل عدم سرمایه‌گذاری و یا عدم ارتقای بهره‌وری (تکنولوژی) در وضعیت اشباع قرار دارد و امکان افزایش ظرفیت تولید وجود ندارد، بنابراین هر چقدر ارزش پول ملی در مقابل نرخ ارز کاهش پیدا کند تأثیری در افزایش حجم کالای صادراتی کشور به‌دلیل عدم توان در افزایش تولید نخواهد داشت.
تأثیرپذیری سبد صادراتی ایران از افزایش نرخ ارز
عمده کالا‌هایی که سبد صادراتی ما را تشکیل می‌دهند شامل: مصحولات نفتی و پتروشیمی، محصولات معدنی، کشاورزی و سیمانی است. نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که اکثر کالا‌های صادراتی ما در دسته کالا‌های خام و نیمه‌خام قرار می‌گیرند که اساساً تأثیر نرخ ارز به‌روی تولید آن‌ها (به‌بیانی بهتر استخراج آن‌ها) چندان زیاد نیست، بنابراین افزایش نرخ ارز سبب افزایش چشم‌گیر بهای تمام‌شده آن‌ها نمی‌شود.
گفتنی است اگرچه بیشتر کالا‌های صادراتی کشور با توجه به اینکه در دسته محصولات خام و نیمه‌خام قرار می‌گیرند چندان به واردات نیاز ندارند، اما افزایش نرخ ارز از مسیری دیگر در بهای تمام‌شدۀ آن‌ها تأثیرگذار خواهد بود.
لازم به ذکر است بیشترین سهم در سبد صادراتی غیرنفتی کشور را محصولات پتروشیمی ایفا می‌کنند، اما نکته‌ای که وجود دارد این است که مواد اولیه تولید این محصولات (خوراک و سوخت) با توجه به فرمول‌هایی که دارند مستقیماً متأثر از نرخ ارز خواهند بود که سبب می‌شود بهای تمام‌شدۀ این محصولات را افزایش دهد و قدرت رقابت‌پذیری آن‌ها را در بازار‌های بین‌المللی کاهش دهد.
کاهش قدرت رقابت محصولات صادراتی پتروشیمی برای جبران ناترازی منابع تبصره ۱۴
گفتنی است اگر امروز افزایش بهای تمام‌شدۀ قیمت محصولات پتروشیمی، رقابت‌پذیری این محصولات را در بازار‌های جهانی کاهش داده و منجر به افت صادرات کشور شده است، دلیل آن انتقال منابع حاصل از فروش گاز به این صنایع از تبصره ۱۴ به تبصره ۱ است.
لازم به ذکر است در شرایطی که انتظار می‌رفت بعد از حذف ارز ترجیحی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان (۱۸ میلیارد دلار مابه‌التفاوت ۴۲۰۰ تومان تا ۲۴ هزار تومان) به منابع تبصره ۱۴ افزوده شود، اما در سال ۱۴۰۱ بخشی از این منابع به تبصره ۱۴ واریز و صرف پرداخت یارانه‌های نقدی شد و در سال ۱۴۰۲ کل این منابع از تبصره ۱۴ حذف شد و ذیل منابع تبصره ۱ قرار گرفت.
به‌بیانی دیگر منابعی که از ابتدا قرار بود بعد از حذف ارز ترجیحی به‌عنوان یارانه نقدی به مردم صرف شود تبدیل به منابعی برای صرف هزینه‌های جاری دولت و پرداخت حقوق کارمندان و پوشش کسری صندوق‌های بازنشستگی دولتی شد، دقیقاً بر همین اساس بود که بعد از انتقال منابع تبصره ۱۴ به تبصره ۱، منابع تبصره ۱۴ با چالش جدی در سال جاری مواجه شد و اساساً فشار دولت به پتروشیمی‌ها برای افزایش نرخ خوراک از همین‌جا شروع شد.
ارسال نظرات