بررسی گزارش عملکرد وزارت راه شهرسازی در اجرای قانون قانون جهش تولید مسکن
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجوـ علیرضا بابایی: قریب به دوهفته پیش وزارت راه و شهرسازی پس از دو سال از تصویب قانون جهش تولید مسکن اولین گزارش از عملکرد خود را ذیل این قانون در دسترس عموم قرار داد البته وزارت راه و شهرسازی موظف بوده که به صورت فصلی این گزارش را ارائه دهد که این مهم رخ نداده است. بررسی این گزارش حاکی نکات قابل توجهی است که در ادامه به بررسی مهم‌ترین آن‌ها خواهیم پرداخت.
بصورت کلی در گزارش وزارت راه و شهرسازی نه تنها آمار دقیقی از میزان پیشرفت واحدهای مسکونی در حال ساخت ارائه نشده بلکه برخی از بند‌های قانون دوباره بازگو شده است.
دست آخر چند خانه ساخته شده است؟
در اولین بخش از گزارش وزارت راه و شهرسازی آمده است که «بیش از یک میلیون و ۳۰۱ هزار واحد نهضت ملی مسکن عملیاتی شد». اولین موضوعی که از این گزاره به ذهن خواننده متبادر می‌شود این است که تاکنون ساخت بیش از یک میلیون واحد مسکونی به اتمام رسیده، اما با جزئی شدن در گزارش متوجه می‌شویم که برنامه ساخت این واحد شروع شده و این تعداد واحد مسکونی در حال ساخت است.
وزارت راه و شهرسازی به خود زحمت نداده که توضیح دهد که این واحد‌ها در چه مرحله‌ای از ساخت هستند؛ این یعنی شاید این واحد‌ها اساسا در مرحله گودبرداری یا پی‌ریزی باشند اما در گزارش ذیل سرفصل عملیاتی شده قرار گرفته‌اند.
موضوع قابل توجه در این گزارش آنجاست که بخشی از یک میلیون و ۳۰۱ هزار واحد یاد شده مربوط به پروژه‌های نیروی مسلح است که هیچ ارتباطی با وزارت راه و شهرسازی ندارد.
فارغ از تمام مسائل بیان شده با توجه به وعده انتخاباتی سید ابراهیم رئیسی و نص صریح قانون منوط به ساخت چهار میلیون واحد مسکونی ظرف چهارسال اگر تعداد واحدهای اعلام شده توسط وزارت راه و شهرسازی به اتمام هم رسیده بودند باز هم این وزارتخانه از برنامه خود عقب است.
اعلام تکلیف قانونی به عنوان عملکرد
سرفصل بعدی گزارش وزارت راه و شهرسازی «برآورد احداث ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی شهری و روستایی در دولت سیزدهم» است.
این برآورد در حالی انجام شده که اساسا قانون چنین تکلیفی را بر دوش وزارت راه و شهرسازی گذاشته است و احتیاجی به برآورد این وزارتخانه نبود. بیان چنین موضوعی ذیل گزارش عملکرد خود جای سوال دارد که امیدواریم مسئولان وزارت راه و شهرسازی توضیح دهند چرا چنین بندی را ذیل گزارش عملکرد خود آورده‌اند.
از شناسایی تا تخصیص اراضی دولتی به وزارت راه و شهرسازی
در سرفصل دیگری وزارت راه و شهرسازی در گزارش عملکرد خود آورده است «۱۰.۵ هزار هکتار از اراضی مازاد دولتی و سایر دستگاه‌ها شناسایی شد» که از این تعداد تنها ۴ هزار و ۷۴۷ هکتار به نام وزارت راه و شهرسازی انتقال یافته است.
باتوجه به گذشت دوسال از عمر دولت سیزدهم این تعداد تنها بخش کمی از اراضی دستگاه‌های مختلف است که در اختیار وزارت خانه قرار گرفته و هیچ اطلاعاتی از مراحل ساخت و ساز زمین‌های تخصیص یافته وجود ندارد.
بانک مرکزی یا وزارت راه و شهرسازی؟ مسئله این است
تشکیل صندوق ملی مسکن بخش دیگری از گزارش عملکرد وزارت راه و شهرسازی در راستای تحقق ماده ۳ قانون جهش تولید مسکن است؛ مسلما تشکیل چنین صندوقی ستودنی است. اما در ادامه توضیح این بند آمده که وزارتخانه سهم هر یک از بانک‌ها را برای تامین مالی مشخص کرده و بانک‌ها موظف به پرداخت شده‌اند.
بیان این نکته ضروری است که اساسا بانک مرکزی خود سهم هر بانک را برای تامین مالی مسکن مشخص کرده است و از سوی دیگر بانک‌ها هم آنچنان که باید و شاید به این موضوع عمل نکرده‌اند.
بانک‌ها در این دو سال کمتر از ۵ درصد از تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص داده‌اند این در حالی است که تکلیف آن‌ها ۲۰ درصد بوده است.
شفافیت در محاق
«انتشار عمومی یک گزارش عملکرد از اجرای قانون جهش تولید مسکن» این گزاره سرفصل دیگر گزارش عملکرد وزرات راه و شهرسازی است. بر اساس قانون این وزارتخانه مکلف بوده است هر سه ماه یکبار اقدام به انتشار گزارش عملکرد خود کند که اساسا این مهم رخ نداده است.
شایسته بود وزارتخانه در این گزارش ضمن معذرت خواهی از مردم به دلیل حرکت لاک پشتی ساخت مسکن هیچ اشاره‌ای به انتشار عمومی عملکرد قانون جهش تولید مسکن نمی‌کرد.
ارسال نظرات