به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، جمعیت اسلامی الوفاق بحرین با ارسال نامه‌ای به نمایندگان شرکت کننده در «کنفرانس نمایندگان پارلمان‌های جهان» که قرار است 11 مارس در بحرین برگزار شود، اعلام کرد که نمایندگان مردم در زندان‌های آل خلیفه به سر می‌برند و یک چهارم شهروندان این کشور از نامزدی در انتخابات پارلمانی محروم شده‌اند.
جمعیت الوفاق در این نامه تاکید کرد که بحرین، کشور میزبان کنفرانس نمایندگان پارلمان‌های جهان، مجلس واقعی که منعکس کننده اراده شهروندان باشد، ندارد؛ چراکه نمایندگان واقعی مردم بحرین در زندان و تبعید قرار دارند. همچنین سیاسیون این کشور به دلیل درخواست برای ایجاد یک قوه قانونگذاری حقیقی با اختیارات کامل تحت محاکمه قرار گرفته‌اند؛ همانطور که شیخ «علی سلمان» رئیس بزرگترین فراکسیون تاریخ پارلمان بحرین همراه با شیخ «حسن عیسی» دیگر نماینده مجلس به دلیل داشتن دیدگاه‌هایی که خواستار اصلاحات قانونی و سیاسی هستند، در زندان به سر می‌برند.
در ادامه این نامه آمده است که مجلس قانونگذاری کنونی بحرین مجلس نمایندگان مردم نیست و اراده مردم بحرین را نمایندگی نمی‌کند؛ چراکه انتخابات اخیری که برگزار شد فاقد مشروعیت مردمی بود و مجلس کنونی تنها ابزاری برای دولت است که به سرپوش گذاشتن بر سرکوب، تخلفات و جنایات انسانی آل خلیفه کمک می‌کند.
این حزب سیاسی افزود: بحرین به دلیل سیاست‌های حکومت مبتنی بر سرکوب، نبود کثرت‌گرایی سیاسی و فقدان همبستگی اجتماعی و فرسایش جامعه مدنی و سیاسی در نتیجه یک حکومت استبدادی، فاقد همزیستی مسالمت‌آمیز است. این امر با کنفرانس بین‌المللی نمایندگان پارلمان‌های جهان تحت عنوان «همزیستی مسالمت آمیز، جوامع گسترده و مبارزه با تعصب» در تضاد است.
الوفاق بحرین از شرکت کنندگان خواست تا از دولت بحرین بخواهند از طریق اصلاح سیستم انتخاباتی بد و دادن حق کامل به قوه مقننه و عدم نظارت دولت بر این مرجع قانونگذاری منتخب به جای اینکه آن را به زینت و پوششی برای ظلم و ستم خود تبدیل کند، قوه مقننه را اصلاح کند و در این زمینه نقش مثبت ایفا کنند.
جمعیت اسلامی الوفاق همچنین از نمایندگان مجالس شرکت کننده در این کنفرانس خواست تا برای دیدار با نمایندگان مردم بحرین که در زندان‌های آل خلیفه قرار دارند و در حال گذراندن حبس طولانی مدت و ابد خود هستند، درخواست ملاقات کنند.
در ادامه این نامه آمده است: بحرین گورستانی برای حقوق بشر است و هزاران شهروند در آن زندانی هستند و هنوز تعداد زیادی از نمایندگان مجلس، علما، دانشگاهیان و فعالان بهای مطالبات خود را برای تغییر سیاسی می‌پردازند.
این حزب معارض آل خلیفه تاکید کرد: بحرین از بحران‌های شدید اقتصادی، سیاسی، امنیتی، قانون اساسی و قانونگذاری رنج می‌برد و با توجه به تلاش‌های این رژیم برای بهبود وجهه خود با چنین کنفرانس‌هایی، بدون ارائه کمترین سطح از اصلاحات سیاسی، نباید از سوء استفاده‌ها و اقدامات این رژیم غافل شد.
بحرین از 14 فوریه 2011 تاکنون شاهد تقابل نظام آل خلیفه با مردم است. مردم که در ابتدا مطالبات مدنی و اصلاح‌طلبانه داشتند توسط رژیم آل خلیفه و با حمایت آل سعود و دخالت نظامی آشکار آن سرکوب شدند و رهبران سیاسی و مذهبی نیز یا به احکام طولانی‌مدت حبس و سلب تابعیت و یا به تبعید از بحرین محکوم شده‌اند.
مقامات بحرین از سال 2011 نه‌تن‌ها انجمن‌های سیاسی و رهبران مذهبی شیعه، بلکه فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و کاربران رسانه‌های اجتماعی را هدف قرار داده‌اند و محاکمه‌های گروهی را افزایش دادند و احزاب سیاسی را برچیدند و اقدامات و دستگیری‌های گسترده‌ای علیه شهروندان بحرینی به‌ویژه شیعیان انجام داده‌اند.
هزار زندانی در زندان‌های آل خلیفه قربانی شکنجه هستند و شکنجه در بحرین یک سیاست سازماندهی شده برای گرفتن اعتراف است. گروه‌های مدافع حقوق بشر بار‌ها رژیم آل خلیفه را به خاطر سرکوب مخالفان محکوم کرده و خواستار اصلاحات در نظام سیاسی این کشور شده‌اند.
دولت بحرین، متحد نزدیک ایالات متحده، مرتباً توسط سازمان‌های غیردولتی و نهاد‌های بین‌المللی به سرکوب مدافعان حقوق بشر در خاک خود متهم می‌شود، به‌ویژه پس از قیام مردمی که در سال 2011 صورت گرفت.
انحصار تمام قدرت در دست پادشاه درحالی است که مردم بحرین در سال‌های اخیر بار‌ها خواستار تغییر قانون اساسی این کشور شده‌اند، اما از آنجا که شخص پادشاه تنها تصمیم گیرنده است، هیچگاه با این درخواست موافقت نکرده است، زیرا با تغییر قانون اساسی که خواست ملت است، قدرت پادشاه و آل‌خلیفه در همه امور داخلی باید کاهش یابد که این برخلاف خواست پادشاه است.
مردم معمولی هیچ نقشی در امور حکومتی ندارند، به‌دلیل این انحصار مسئولیت‌ها در خانواده آل‌خلیفه ضمن اینکه فساد در سطح دولتی بسیار گسترده است، مردم بحرین از مؤلفه‌های مختلف از تبعیض و فقر در رنج هستند، ضمن اینکه فاصله گرفتن حکومت از شریعت اسلامی و تلاش آن برای تغییر بافت جمعیتی بحرین از طریق اعطای تابعیت به عرب‌های سنی دیگر کشور‌ها نیز موجب ناخرسندی شدید مردم شده است.
ارسال نظرات