به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مصطفی طاهری؛ رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در اولین همایش پیشران‌های اقتصادی، فرصتی برای توسعه ملی گفت: رویکرد توزیع عادلانه ثروت و رویکرد پیشران‌های اقتصادی در کشور وجود دارد.
وی ادامه داد: در صحبت و عقیده مسئولان یک رویکردی وجود دارد و در عمل رفتاری دیگر صورت می‌گیرد. اگر واقعا راهکار را بخش خصوصی می‌دانیم پس در اجرا هم به آن عمل کنیم. خیلی اوقات پیشران‌های اقتصادی برای به دردسر نیافتادن مجبور هستند که خود را پنهان کنند.
رئیس کمیسیون صنایع مجلس افزود: بار‌ها به ما گفتند که خلا قانونی وجود ندارد بلکه به قوانین موجود عمل نمی‌شود. ما درحال حاضر دغدغه داریم که میزان سرمایه‌گذاری بسیار پایین است. زمانی هم که سرمایه‌گذاری صورت گرفته برخی از سیاست‌های بد جلوی آن را گرفته است.
طاهری با تاکید بر اهمیت پیشران‌ها خاطرنشان کرد: در کمیسیون صنایع و معادن سعی کردیم که در قانون برنامه هفتم توسعه پیشران‌های اقتصادی را مدنظر بگیریم و در اولویت خود قرار دهیم. در سند توسعه صنعتی هم همانند برنامه هفتم توسعه به پیشران‌ها بیشترین توجه را خواهیم کرد.
این نماینده مجلس ادامه داد: خواسته ما از دولت این است که در بخش‌هایی که پیشران‌های بخش خصوصی حضور دارند دیگر با آن‌ها رقابت نکنند. یکی از گرفتاری‌های پیشران‌های بخش خصوصی بدهی بخش دولتی به آن‌ها است. من خواهش می‌کنم که پیشران‌های اقتصادی در تدوین برنامه هفتم توسعه به کمک ما بیایند.
وی در پایان تاکید کرد: اگر لایحه بودجه با کسری رو به رو باشد یعنی با تورم رو به رو خواهیم شد. اگر به ثبات ارز دولتی روی آوریم این سیگنال را به بازار می‌دهیم که افزایش‌های جدیدی در راه است. امروزه در کشور ما رفتار‌ها و مقررات زمینه دلالی را فراهم می‌کند.