به گزارش اجتماعی خبرگزاری دانشجو، علیرضا نوری درباره طرح مطالعاتی بار و کالا اظهارداشت: شهرداری بر اساس ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مصرف سوخت کشور مصوب سال ۸۶ وظیفه اصلی را در حوزه مدیریت بار و کالا در شهر و حومه بر عهده دارد و در سال‌های اخیر و پس از تصویب این قانون، شهرداری آنچنان که باید در این حوزه ورود نکرده و لازم است که این بازار که در قانون هزینه‌های گزاف و تناژ بالایی را رقم زده است، تحت کنترل شهرداری تهران قرار بگیرد.
معاون محیط زیست، زیرساخت و نوآوری شهری مرکز مطالعات تصریح کرد: در شهرداری به دنبال توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل بار و مسافر هستیم و از منابعی که از جیب شهروندان هزینه می‌شود، در راستای این توسعه سرمایه‌گذاری کنیم؛ اگر این سرمایه وارد بازار نشود، شهرداری در سال‌های آینده با مجموعه‌ای مواجه است که هزینه کرده و نتوانسته از فواید آن استفاده کند.
نوری با بیان اینکه در حوزه حمل و نقل بار و کالا با چند طیف از موتور سواران، اتوبوس‌های بین شهری، وانت‌بار‌ها و کامیون‌ها که به صورت بعضاً مدیریت نشده بار حمل می‌کنند مواجه هستیم، گفت: مرکز مطالعات با همکاری وزارت کشور و معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تلاش کرده پروژه مطالعاتی بار و کالا را کلید بزند تا چارچوب اقدامات را در این زمینه مدیریت کند.
وی افزود: در گام بعدی پیشبرد این طرح، به همکاری شهردار تهران، معاونت حمل و نقل ترافیک، شورای اسلامی شهر تهران و مدیریت کلانشهر تهران نیاز داریم که طرح را عملیاتی کنیم تا شهرداری بتواند در حوزه‌ای که سرمایه گذاری کرده و راه‌ها را توسعه داده بهره برداری کافی داشته باشد و منابع شهر را به زندگی و جیب شهروندان بازگرداند.
نوری با بیان اینکه شهر با وجود درآمد چند صدمیلیارد تومانی در این خصوص از عواید آن بی‌بهره است، تأکید کرد: امیدواریم با مشارکت وزارت کشور و کلیه ذی‌نفعان مطالعه دقیقی را داشته باشیم. تحلیل‌ها و مطالعات و برداشت داده‌ها، تناژ بار‌ها که نامعلوم و البته مورد اهمیت است و همچنین ابعاد کار را شفاف خواهد کرد. امیدواریم با اقدامات هدفمندتر بازار گسترده را به مدیر رسمی و قانونی آن بازگردانیم و شاهد شکوفایی شهر با استفاده از این منابع باشیم.
معاون محیط زیست، زیرساخت و نوآوری شهری مرکز مطالعات یادآور شد: این طرح آغاز شده، فراخوان صورت گرفته و بازگشایی پاکت در دست اقدام است و تا یک ماه آینده به مرحله عقد قرارداد می‌رسد تا در بازه سال ۱۴۰۲ از نتایج مطالعات بهره‌مند شویم.