به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو از ساری به نقل از دفتر نماینده ولی فقیه در استان مازندران، «سید احسان خاندوزی» در دیدار با نماینده ولی فقیه در مازندران، ضمن تسلیت ایام محرم اظهار کرد: بعد از اینکه دولت برنامه‌های اصلاحی مربوط به ارز ۴۲۰۰ تومانی را در اردیبهشت و خرداد ماه اجرایی کرد، بیشتر زمان در ستاد اقتصادی دولت صرف پیگیری این برنامه بلندمدتی می‌شود که در سند تحول دولت سیزدهم ثبت و درج شد.
وی با بیان اینکه از این به بعد باید به فکر پایین آوردن نرخ تورم و کاهش فشار اقتصادی به مردم باشیم افزود: امیدواریم به نحوی عمل کنیم که در سال آینده شاهد خاتمه فشار‌ها باشیم. در کنار مدیریت مسئله کنترل نوسان و فشار‌های تورمی، توجه به مسئله رونق درآمد خانواده‌ها که مسیر گنگی را طی می‌کند، پیگیری خواهد شد.
خاندوزی تصریح کرد: برای کمک به فعالان اقتصادی باید زمینه تسهیل‌گری با هزینه پایین‌تری را ایجاد کنیم تا بتوانند مجموعه‌های بزرگ اقتصادی را مدیریت کنند و با این رویکرد مسئله بازگرداندن توانمندی و اختیارات به اقتصاد کشور با هدف کمترین مراجعه مدیران منطقه‌ای به پایتخت در دستور کار قرار دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تأکید به دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی کشور، عنوان کرد: اینکه اختیارات بالاتری به استان‌ها برای تصمیمات داده شود مورد تأکید ما بوده است.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تلاش داریم مسیر‌های معیوب گذشته را احیا کنیم که زمان‌بر است و تلاش می‌کنیم که به سرعت اقدامات تسهیل‌گرانه را انجام دهیم و در این مسیر از امکانات و فرصت‌های موجود استفاده کنیم. هدف این است که در جریانات اقتصادی سهم استان‌ها را پررنگ‌تر ببینیم.
ارسال نظرات