به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، هفتاد و ششمین نشست علمی-تخصصی با عنوان «چارچوب کلی و جهت گیری‌های کلان برای تحقق رشد اقتصادی پیش بینی شده در استانها» برگزار شد.
در این نشست علیرضا نعمتی، رئیس امور استانها و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان مدیر علمی همراه با سخنرانی: آقایان امیر خالصی، سرپرست امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور، دکتر فرج اله فتح اله پور کامی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران، جعفر رودری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان به ارائه اقدامات، برنامه‌ها و دستاورد‌ها در جهت تحقق اهداف اقتصادی دولت پرداختند.
در ابتدای نشست علیرضا نعمتی رئیس امور استانها و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور با برشمردن اهداف و برنامه‌های آن امور، رشد تمام استانها وفق نظر ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور در این خصوص را یکی از مهمترین عوامل پیشران توسعه کشور دانست و از عدم تصویب تشکیل صندوق پیشرفت و عدالت در مجلس شورای اسلامی را، که می‌توانست نقشی حیاتی در دستیابی به این مفید داشته باشد، به عنوان مایه حسرت یاد کرد.
سخنران نخست امیر خالصی، سرپرست امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور در ابتدای نشست به ارائه جداولی از الزام‌های کمی هدفگذاری رشد ۸ درصدی بر حسب بخش‌های اقتصادی و به تفکیک استانی پرداخت و گفت: توجه به الزام‌های کمی رشد اقتصادی هدفگذاری شده در سطح کلان و بخش‌های اقتصادی و عملکرد آن‌ها در دهه ۹۰ می‌تواند راهگشای حرکت امروز باشد.
در ادامه این نشست دو ساعته رودری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان، به هدفگذاری نرخ رشد اقتصادی استان و تحقق آن از طریق بهره وری و تامین منابع مالی پایدار اشاره کرد و گفت: اهداف رشد اقتصادی و چارچوب کلی برنامه یک ساله توسعه استان مورد توجه قرارگرفته است.
وی در توضیح روش شناسی رشد اقتصادی گفت: به لحاظ روش شناسی مدل‌های رشد اقتصادی به دو دسته منابع و سرمایه گذاری جدید، ارتقاء بهره وری (دانش، خلاقیت، نوآوری و ...) تقسیم می‌شوند.
جعفر رودری به ابعاد سیاستگذاری در امر توسعه نیز اشاره کرد و گفت: سیاستگذاری مقلدانه، بهترین الگوها، سیاستها، برنامه ها، دستورالعمل‌ها و پروتکل‌ها را که سرمشق سیاستگذاری کشور‌های توسعه یافته هستند اخذ می‌نماید، اما، چون در جهانی متفاوت به لحاظ ساختار سازمانی، انسانی، سیاسی و فرهنگی، اجتماعی حضور دارند، مقدمات و بستر اجرای آن سیاستها وجود ندارد و اغلب سیاستها شکست می‌خورند.
وی عدم وجود ابزار در امر سیاستگذاری رشد محور را یک آسیب دانست و گفت: نکات مهم و قابل توجه در تبیین چارچوب کلی برنامه رشد اقتصادی استان در سال ۱۴۰۱ به ساختار کلان اقتصادی کشور و استان ارتباط دارد و عدم وجود ابزار‌های لازم در برنامه ریزی منطقه‌ای یک آسیب جدی است.
رودری به استفاده از ظرفیت‌های خالی در اقتصاد اشاره کرد و گفت: در ادبیات اقتصادی ایجاد بنگاه‌های جدید و رشد بنگاه‌های موجود به عنوان دو عامل اساسی در افزایش تولید محسوب شده و در ادبیات اقتصاد صنعتی از این دو به ترتیب با عناوین استراتژی گسترش و استراتژی رشد یاد شده است.
وی در تبیین دو نحوه نگاه استراتژی ادامه داد: همچنین شواهد تجربی نیز بیانگر آن است که در مقایسه با ایجاد بنگاه‌های جدید (استراتژی گسترش Expanding Strategy)، رشد بنگاه‌های موجود (استراتژی رشد Growth Strategy) خصوصاً زمانی که بخش عمده‌ای از ظرفیت آن‌ها به صورت خالی رها شده و به عبارتی، تولید در اندازه‌هایی کمتر از حداقل اندازه کارا (Minimum Efficient Scale) صورت می‌گیرد، زمینه را برای تخصیص بهینه منابع تولید، که نیروی کار و سرمایه از عمده‌ترین آن‌ها محسوب می‌شود، فراهم کرده و این در قدم بعدی افزایش تولید را سبب می‌شود.
رودری به فرایند تدوین و تصویب برنامه اشاره‌ای کرد و گفت: برنامه باید دارای قابلیت اجرایی باشد. به طوری که تامین الزامات و نیاز‌های اجرایی برنامه‌ها متناسب با ظرفیت دستگاه‌های اجرایی مسئول و همکار هر برنامه از جمله تامین مالی، قوانین و مقررات ناظر بر اجرا و ... باشد.
وی خاطر نشان کرد: تمامی برنامه‌ها باید شامل هدفگذاری فصلی بوده و حداقل ۳ شاخص کمی جهت ارزیابی آن برنامه تدوین شود.
تمامی برنامه‌ها باید نسبت به تشکیل منظم جلسات به صورت ماهانه اقدام و گزارش عملکرد خود را در بازه‌های زمانی سه ماهه به دبیرخانه شورا ارسال نمایند.
در ادامه این نشست فرجاله فتح اله پورکامی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران، به فهرستی اشاره کرد و گفت: رشد اقتصادی استان مازندارن بر اساس یک مدل مورد بررسی قرار می‌گیرد و در این مدل به موضوعاتی همچون آمایش، پیشران‌ها و... توجه می‌شود.
وی در خصوص نحوه محاسبه ارزش افزوده هر بخش از اقتصاد گفت: تعیین سرمایه گذاری (اعتبار) مورد نیاز برای دستیابی به حجم تولید سال ۱۴۰۱ هر یک از زیر بخش‌های اقتصادی تحت اندازه گیری مکرر در طول زمان قرار گرفته اند، از این رو با معلوم بودن میزان سرمایه گذاری طی سال‌های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۸ در هر یک از زیر بخشها، و ارزش افزوده حاصله طی این سالها، میتوان یک مدل آماری متناسب) رگرسیون ناپارامتری اسپالین REGRESSION SPLINES روی این داده‌ها با متغیر پاسخ «ارزش افزوده به قیمت جاری"، و متغیر مستقل، "سرمایه گذاری انجام شده» برازش داد تا میزان تاثیر اعتبارات در افزایش ارزش افزوده آن زیر بخش برآورد شود.
مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری با برگزاری سلسله نشست‌های تخصصی به دنبال فراهم ساختن زمینه لازم برای برخورداری از ظرفیت صاحب نظران، برقراری ارتباط علمی با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و دریافت دیدگاه‌های متنوع صاحب نظران است.
این نشست در قالب نشست مشترک استانی به همت دفتر آموزش و ترویج مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری، طبق برنامه منظم هفتگی نشست‌های علمی-تخصصی این دفتر در روز چهارشنبه ۱۱ خرداد ماه سال جاری برگزار شد.
ارسال نظرات