حجم قابل توجه درآمد مالیاتی از دست رفته در کشور/ شکاف مالیاتی در سال ۹۹ به بیش از ۱۳۲ هزار میلیارد تومان رسید!

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، شکاف مالیاتی بیانگر آن است که درآمد وصولی مالیات تا چه اندازه از ظرفیت بالقوه نظام مالیاتی درآمد کسب می‌کند. به بیان دیگر با ساختار قانونی مالیاتی حاکم بر اقتصاد، فرار و اجتناب مالیاتی چقدر است و چه میزان درآمد مالیاتی از دست رفته داریم. شکاف مالیاتی، نشانگر بازده نظام مالیاتی با وجود قوانین و مقررات فعلی است.

اشتباهات متعدد سازمان مالیاتی در محاسبه شکاف مالیاتی

سازمان مالیاتی در سال 99 طی گزارشی شکاف مالیاتی را برآورد کرده است منتها در این گزارش، انتقال اشتباه اطلاعات از مرجع اصلی صورت گرفته و آمار صندوق بین‌المللی پول در مورد سال 2015 (1394) به اشتباه در سال 1396 مبنای محاسبات قرار گرفته و به همین ترتیب در سال‌های قبل نیز اشتباه در انتقال اطلاعات تکرار شده است.

همچنین منبع آمار تولید ناخالص داخلی از مرجع اصلی آن که مرکز آمار است گرفته نشده و از آمار بانک مرکزی که تفاوت حدود 30 درصدی با آمار اعلامی مرکز آمار دارد، استفاده شده است. در ادامه نیز برای تحلیل و مقایسه حجم شکاف مالیاتی از شاخص‌های تورش دار استفاده شده که بخشی از حقیقت را پنهان می‌کند. لذا مهم‌ترین نکته در برنامه‌ریزی برای کاهش شکاف مالیاتی، اطلاع صحیح از حجم آن و برآورد آن است.

محاسبه اقتصاد غیررسمی گام نخست محاسبه شکاف مالیاتی

قدم اول برای برآورد شکاف مالیاتی، تخمین میزان اقتصاد غیررسمی (زیرزمینی) است. اقتصاد زیرزمینی به مجموعه فعالیت‌های اقتصادی گفته می‌شود که خارج از چارچوب‌های قانونی یا نظام مالیاتی (به عنوان فعالیت ثبت نشده) شکل می‌گیرد.

با توجه به اینکه مطالعات بانک جهانی^[1] در مورد سال‌های مورد بررسی اقتصاد غیررسمی کشورهای جهان از تمامی گزارش‌های موجود نزدیک‌تر و به‌روزتر است، از برآوردهای این نهاد برای ادامه تحلیل‌ها استفاده می‌شود. گروه چشم انداز بانک جهانی یک پایگاه داده جهانی از فعالیت‌های اقتصادی غیررسمی ایجاد کرده است.

این پایگاه داده شامل 196 اقتصاد در دوره 2018-1990 است و شامل رایج‌ترین معیارهای مورد استفاده در اقتصاد غیررسمی به تعداد دوازده معیار است. معیارهای مورد استفاده برای برآورد اقتصاد غیررسمی، خوداشتغالی، اشتغال غیررسمی، اشتغال خارج از بخش رسمی، نیروی کار بدون بیمه بازنشستگی و... است و مشاهدات و داده‌ها بر مبنای نظرسنجی‌های اجرایی و معیارهای مستقیم است که از پیمایش‌های نیروی کار یا کارشناسان، شرکت‌ها یا خانوارها جمع‌آوری شده‌اند.

طبق برآورد بانک جهانی با روش شاخص چندگانه، حجم اقتصاد غیررسمی در ایران طی سال‌های 2018- 2013 میلادی یعنی سال‌های 1392 تا 1397 شمسی بر اساس سهم از تولید ناخالص داخلی به شرح جدول زیر است:

برای سال‌های 2019 و 2020 (1398 و 1399) مبتنی بر روش‌های آماری و روند گذشته، پیش بینی صورت گرفته است. داده‌های پیش‌بینی شده برای سال‌های 2019 و 2020 به ترتیب 17.87 درصد و 17.94 درصد است.

با مشخص شدن حجم اقتصاد غیررسمی و با فرض اینکه مالیات دریافتی از بخش غیررسمی به همان نسبت و با همان نرخی است که از بخش رسمی مالیات دریافت می‌شود، میزان شکاف مالیاتی ناشی از اقتصاد غیررسمی برآورد می‌شود. این نرخ یا همان نرخ موثر برای اقتصاد غیررسمی به طور ثابت، 8 درصد برآورد شده است.

شکاف مالیاتی در سال 99 بیش از 132 هزار میلیارد تومان

بدین ترتیب می‌توان با تکیه بر آمار اقتصاد غیررسمی برگرفته از داده‌های بانک جهانی و محاسبات گزارش و آمار عدم تمکین مالیاتی بخش رسمی برگرفته از گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، کل شکاف مالیاتی ایران را تخمین زد. بنابراین میزان شکاف مالیاتی طی دوره 1392 تا 1399 به صورت جدول زیر برآورد می‌شود (ارقام بر حسب هزار میلیارد ریال):

بررسی روند میزان شکاف مالیاتی در کشور از سال 1392 تا 1399 نشانگر افزایش رقم مطلق شکاف مالیاتی از 75 هزار میلیارد تومان در سال 92 به بیش از 132 هزار میلیارد تومان در سال 99 رسیده است. منتها بررسی نسبت استاندارد و بدون واحد از شکاف مالیاتی می‌تواند مقایسه و ارزیابی دقیق‌تری ارائه دهد. بدین منظور باید از نسبت شکاف مالیاتی به ظرفیت بالقوه درآمدهای مالیاتی استفاده کرد. 

این شاخص از سال 1392 تا 1399 فراز و نشیب داشته و روند یکسانی نداشته است و از 56 درصد به 35 درصد رسیده است. این نسبت به طور متوسط در 8 سال گذشته 41 درصد بوده است. نسبت مالیات وصولی به ظرفیت بالقوه مالیاتی که به عنوان شاخص تلاش مالیاتی شناخته می‌شود از 43 درصد در سال 1392 به 64 درصد در سال 1399 افزایش یافته است. این در حالی است که این شاخص در کشورهای پیشرو در نظام مالیاتی به طور متوسط 15 درصد بوده است.

[1] Elgin, C., M. A. Kose, F. Ohnsorge, and S. Yu. 2021. “Understanding Informality.” CERP Discussion Paper 16497, Centre for Economic Policy Research, London.