گزارش |
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ مردادماه ۱۳۹۶ تا تیرماه سال جاری را می‌توان دورانی بی‌سابقه به لحاظ تاخت‌وتاز مداوم قیمت‌ها در بازار مسکن نامید. آن‌جا که به گزارش رسمی بانک مرکزی، میانگین قیمت هر متر مربع آپارتمان معامله شده در شهر تهران از ۴ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان به ۳۰ میلیون و ۴۰ هزار تومان (طی بازه مذکور) جهش داشته است؛ بازاری یکپارچه افزایشی، فقیر از عرضه مسکن و درگیر با تقاضای انباشته چندین سال اخیر.
هرچند تضعیف ریال (به واسطه سرکوب نرخ ارز در دولت یازدهم، شدت یافتن تحریم‌ها و کولاک نقدینگی)، یکی از عوامل اثرگذار در آشفتگی بازار مسکن شناخته می‌شود، اما کارشناسان در سال‌های گذشته، نسبت به بروز پیامد‌های کاهش شدید ساخت‌وساز در کشور هشدار می‌دادند. آواری که دست آخر بر سر مستأجران و دهک‌های پایین خراب شد و شاخص‌های دسترسی به مسکن را به قله‌هایی که تصورشان هم وحشتناک بود، رساند.
هرچند برخی رسانه‌ها اصرار دارند، همه تحولات حوزه ساختمانی را به توافق هسته‌ای گره بزنند، اما تاریخ نشان می‌دهد، نه تنها در دوره توافق هسته‌ای ساخت‌وساز مسکن رونقی نیافت، بلکه کاهش شدید میزان ساخت‌وساز رقم خورد و سرانجام توام با مدیریت ضعیف بازار ارز، فشار مضاعفی در دولت دوازدهم نصیب سفره مردم کرد.
شاخص‌هایی که سقوط می‌کرد و قیمت‌هایی که بالا می‌رفت!
بر اساس گزارش مرکز آمار و بر مبنای پروانه‌های ساختمانی صادر‌شده از سوی شهرداری‌های کشور، تعداد واحد‌های مسکونی ساخته‌شده از محدوده ۷۷۰ هزار واحد در سال۱۳۹۲ به کانال ۳۰۰ هزار عددی در سال ۱۳۹۳ سقوط کرد. مسئله‌ای که با وجود هشدار‌های کارشناسان مبنی‌بر کمبود واحد‌های نوساز و تشدید شوک تورمی، ادامه‌دار شد تا افزایش شدید قیمت مسکن، اجاره‌بها و فشار سنگین بر سبد هزینه‌های خانوار را در پی داشته باشد.
به گزارش روزنامه جوان، نکته تأسف برانگیزتر، محبوس ماندن تعداد صدور پروانه در محدوده ۳۰۰ هزار عددی با وجود چشم‌انداز افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن از سال ۱۳۹۷ است. موضوعی که نشان می‌دهد، ورود به دوران رونق نیز نتوانست موتور صنعت ساختمان را روشن کند و همین امر متقاضیان مسکن را حتی در مقاطع ثبات یا تقویت ارزش پول ملی، با آتش یکسره شعله‌ور بازار مسکن مواجه کرد.
در همین زمینه، الله‌وردی عضو مجمع تولیدکنندگان شن، ماسه و مصالح ساختمانی گفت: «نزدیک به ۴۰ درصد واحد‌های تولیدی مصالح ساختمانی مستقر در شهرستان‌ها ورشکست و تعطیل شده اند. مسئولان سابق وزارت راه و شهرسازی با تعطیل کردن تولید انبوه مسکن، حکم بیکاری هزاران شاغل را امضاء کردند. شخصی که افتخار می‌کند حتی یک واحد مسکونی افتتاح نکرده، آیا می‌تواند پاسخ فعالان بخش خصوصی و هزاران کارگر بیکار شده را بدهد؟»
دولت و شهرداری محکوم به تحرک در صنعت ساختمان!
از این‌رو، چنین وضعیتی به وعده راهبردی دولت سیزدهم، مبنی‌بر ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی (نهضت ملی مسکن) در کشور منجر شد و نیز برنامه‌ریزی برای رونق ساخت‌وساز در کلانشهر تهران را باعث شد. شهری که به گفته حاجی علی اکبری مدیرعامل سازمان نوسازی شهری، ۴۵۰۰ هکتار بافت فرسوده دارد و ۲۱ درصد جمعیت شهر در این مناطق ساکن هستند!
بر همین اساس، شهرداری تهران توام با تأکید بر سیاست صدور پروانه ساختمانی در حداقل زمان، از نهضت انبوه‌سازی در پایتخت با مشارکت سایر دستگاه‌ها (از جمله ساخت ۱۳۰ هزار واحد با مشارکت وزارت راه‌وشهرسازی و ۱۰ هزار واحد با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی؛ ذیل وعده ساخت ۱۸۰ هزار واحد مسکونی) در تهران خبر داد.
آن‌طور که زاکانی شهردار تهران در اثنای مراسم مبادله تفاهم ساخت ۱۳۰ هزار مسکن با مشارکت «وزارت راه‌وشهرسازی» در بافت‌های فرسوده شهر تهران بیان کرد، حقوق‌بگیران ساکن تهران باید ۶۵ تا ۷۰ درصد حقوقشان را مصروف اجاره یک آپارتمان حدود ۷۰ متری کنند و بیشترین باری که به سبد هزینه‌های خانوار در تهران تحمیل می‌شود، اجاره مسکن یا با فاصله قریب به ۶۰ سال هزینه مورد نیاز برای خرید مسکن است.
البته زاکانی در ادامه با اشاره به دو پدیده نامبارک «بافت فرسوده» و «افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها»، به ۱۲۰۰۰ هکتار بافت ناپایدار و ۴۵۶۰ هکتار بافت فرسوده در شهر تهران نیز گریزی زد و این را هم گفت که با ساخت ۱۳۰ هزار واحد مسکونی جدید با هدف باز آفرینی بافت فرسوده شهری، مشکل فرسودگی در پایتخت به میزان قابل توجهی مرتفع خواهد شد.
پیشتر و در جریان تفاهم دیگر شهرداری تهران با «بنیاد مسکن انقلاب اسلامی» ظرف هفته‌های اخیر، هفتم اسفندماه احداث ۱۰ هزار واحد مسکونی در شهر تهران نهایی شد و عملیات اجرایی آن نیز به سرعت کلید خورد.
در همین رابطه، اکبر نیکزاد رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو از آغاز کلنگ‌زنی ۳ هزار واحد آن تاکنون خبر داد و اعلام کرد تا پایان خردادماه ۱۴۰۱، ساخت ۷ هزار واحد دیگر عملیاتی خواهد شد. نیکزاد همچنین با تقدیر از دغدغه دولت و شهرداری تهران در زمینه ساخت مسکن، از معرفی ظرفیت‌های بنیاد مسکن در جلسات با دستگاه‌ها برای تحقق وعده‌های مسئولان در رابطه با طرح نهضت ملی مسکن خبر داد.
کارشناسان چه می‌گویند؟
کارشناسان معتقدند، مشکل اصلی عقب‌نشینی سازنده‌ها در سال‌های اخیر، جهش‌های مداوم هزینه‌های ساخت، فرآیند‌های پیچیده و زمان‌بر صدور مجوز‌های ساختمانی و نگرانی از بازگشت دیرهنگام سرمایه ناشی از قدرت خرید حداقلی متقاضیان است. فاکتور‌هایی که متولیان حوزه مسکن و شهرسازی را به چاره‌اندیشی برای رفع دغدغه مسکن شهروندان و هم‌وطنان وادار کرد.
از این‌رو، روزنامه همشهری، تصمیمات حوزه مسکن شهرداری تهران را به «آستین بالا زدن شهرداری برای ساخت مسکن» تعبیر کرد و به موضوع ساخت ۱۸۰ هزار واحد مسکونی در شهر تهران، همچنین کاهش بازه صدور پروانه ساختمانی پرداخت.
بر اساس آنچه مطرح شد، هرچند ثبات اتصاد کلان یکی از فاکتور‌های اساسی در بروز امنیت سرمایه‌گذاری به حساب می‌آید و انتظار بروز و ظهور این پدیده از سکانداران اقتصادی کشور پر بیراه نیست، اما تعریف داوطلبانه مأموریت‌های ویژه از سوی رئیس جمهور و شهردار پایتخت برای ساماندهی وضعیت صنعت و بازار مسکن، حکایت از اتمام دوران شعار و بی‌عملی‌ها دارد. عقب‌ماندگی و بی‌عملی‌هایی که دودش در چشم مردمان ساکن جنوب تا شمال این کلانشهر رفته و اکنون انتظار تعدیل بازار مسکن و خلاصی از شر عوامل تنش‌آفرین قیمت‌ها را دارند.
ارسال نظرات