یادداشت|
مهدی هاشم‌زاده؛ کارشناس کسب و کار در یادداشتی اختصاصی برای گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو نوشت: تولید شاید مهمترین رکن یک اقتصاد تاب‌آور و ضدتحریمی باشد، بنابراین اهمیت حمایت و کمک به راه‌اندازی و همچنین تداوم فعالیت یک شرکت تولیدکننده در زمان تحریم‌ها دوچندان خواهد شد. دولت باید در زمانی که تحریم‌ها کشور را احاطه کرده است و مشکلات فراوانی برای کسب‌وکار‌های خرد پدید آورده است، به دنبال حمایت واقعی از اقتصاد بخش مولد و خالق ارزش در کشور داشته باشد. دقیقا همان بخشی که بیشترین ضربه را از تحریم‌ها خورده است و طبق معمول بیشترین جور اقتصاد کشور در زمینه رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی، ایجاد و خلق ارزش افزوده را کشیده است.
اما وقتی دقیق‌تر می‌شویم، این بخش همواره بیشترین ضربه را از محدودیت‌ها و فشار‌های داخلی خورده است و حتی از تحریم‌های خارجی بدتر از این عوامل درونی ضربه خورده است. درست است، تحریم خارجی تنها برای صادرات و همچنین واردات مواد اولیه مشکل ایجاد می‌کند، اما نظامات بیمه‌ای، مالی، بانکی و مالیاتی ما به مراتب بیشتر از تحریم‌ها ضربه می‌زند. مسئله دقیقا موضوع حمایت از تولید داخل است و با وجود اینکه تاکیدات فراوانی نیز در این زمینه صورت گرفته است، اما مشاهده می‌شود که از این امر غفلت شده است.
تولید در حال حاضر متحمل بار مالی مالیات، بیمه، نرخ بهره بانکی و تورم بالا است و این در حالی است که در این شرایط ما با اعطای ارز چندنرخی و تسهیل واردات و از کار انداختن نظام تعرفه‌ای، زمینه را برای رقابت پذیری تولید داخل به حداقل رسانده‌ایم. این موضوع در خدمات و کالا‌های حوزه دانش بنیان با توجه به پیچیدگی بالا و همچنین تکنولوژی بسیار بالای این حوزه، بسیار بیشتر به وقوع می‌پیوندد. حال در سال حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال‌آفرین، باید به طور دقیق این موارد را مورد بررسی قرارداد.
به گواه آمار و ارقام پایش محیط کسب و کار توسط ستاد پیگیری مشکلات تولید صداوسیما، اولین و مهمترین عامل مشکل‌آفرین برای شرکت‌های تولیدی، مواجهه با دریای بخش‌نامه‌های بیمه تامین اجتماعی است که موجب شده هر روز تولیدکننده با یک معضل و مسئله جدید روبرو شود و باید هزینه‌هایی بیشتر از قبل پرداخت کند. در این بین، خدمات ارائه شده به کارگران نیز از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و نتیجتا هم تولیدکنندگان هم کارگران نسبت به بیمه پرداختی و خدمات متناظر این بیمه پرداختی به هیچ وجه راضی نیستند. در این میان، برخی بخش‌نامه‌های مربوط به دریافت حق بیمه اضافی‌تر از میزان عرف از طریق تعریف حق بیمه قرارداد، منجر به تحمیل هزینه‌های سنگین و جبران ناپذیر نیز به تولیدکننده شده است که بسیاری از کارشناسان، دلیل اصلی از بین رفتن کار‌های پیمانکاری در سطح کشور را همین موضوع اعلام کرده است.
حق بیمه قرارداد موضوع جدیدی نیست، این سازوکار توسط تامین اجتماعی تهیه شده است تا در کار‌های مقاطعه کاری که امکان بازرسی وجود ندارد، حق بیمه کارگران تحت آن قرارداد، توسط کارفرما پرداخت شود، اما در حال حاضر علاوه بر دریافت لیست بیمه کارگران از کارفرما، تامین اجتماعی مازاد بر لیست، بر روی قرارداد‌های شرکت تولیدی یا خدماتی نیز ورود کرده و با اعمال حق بیمه قرارداد، اقدام به اخذ بین ۶ الی ۱۶.۶۷ درصد از کل قرارداد تحت عنوان حق بیمه قرارداد می‌کند. این حق بیمه قرارداد، مازاد بر حق بیمه پرداختی طبق لیست است که در ازای آن نه تنها کارگر جدیدی بیمه نمی‌شود، بلکه مفاصاحساب بیمه‌ای نیز در ازای پرداخت کامل حق بیمه قرارداد است. این روش که به منبعی برای اخذ منابع جدید برای تامین اجتماعی تبدیل شده است؛ نه تنها نفعی برای اقتصاد کشور نداشته است؛ بلکه هر روزه کسب‌وکار‌های زیادی را به سمت تعطیلی یا رفتن به سمت غیرشفاف شدن، سوق می‌دهد که نتیجه آن، جز نابودی تولید ملی و بخش مولد اقتصاد، چیز دیگری نیست.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز نسبت به حق بیمه قرارداد و مشکلاتی که در این شیوه سلیقه‌ای اخذ حق بیمه اضافی از کسب‌وکار‌ها وجود دارد؛ گزارشی تهیه کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در تیرماه ۱۴۰۰ با انتشار گزارشی با عنوان «آسیب‌شناسی نحوه وصول حق بیمه توسط سازمان تأمین اجتماعی با رویکرد رفع موانع تولید»، ضمن اشاره به مهمترین عوامل پایه‌ای که با توجه به فضای قانونی فعلی موجب بروز مشکل در تعامل کسب‌وکار‌ها با سازمان تأمین اجتماعی می‌شود، اعلام کرد: «این عوامل، مشکلات جدی برای کسب‌وکار‌ها به همراه دارد و تعامل با سازمان تأمین اجتماعی را به یکی از مهمترین موانع تولید تبدیل کرده است».
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آمده است که در رابطه با اخذ حق بیمه توسط تامین اجتماعی سازوکار ناعادلانه برای شناسایی حق بیمه و تعیین ضرایب علی‌الرأسی (حق بیمه قرارداد) وجود دارد که مشکلات فراوانی را برای کسب و کار‌ها ایجاد کرده است و اختیارات در نظر گرفته شده برای سازمان تأمین اجتماعی در اخذ حق بیمه قرارداد‌ها به عاملی جهت جبران کسری درآمد این سازمان به بهای فشار به محیط کسب‌وکار تبدیل شده است و کلیه مشکلات ممیز محوری در فرایند اخذ مالیات را می‌توان به‌صورت تشدید شده در فرایند وصول حق بیمه نیز مشاهده کرد.
این موضوع به حدی برای کسب‌وکار‌های به خصوص خدماتی بغرنج است که بسیاری از کسب‌وکار‌های این حوزه در زمینه عقد قرارداد ورود نمی‌کنند و قراردادی تهیه نمی‌کنند، زیرا در صورت تهیه قرارداد، مجبور به پرداخت حق بیمه قرارداد خواهند شد و همین امر در حال حاضر منجر به ایجاد شکایات فراوان در زمینه عدم اجرای تعهدات به دلیل نبود قرارداد شده است. مسئله‌ای به این حد بغرنج باید سریعا نسبت به آن اقدام شود، زیرا در صورت عدم اصلاح این روند، نه تنها بخش بزرگی از اقتصاد به دلیل مسائلی مانند حق بیمه قرارداد، قرارداد‌های خود را غیرشفاف خواهند کرد یا به صورت کلی قراردادی نخواهند نوشت یا اصلا به سمت برون‌سپاری کار‌ها نخواهند رفت و همه این عوامل، برای اقتصاد رکودی ایران منجر به تهدیدات گسترده خواهد شد و روند خروج سرمایه از بخش مولد اقتصاد که در بستر شفاف اقدام به تولید می‌کند، بیش از پیش به وقع خواهد پیوست و همه این عوامل بیانگر این است که این رویکرد اتخاذ شده توسط سازمان تامین اجتماعی، غیر از نابودی فضای کسب و کار کشور در کوتاه‌مدت و بلندمدت، هیچ ثمره‌ای برای نظام حکمرانی کشور نخواهد داشت.
ارسال نظرات