به گزارش خبرنگار علمي «شبكه خبر دانشجو»، دكتر رحيمي صبح امروز در نخستين هم انديشي اجراي تبصره 2 ماده 2 قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي كشور كه در سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران برگزار شد، گفت: به دليل ثابت ماندن ارزش ارز، ورود هر نوع كالا و فناوري از خارج، سودآورتر و ارزان تر از استفاده از فناوري هاي داخلي است.
وي با تاكيد بر لزوم اجراي قوانين حمايتي از فناوري هاي داخلي اظهار داشت: غني سازي توليد داخلي به مدد قوانين حمايتي مانند قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي كشور، هدف اصلي اين نشست است.
دكتر رحيمي افزود: بر اساس اين قانون، اگر دستگاهي قصد خريد فناوري از خارج كشور را داشته باشد، بايد اعلام عمومي كند؛ در اين صورت اگر در داخل كشور توان توليد آن فناوري وجود نداشت، اجاره خريد خارجي به دستگاه مورد نظر داده مي شود.
وي در ادامه تاكيد كرد: با استفاده از قانون خريد دانش فني و قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي كشور مي توان به كسب و توليد دانش داخلي و توسعه دانش فني دست يافت.
رئيس سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران با اظهار ناخرسندي از وضعيت اجرايي قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي كشور گفت: متاسفانه بسياري از خريدهاي فناوري خارجي بدون بررسي وضعيت داخلي كشور صورت مي گيرد.
وي با اشاره به عدم همكاري برخي سازمان ها براي خريد فناوري داخلي گفت: چرا برخي سازمان هاي داخلي تنها وقتي اقدام به خريد فناوري داخلي مي كنند كه طرف خارجي از ورود فناوري ممانعت كرده باشد؟
دكتر رحيمي در پايان خاطرنشان كرد: اگرچه مسير سختي براي اهتمام و توجه به توان داخلي وجود دارد، اما اميدواريم اين نشست به راهكارهايي براي حل نيازهاي كشور از طريق فناوري هاي داخلي منجر شود./انتهاي پيام/