به گزارش گروه دريافت خبر «شبکه خبر دانشجو»، غلامحسين الهام سخنگوي دولت در پاسخ به ادعاي اخير محمدرضا عارف معاون اول سابق رئيس جمهوري در مصاحبه با روزنامه اعتماد، تاكيد كرد: آنچه كشور به آن نياز دارد استفاده و بهره‌مندي از نظرات كارشناسي افراد صاحب‌نظر در چارچوب منافع و مصالح عاليه كشور است نه اينكه توجه به نظرات افراد براساس سهم هاي سياسي و نقش گروه هاي داراي قدرت باشد.
متن كامل اين پاسخ به اين شرح است:
«جناب آقاي دكتر عارف در مصاحبه خود مورخ 19/2/1387 با ويژه نامه روزنامه اعتماد در دفاع از روش و رفتار مديريتي خود ضمن انتقاد از تغيير مديران در دولت ها به سابقه خود در دانشگاه تهران اشاره كرده و شاهد مثال رفتار خود را، اينجانب ذكر كرده است. در اين خصوص لازم مي دانم نكاتي را جهت يادآوري به ايشان و اطلاع‌مردم شريف ذكر كنم:
تمام مدت ادامه همكاري بنده با ايشان در معاونت اداري و مالي دانشگاه تهران به يك ماه بيشتر نرسيد نه به قول آقاي دكتر عارف تا دو ماه بعد از انتصاب ايشان.
نه عضويت و ارتباط با تشكلي را در آن زمان تاييد كرده و نه اعلام انصراف دادم . حركت اينجانب براساس يك مشي مشخص فكري در دانشكده حقوق بوده و اين مشي از ابتدا تا امروز تغييري نكرده است. ظاهراً آقاي دكتر عارف با تصورات خودشان موضوع را تحليل كرده‌اند . لذا اينكه از قول من گفته‌اند تشكلي به من نزديك بوده و من به علت اطلاعيه آنها، انصراف داده‌ام، صحت ندارد.
آقاي دكتر عارف از بدو رياست دانشگاه تهران با افرادي از خارج از دانشگاه تهران راجع به تصدي معاونت اداري ـ مالي مذاكره كرده، كه با يكي از آنان به توافق رسيده بود . اينجانب بنابر دأب خود كه انجام كار را براساس تكليف مي دانم و عقيده دارم هر مسئولي بايد با اختيار خود افراد همفكر و همسو با خود را برگزيند ، در همان نقطه اول استقرار ايشان، استعفاي كتبي خود را ضمن تبريك انتصاب به ايشان ارائه دادم، كه متن اين استعفا وجود دارد و در اين استعفا تصريح كردم كه تا تعيين مسئول با همه توان و ظرفيت همكاري خواهم كرد.
ايشان در عين اينكه راجع به معاونين آتي خود مذاكره كرده بود، در ضمن با رئيس محترم نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها شفاهاً نسبت به همكاري و مامويت بنده در آن نهاد قول مساعد داده بود. با اين حال در واكنش به استعفاي اينجانب، خيلي عتاب‌آلود گفتند اين استعفا يعني فشار ! كه در پاسخ گفتم چه فشاري؟ ! بنده دست شما را باز گذاشته‌ام تا مطمئن باشيد كه در انتخاب معاونين خود هيچ مشكلي نداريد. ضمناً تا تعيين معاون جديد مشغول كار و خدمت هستم. به فاصله اندكي بعد ايشان فرد ديگري را به عنوان معاون تعيين كردند و نسبت دادن اين اظهارات به بنده كه اگر بمانم مشكل شرعي پيدا مي كنم به هيچ وجه درست نيست. البته بنده افتخار مي كنم كه ملاك كارم مبتني بر شرع باشد.
تغيير مسئولان دانشگاه تهران تنها محدود به بنده نبود، در همان يك ماه اول و همزمان با توديع و معارفه بنده دو نفر ديگر از معاونين دانشگاه هم توديع كردند يعني توديع معاونان اداري- مالي، دانشجويي و آموزشي. و بعدها معاون طرح و برنامه و پژوهشي و ... علاوه بر آن در همين فاصله رؤساي دانشكده‌هاي حقوق و علوم سياسي، علوم تربيتي، علوم، علوم اجتماعي، فني، كشاورزي و منابع طبيعي و .... نيز تغيير كردند. رئيس دانشكده حقوق آقاي دكتر موسوي بودند كه هم‌اكنون نماينده مجلس هستند و سرپرست دانشكده علوم تربيتي آقاي دكتر افروز- رئيس فعلي سازمان نظام روانشناسي كشور بودند و ... تقريباً بسياري از رؤساي دانشكده‌ها، بركنار شدند. چرا كاري را كه كرده‌ايم و روشي را كه در همه مديريت ها دنبال نموده‌ايم، تكذيب و توجيه كنيم؟! و خود را به تكلف بياندازيم. هر مديري اگر با همفكران متعهد به مباني و روش‌هاي خود كار نكند توفيق پيدا نمي‌كند. بنده اين عدم توفيق را مكرر آزموده‌ام.
جناب آقاي دكتر عارف كه بيش از يك ماه در دولت نهم نيز در سمت معاون اولي خدمتشان بوده ايم، همان‌طور كه گفته اند حافظه خوبي دارند، لكن تنوع مسئوليت ها همانند وزارت مخابرات (ارتباطات) و معاونت رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي سابق و معاون اول رئيس جمهوري و اكنون رياست بنياد باران، اقتضا مي كند كه در رجوع به حافظه با احتياط بيشتري عمل كرد.
تغيير مديران امري عادي است ولي آنچه كه مذموم است علاقه‌مندي به حفظ پستها و باقي ماندن در سمت‌ها است و اينكه برخي بخواهند حتي پس از تغيير سمت‌ها و جايگزين شدن افراد جديد، امتيازات ويژه‌اي را براي خود حفظ كنند. چنانچه دولت گذشته در مصوبه‌اي محرمانه در آخرين روزهاي كاري خود يعني مصوبه شماره 33488 مورخ 4/5/1384 امتيازات ويژه‌اي براي مقامات سابق! وضع نمود تا با اختصاص پست «مشاور عالي» نهاد آنها را همتراز معاون اول و وزير محسوب كند كه از امتيازات ويژه رفاهي و تشريفاتي و اداري برخوردار شوند.
حتماً جناب آقاي عارف آن مصوبه را كه خود ابلاغ كرده‌اند بخاطر دارند. البته خوشبختانه مصوبه مذكور توسط هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين و مقررات عمومي كشور به رياست دكتر حداد عادل رئيس محترم مجلس در چند مورد مخالف قوانين كشور تشخيص داده شد و توسط دولت نهم نيز لغو شد.
قطعاً آنچه كه مذموم است اين نوع امتياز جويي ها است كه غير عادلانه و غير قابل توجيه است و گرنه تغيير مديران به خودي خود مذموم نيست. آنچه كشور به آن نياز دارد استفاده و بهره‌مندي از نظرات كارشناسي افراد صاحب‌نظر در چارچوب منافع و مصالح عاليه كشور است نه اينكه توجه به نظرات افراد براساس سهم هاي سياسي و نقش گروههاي داراي قدرت باشد.» انتهاي پيام/