در نشست «بررسی کارنامه دولت روحانی» مطرح شد:
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو از مشهد، محسن مدیرشانه چی امروز در گردهمایی سالگرد دوم خرداد و در نشست «بررسی کارنامه دولت روحانی» که به همت انجمن دانشجویان ترقی خواه دانشگاه آزاد مشهد در دانشکده حقوق، علوم سیاسی و زبان‌های خارجی این دانشگاه برگزار شد، با اشاره به این نکته که بررسی کارنامه‌ها پس از پایان دوره اتفاق می‌افتد، گفت: اساسا همه می‌دانند که استناد دولت در خصوص دولت روحانی و دیگر افراد اصطلاح نادرستی است؛ بنابراین این که بگوییم دولتی بیاید و برود و بعد دولت دیگر جای آن را بگیرد نادرست است. دولت روحانی معنا ندارد و به همان منوال هیات دولت نیز اصطلاح نادرستی است، بلکه باید بگوییم هیات وزیران.
وی ادامه داد: حتی نمی‌توان گفت حکومت؛ بلکه آنان زیرمجموعه حکومت هستند. در واقع نه تنها دولت و رئیس دولت نداریم؛ بلکه حکومت نیز نداریم، بلکه قوه مجریه و رئیس قوه مجریه داریم و حتی در خود قوه مجریه هم باید دید روسای جمهور تا چه حد رئیس قوه مجریه بوده‌اند.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: چراکه حتی به نظر می‌رسد که رئیس قوه هم نبوده‌اند؛ زیرا در طول انقلاب نهادهای موازی شکل گرفت که این نهادها قوت بیشتری نسبت به قوه مجریه داشتند.
مدیرشانه چی تاکید کرد: چنانچه نگاهی بیاندازید خواهید دید که دولت‌ها برآیندی از دولت‌های قبلی است و حتی دولت‌های قبلی نیز همین گونه بوده‌اند و حتی دولت اصلاحات نیز همین شرایط را داشت و دولت روحانی نیز یک دولت کاملا ائتلافی است؛ به این معنا که یک تعداد از وزرای دولت اصلاحات و دولت هاشمی در کابینه دولت روحانی وجود دارد.
وی با اشاره به این‌که برای دولت روحانی نمی توان از لفظ اعتدال بهره برد، تصریح کرد: بیشتر لفظ محافظه کاری را باید برای این دولت به کار برد، چراکه سعی کرده در این وضعیت مجموعه‌ای را گرد هم بیاورد که کمتر آسیب پذیر باشند.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد مشهد گفت: این‌که گفته می‌شود شعار دولت سازندگی، توسعه اقتصادی و شعار دولت اصلاحات، توسعه دیپلماسی بود و در دیگر دولت‌های نیز به ارائه شعارهای دیگر می‌پرداختند، نادرست است، چراکه در دولت اصلاحات که کمتر به شعار توسعه اقتصادی پرداخت شد شاهدیم که بیش از دولت سازندگی، توسعه اقتصادی صورت گرفت.
مدیرشانه چی تاکید کرد: در دوره‌هایی که کمتر به شعار توسعه اقتصادی می‌پرداختند بیشتر به توسعه اقتصادی پرداخته‌اند.
وی تصریح کرد: همچنین مسئله‌ای به نام سیاست خارجی به دولت‌ها مربوط نمی‌شود و در اصل باید از کلمه روابط خارجی استفاده شود و در دوره روحانی روابط خارجی کمی بهتر شده و بازتاب آن در داخل ثبات را در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی همراه داشته است.
6 سیاستی که قدرت چانه زنی فردی و جمعی کارگران را کاهش داد
در ادامه محمد مالجو، استاد اقتصاد دانشگاه گفت: دولت روحانی با قوت بیشتر ساختارهایی را تحکیم می‌کند که بعد از جنگ در دستور کار تمامی دولت‌ها البته با شدت و ضعف قرار گرفته است و این ساختار در حقیقت یک دور باطل برای دهک‌های ضعیف تر جامعه می‌باشد.
وی با بیان این مطلب که نقطه عزیمت این دور باطل در اوایل نیمه اول دهه 70 شکل گرفت که تلاش پروژه گونه و طراحی شده دولت رفسنجانی برای نوعی بازبینی گسترده در مناسبات کارفرما و کارگران به قصد کاهش توان چانه زنی جمعی و فردی کارگران هم در محل کار و هم در بازار کار است که با موفقیت هم تحقق یافته است.
این استاد دانشگاه با تاکید بر این نکته که در این 20 ساله با اجرایی شدن شش سیاست توان چانه زنی کارگردان کاهش می‌یابد، بیان داشت: سیاست قردادهای موقت نیروی کار که باعث شده بیش 93 درصد قراردادهای امروز موقت باشد، ظهور شرکت‌های پیکانکاری، تامین نیروی انسانی به نفع کارفرمایان که رابطه حقوقی را بین کارگر و کارفرما را قطع می‌کند، اخراج نیروی انسانی دولتی در اشل‌های پایین شغلی، خروج کارکنان کارگاه‌های کمتر از 10 نفر از قانون کار، خروج نیروی کار از مناطق آزاد از قانون کار شش سیاستی است که چنین اتفاقی را رقم زده است.
وی ضمن تاکید بر این موضوع که نه تنها توان چانه زنی فردی که در تمامی سال‌های پس از انقلاب توان چانه زنی جمعی کارگران نیز کاهش یافته است، گفت: علاوه بر آن شرایط زیستی آنان نیز به شدت کاهش یافته است به طوری که سهم حداقل دستمزد از پوشش متوسط هزینه های ماهانه یک خانوار شهری در فقیرترین پنج دهک از 152 درصد سال 85 به 109 درصد در سال 93 کاهش یافته است.
مالجو ادامه داد: به همین دلیل خانواده‌ها برای کسری بودجه خانواده به مدل‌های فردی روی آوردند. در یک مدل چنانچه مردان کار می‌کردند امروز بیشتر کار می‌کنند به طوری دوشغله‌های سنین بالا از حدود هشت درصد سال 83 به 18 درصد سال 83 رسیده است و چنانچه افرادی از خانوار کار نمی‌کردند امروز کار می‌کنند به طور مثال امروز جمعیت زنان فعال در جامعه و کودکان کار افزایش داشته است.
این استاد دانشگاه به کالایی سازی آموزش عالی اشاره و تاکید کرد: عمده افزایش هزینه‌های آموزش عالی بر دوش خانواده بوده است و همچنین نرخ مشارکت خانوارها در هزینه خدمات درمانی از 56 درصد سال 81 به 59 درصد در سال 87 رسیده است و این یعنی عقب نشینی دولت از وظایف خود.
وی ادامه داد: این راه حل فردی، مشکل جمعی را افزایش می‌دهد و باعث شد خانوارها به سمت شغل‌های دیگر که ممکن است وجهه اجتماعی نداشته باشد، حرکت کنند.
مالجو بیان داشت: دولت‌ها این کار را کردند که اشتغالزایی کنند تا حقوق و درآمد دهک های پایین جامعه بهبود یابد؛ اما بحران تولید ارزش نشان می دهد که سرمایه گذاری می شود؛ اما در حوزه هایی که تولید مولد نمی‌آفریند و در قسمت‌هایی که اشتغال مولد ایجاد می‌شود بازار ندارد و همچنین چه در جاهایی که سرمایه گذاری مولد و یا غیر مولد است خروج سرمایه دارند.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: همین امر سبب شده افرادی که سابق بر این وضعیت نامطلوب داشته‌اند، امروز به مراتب نامطلوب‌تر شده است و دولت روحانی با شدت به مراتب بیشتر موقتی‌سازی‌ها را انجام می‌دهد که این امر باعث کاهش بیشتر قدرت چانه زنی کارگران شده است همچنین این دولت در عدم اجرای وظایف اجتماعی خود گوی سبقت را از دیگر دولت‌ها ربوده است.
مالجو افزود: اما آیا دولت روحانی می‌تواند در حوزه بحران تولید و بحران خروج سرمایه وضع را تغییر دهد؟، خیر. چنانچه ما شاهد بحران تولید کالاها و خدمات هستیم به دلیل غلبه سرمایه نامولد بر روی سرمایه مولد است و چنانچه سرمایه برداری در ایران شدت بیشتری دارد تا سرمایه گذاری، به دلیل غلبه عاملان خروج سرمایه بر عاملان انباشت سرمایه است.
وی یادآور شد: آیا دولت روحانی عزمی برای تغییر این امور دارد؟ پاسخ منفی است، چراکه دولت روحانی دولت اعتدال است و اعتدال سرخم کردن در برابر صاحبان قدرت است و سیاست‌های اقتصادی دولتی روحانی محکوم به شکست است و چنانچه به هر دلیل برجام با مشکل مواجه شود با سرعت به مراتب بیشتری با بحران مواجه خواهیم شد.
ارسال نظرات