سرنوشت نامعلوم کارت‌های سوخت/ زنگنه دقیقاً دنبال چیست؟

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، «کارت سوخت بنزین حذف خواهد شد»، این احتمالاً مهم‌ترین خبر نشست هفته گذشته اعضای کمیسیون انرژی با وزیر نفت بود. امیری خامکانی سخنگوی کمیسیون با رسانه ای کردن این خبر، از قول زنگنه افزود: «با توجه به فاصله کم قیمت بنزین داخل با کشورهای همسایه، قاچاق بنزین محلی از اعراب ندارد؛ لذا نگه داشتن این کارت‌ها جز زحمت برای مردم اثری در پی نخواهد داشت.» به نظر می‌رسد عزم وزارت‌خانه برای حذف کارت‌های هوشمند سوخت جدی است، و با همین دست-فرمان تا چند ماه دیگر باید شاهد جمع شدن آنها از دست و بال مردم باشیم. اما استدلال آقای زنگنه تا چه اندازه منطقی است؟ آیا این کارت‌های بیچاره دیگر واقعاً به هیچ دردی نمی‌خوردند؟ اصلاً سر و کله‌ی این کارت‌ها از کجا پیدا شد؟

کارت‌های سوخت از کجا پیدا شد؟

رشد چشمگیر مصرف بنزین در همه‌ی سال‌های بعد از جنگ ادامه داشت. افزایش خودروهای سواری و در عین حال قیمت نسبتاً ارزان حامل‌های سوخت که حسابی بازار قاچاق را سکه کرده بود، تقاضای بنزین را بیشتر و بیشتر می‌کرد. از طرف دیگر اما دشواری‌های فراوانی در عرضه‌ی سوخت با کیفیت وجود داشت؛ نبود تأسیسات مناسب و پالایشگاه‌های به‌روز برای ساخت بنزینِ مورد نیاز، تمام دولت‌های بعد از جنگ را ناگزیر از واردات این فراورده‌ی نفت کرده بود. تلخ است؛ اما استمرار این روند، مملکتی را که از بزرگترین تولیدکنندگان نفت خام به شمار می‌رفت، به یکی از بزرگترین واردکنندگان بنزین در سراسر دنیا تبدیل کرده بود. با روی کار آمدن دولت نهم، دولت برای تأمین نیاز روزانه 67 میلیون لیتر بنزین مورد نیاز مملکت، راهی جز واردات روزانه بیشتر از 24.8 میلیون لیتر بنزین، نداشت. همین مصرف بی‌رویه و به تبع آن واردات سرسام آور، این حامل انرژی را به پاشنه آشیل اقتصاد ملی تبدیل کرده بود. آنقدر که اگر روزی در اثر مثلاً تحریم‌های خصمانه واردات بنزین میسر نبود، بخش زیادی از حمل و نقل و تأسیسات صنعتی کشور فلج می‌شد. گذشته از مؤلفه‌های امنیتی ماجرا، مصرف روزانه ده‌ها میلیون لیتر بنزین، آلودگی هوا را هم تشدید می‌کرد. چاره ای نبود، استمرار آن اوضاع به یک فاجعه ختم می‌شد.

سهمیه بندی بنزین، و کارت‌های هوشمند سوخت؛ دو راهکار عملیاتی و البته هوشمندانه‌ای بود که دولت احمدی‌نژاد برای مدیرت مصرف رو کرد. اجرای این طرح از آغاز هشتاد و شش توانست، مصرف بی‌رویه‌ی بنزین را از 73.6 میلیون لیتر در روز به زیر 65 میلیون لیتر برساند. گذشته از این شفافیت مثال‌زدنی که اجرای طرح سهمیه بندی به دنبال داشت، توانست جلوی قاچاق سوخت به ممالک همسایه را هم بگیرد. سهمیه‌بندی سوخت بدون تردید از بزرگترین توفیقات دولت نهم به شمار می‌رفت، طرحی که تا سال‌ها توانست هم میزان مصرف بنزین را مدیریت کند؛ هم کاسبی قاچاقچی‌ها را از سکه انداخت.

دولت روحانی برای بنزین چه کرد؟

دولت روحانی اما از همان روز اول مثل باقی پروژه‌های موفق دولت قبل، بنای ناسازگاری با این طرح گذاشت؛ آنقدر که از همان سال 93 بنزین پتروشیمی‌ها را که نقش به‌سزایی در خودکفایی کشور از واردات بنزین داشتند، آلاینده معرفی کرد. ادعایی که البته هیچگاه به درستی ثابت نشد. بعدتر هم عملاً با تک‌نرخی کردن بنزین، کلاً فلسفه‌ی وجودی کارت‌های هوشمند را از بین بُرد. سیاست‌های دولت فخیمه البته نتیجه ای جز افزایش روزافزون مصرف بنزین نداشت. از طرف عرضه نیز دولت با تعطیل کردن توان پتروشیمی‌ها در تولید بنزین، چاره ای جز افزایش واردات برای تأمین کسری بنزین نداشت. نتیجه ساده بود: افزایش مصرف و البته افزایش واردات!

براساس آمارهای رسمی، سال گذشته متوسط مصرف روزانه بنزین ایران با ثبت رشدی حدود دو درصدی به ۷۱ میلیون لیتر در روز رسید. حجم واردات این محصول پرطرفدار نفتی هم حدوداً دو برابر شد؛ این در حالی است که در حالی که میزان متوسط واردات روزانه بنزین در سال 93 حدود 4.5 میلیون لیتر بوده است. بدتر از همه اما آمار تعطیلات عید بود؛ مصرف بیش از یک و نیم میلیارد لیتر بنزین! آن هم در بازه‌ی بیست و ششم اسفند تا سیزدهم فروردین برق از سر همه پراند! یعنی تقریباً روزانه صد میلیون لیتر بنزین. آماری که باعث شد واردات بنزین از همیشه بیشتر شود؛ این روزها دولت ناگزیر از واردات روزانه 15 میلیون لیتر بنزین است!

وقتی زنگنه تمام تخم‌مرغ‌هایش را در «ستاره خلیج فارس» چید

دولت روحانی اما جز تقریباً تخریب تمام زیرساخت‌های مبارکی که احمدی‌نژاد برای خودکفایی در مصرف بنزین بنا کرده بود، هیچ کار مفیدی نکرد. زنگنه وزیر نفت در حالی با تعطیل کردن ساخت بنزین در پتروشیمی‌ها، هیولای واردات را به جان بیت المال انداخت، که هیچ طرح جایگزینی جز پالایشگاه ستاره‌ی خلیج فارس رو نکرد. پالایشگاهی که حالا سال‌ها است زنگنه برای افتتاح آن امروز و فردا می‌کند. گفته می‌شود راه اندازی تنها فاز نخست این مجموعه به هشتصد میلیون دلار منابع ارزی نیاز دارد، فاز اولی که زنگنه امیدوار است هر طور شده تا پایان امسال تکمیل شود. طنز تلخ ماجار اینکه سال گذشته بیش از یک میلیارد دلار پول بی‌زبان بیت المال خرج واردات بنزین شد. یعنی بودجه ای که می‌توانست به راحتی ستاره‌ی خلیج فارس را سر و سامان دهد. با این همه و با وجود رشد افسار گسیخته‌ی مصرف بنزین در کشور، کارشناسان حتی از تولید این پالایشگاه هم قطع امید کردند، چرا که ستاره خلیج فارس در بهترین حالت تنها می‌تواند 12 میلیون لیتر بنزین روزانه تولید کند؛ در حالی که با سیاست‌های استاد زنگنه، کشور به بیش از 15 میلیون لیتر بنزین روزانه نیازمند است.

استدلال زنگنه تا چه اندازه منطقی است؟

زنگنه معتقد است حالا که بنزین تک نرخی شده، و با اُفت قیمت نفت اساساً سناریوی قاچاق برای دلالان صرف نمی‌کند، باید بساط کارت‌های سوخت احمدی‌نژادی را هم جمع کرد. مطلبی که احمد توکلی نماینده‌ی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی را واداشت تا با انتشار یک نامه‌ی سرگشاده، تمام منافع دیگری که کارت‌های هوشمند برای دولت ایجاد کرده را یادآوری کند؛ و از جهانگیری مؤکداً بخواهد تا جلوی جمع آوری آنها بایستد. به گزارش خبرگزاری دانشجو، احمد توکلی در این نامه نوشت:

«در سال 1386 با استفاده از کارت هوشمند سوخت و اعمال سهمیه بندی اهداف تعیین شده که در سطور بعد از آنها یاد میشود همگی محقق شد. اما اهداف محقق شده:

1. مهمترین هدف کنترل مصرف و کاهش واردات بود.
2. حذف قاچاق بنزین مشکل دیگر بود. قیمت بنزین نسبت به کشورهای همسایه بسیار پائین بود. به همین دلیل قاچاق بنزین رواج داشت.
3. زمینه سازی برای آزادسازی قیمت یک هدف دیگر بود.
4. جایگزین شدن CNG در سبد سوخت هم از نتایج همین بسته سیاستی بود که کارت هوشمند یک رکن آن بود. در حال حاضر 22 درصد سوخت خودروهای سواری را CNG تامین می‌کند.
5. مهار مصرف و واردات طمع دشمن را قطع کرد. در واقع وقتی به طور همزمان واردات و مصرف کاهش و تولید افزایش یافت، ابزار تحریم بنزین از کارایی افتاد.
6. صرفه‌جویی ارزی هدف دیگری بود که در سطح شگفت آوری محقق گشت.»

احمد توکلی در ادامه افزود: «چنان چه سیاست­های مذکور اجرایی نمی‌شد و مصرف با همان روندِ پیش از سال 1385 ادامه می‌یافت نیاز سال 1393 به بنزین به 139 میلیون لیتر می‌رسید در حالی که با اجرای آن ها، در سال 1394 تنها 5/70 میلیون لیتر در روز بود.»

از طرف دیگر زنگنه معتقد است چون قیمت نفت پایین آمده اساساً قاچاق صرف نمی‌کند؛ در این باره هم باید گفت قیمت جهانی نفت و به تبع آن قیمت فوب خلیج فارس با قیمت بنزین در کشورهای همسایه متفاوت است. در حال حاضر، قیمت هر لیتر بنزین در کشور ترکیه 5500 تومان، در کشور افغانستان 2600 تومان، در کشور پاکستان 2300 تومان و حتی در عراق 2200 تومان فروخته می شود، لذا به صورت طبیعی قاچاق به این کشورها مقرون به صرفه است.

چه باید کرد؟

خواب و خیال‌های ژنرال نفتی دولت روحانی، بیشتر از همه اما در تضاد با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، افزایش مصرف، افزایش واردات و البته افزایش قاچاق همه و همه نتایج ناگزیری است که نسخه‌ی زنگنه برای حذف کارت هوشمند سوخت در پی خواهد داشت. این همه در حالی است که آقای جهانگیری عصر چهارشنبه در همایش بررسی نقش استان‌ها در اقتصاد مقاومتی گفت: «اگر سیاست هر نهادی، قوه‌ای یا دستگاه دیگری مغایر با اقتصاد مقاومتی باشد جلویش را خواهیم گرفت و فرقی نمی‌کند که مربوط به بخش خصوصی یا نهاد عمومی باشد.» احتمالاً آقای معاون اول به عنوان رییس قرارگاه اقتصاد مقاومتی در دولت، بهتر از هر کس دیگری از معایبی که بر طرح حذف کارت‌های سوخت مترتب است، آگاهند؛ افکار عمومی منتظرند تا واکنش ایشان را در قبال سیاست ضد اقتصادی وزارت نفت تماشا کنند.