به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، سعید کریمی گفت: رشد تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی پزشکی تا سقف ۳۵ درصد در هیأت وزیران مصوب شد. اگرچه این عدد با مصوبه ۴۶ درصدی شورای عالی بیمه فاصله دارد و مراکز درمانی را در تأمین هزینه‌های خود با مشکل مواجه خواهد کرد، ولی با توجه به محدودیت‌های مالی دولت می‌بایست از مساعدت حداکثری دولت در تصویب عدد ۳۵ درصد تشکر کنیم.
وی افزود: همانطور که قبلاً هم بیان شده تعرفه‌های خدمات تشخیصی درمانی معادل دستمزد پزشکان نیست و اجزای تعرفه شامل جز حرفه‌ای و جز فنی، ویزیت، تعرفه پرستاری، دارو و ملزومات پزشکی، خدمات آزمایشگاه و تصویر برداری و جز هتلینگ بیمارستانی، هر یک دارای وزن‌های هزینه‌ای مختلف و دارای فرمول‌های پیچیده محاسباتی هستند و دستمزد کادر درمان حدود یک سوم وزن تعرفه‌های پزشکی را شامل می‌شود و لذا مقایسه افزایش ۳۵ درصدی تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی پزشکی با میزان افزایش حقوق کارگران و کارمندان مقایسه‌ای نادرست است.
کریمی در همین راستا تاکید کرد: متأسفانه به علت همین مقایسه‌های نادرست و پیچیدگی‌های محاسباتی تعرفه‌های پزشکی و هزینه‌های غیر قابل اجتناب دارو و ملزومات پزشکی، جز حرفه‌ای خدمات پزشکی که همان دستمزد پزشک است، حتی در بخش خصوصی از ۳۶ هزار تومان در سال ۹۰ به ۶۹،۷۰۰ تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده است؛ یعنی طی ۱۲ سال به اندازه ۲ برابر هم رشد نکرده است، در حالی که افزایش حداقل حقوق سایر گروه‌ها از سال ۹۰ تا سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۰ برابر افزایش یافته است.
وی افزود: با توجه به اهمیت حفظ انگیزه و تأمین معیشت نیرو‌های کادر بهداشت و درمان، جلوگیری از مهاجرت نخبگان و جلوگیری از مهاجرت‌های شغلی و تداوم خدمات پزشکی، لازم است عقب ماندگی‌های تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی که طی دو دهه گذشته ایجاد شده است، به تدریج جبران شود.
معاون درمان وزارت بهداشت گفت: رعایت مصوبات دولت برای همه گروه‌ها الزامی است و اعلام هرگونه تعرفه و رشد اجزای تعرفه خارج از مصوبات دولت فاقد وجاهت قانونی است. امیدواریم در تصویب اجزای تعرفه هم با مساعدت حداکثری دولت همراه باشیم.