به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اواخر آذرماه رئیس اتاق اصناف ایران اعلام کرد هشت کالای مصرفی و سرمایه‌ای مشمول قیمت‌گذاری تولیدکننده می‌شوند. در این زمینه جلسه‌ای برگزار شد تا دراین‌باره تصمیم‌گیری شود. جلسه‌ای که در آن عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قاسم نوده‌فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران و اعضای هیات‌مدیره فروشگاه‌های زنجیره‌ای حضور داشتند و ماحصل آن، تصمیم‌گیری درباره مصوبه اخیر وزارت صمت مبنی‌بر درج قیمت تولید بر برخی از کالا‌های تندمصرف (FMCG) و تعداد محدودی از لوازم خانگی بود. این طرح که به گفته مسؤولان وزارت صمت قرار است شش ماه به‌صورت آزمایشی اجرا شود از دی‌ماه به اجرا درآمد، اما نسبت به طرح اولیه که تغییراتی داشت. ابتدا قرار بود آب‌معدنی، انواع آب‌میوه، نوشابه گازدار، ماءالشعیر و نوشیدنی مالت از گروه کالا‌های مصرف و غذاساز، نوشیدنی‌ساز، چرخ‌گوشت و ماکروویو از گروه کالا‌های سرمایه‌ای وارد مرحله اول شوند. سعید ممبینی به‌عنوان اولین فعال بخش خصوصی با این طرح مخالفت کرد و گفت ما به‌عنوان بخش خصوصی می‌گوییم که در شرایط اقتصاد سالم و در یک بازار آرام، بهترین روش این است که از سوی تولیدکننده قیمتی روی کالا درج نشود تا در شرایط رقابتی قیمت خود را پیدا کرده و این فروشگاه‌ها بنابر هزینه‌هایی که دارند می‌توانند قیمت خود را ارائه دهند و مصرف‌کننده با قیاس قیمت‌ها می‌تواند فروشگاه مطلوب خود ر انتخاب کند. بااین‌حال از آنجا که امروز بازار ما چنین شرایطی ندارد، درج قیمت تولید بر کالا از سوی وزارت صمت، الزامی خواهد شد و مصرف کنندگان می‌توانند با مقایسه قیمت تولید و قیمتی که فروشگاه تعیین کرده، پی ببرند کدام فروشگاه قیمت منصفانه‌ای اعلام کرده است. با این‌که اکنون وزارت صمت معتقد است این طرح می‌تواند بخش تامین کالا را پوشش دهد برخی فعالان بخش خصوصی نسبت به این طرح انتقاد دارند.
در حالی که به گفته سیدرضا فاطمی امین، وزیر صمت، طرح جدید قیمت‌گذاری روی کالا موجب کاهش قیمت کالا‌ها می‌شود، اما فعالان صنفی معتقدند که زمینه اجرای این طرح فعلا فراهم نیست. طرح درج قیمت تولیدکننده به‌جای قیمت مصرف‌کننده روی کالا با تصمیم وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌منظور شفاف‌سازی قیمت از مدتی پیش عملیاتی شده است. براساس این طرح، تولیده‌کننده از این پس باید قیمت تمام‌شده کالا‌های تولیدی را روی کالا ثبت و فروشگاه‌ها و واحد‌های صنفی نیز مکلف به درج قیمت مصرف‌کننده هستند؛ بنابراین وزارت صمت برای مقابله با گرانفروشی، طرح درج قیمت تولیدکننده را از ۱۴قلم کالا آغاز کرده است و این طرح به‌سرعت در حال اجرا و توسعه است. این کالا‌ها درحال‌حاضر، شامل هفت کالای سوپرمارکتی دستمال‌کاغذی، آب‌معدنی، آب‌میوه‌ها، نوشابه گازدار، ماءالشعیر، پودر لباسشویی، پوشک‌بچه و هفت قلم کالای سرمایه‌ای شامل انواع لوازم‌خانگی کوچک و بزرگ مانند غذاساز، نوشیدنی‌ساز، چرخ‌گوشت، مایکروویو، تلویزیون، یخچال‌فریزر و ماشین‌لباسشویی است. براساس اعلام وزارت صمت، هدف از اجرای این طرح علاوه‌بر مقابله با گرانفروشی و شفاف‌سازی قیمت‌ها، بهره‌مندی قانونی و منطقی هریک از عوامل زنجیره تولید، توزیع و عرضه از سود‌های مصوب قانونی و همچنین کاهش بهای پرداختی توسط مصرف‌کنندگان است. درج و نصب برچسب قیمت توسط آخرین حلقه توزیع کالا‌ها باعث بهره‌مندی از نرخ‌های رقابتی برای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بوده و اعمال مدیریت فروش از مزیت‌های طرح مذکور خواهد بود. شفافیت در اطلاعات اقتصادی، کاهش قیمت تمام‌شده کالا برای اصناف و حذف واسطه‌های غیرضرور از دیگر مزایای اجرای این طرح از سوی وزارت صمت عنوان شده است. همچنین عنوان شده که یکی از مشکلات درج قیمت مصرف‌کننده بر کالا‌ها مساله تخفیف‌های کف بازار و تخفیف‌های بدون مبنای ۵۰ درصدی قیمت کالا‌ها بود.
امکان جعل قیمت‌گذاری
اخیرا نامه‌ای از سوی اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی، انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان لوازم‌خانگی، انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری و انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان لوازم خانگی کوچک به وزارت صمت نوشته شده و انتقادات خود را نسبت به طرح قیمت‌گذاری ۱۴ قلم کالا اعلام کردند. در این نامه آمده کالا‌های F.M.C.G عموما سریع‌المصرف، دارای تاریخ مصرف و نگهداری کوتاه، عرضه سریع پس از تولید، بی‌نیازی به خدمات پس از فروش و عمومیت مصرف برای همگان هستند و بنابر این ویژگی‌ها قابلیت نصب تاریخ مصرف و قیمت روی خطوط تولید به وسیله جت پرینتر را دارند. محصولات لوازم‌خانگی به‌ویژه برقی عموما کالا‌های بادوام، سرمایه‌ای و نیازمند نصب و خدمات پس از فروش و آموزش برای استفاده هستند و پس از تولید تا مرحله فروش به مصرف‌کننده مدت‌های طولانی و حتی سال‌ها در انبار‌های تولیدکننده و فروشنده نگهداری می‌شود. همچنین عرضه آن‌ها به‌صورت بازشده در نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌ها و به‌صورت کارتن باز ارائه می‌شود و مصرف‌کننده پس از بررسی و آگاهی از ویژگی‌ها و قابلیت‌های آن‌ها و مقایسه آن با برند‌های مختلف با توجه به برچسب قیمت که در فروشگاه در معرض دید قرار دارد تصمیم به خرید می‌گیرند و در خصوص محصولات بزرگ مثل یخچال، تلویزیون، ماشین‌لباسشویی، اجاق‌گاز حمل آن با کارتن از طریق انبار با فاصله زمانی یک یا دو روز انجام می‌گیرد و توسط نصاب نحوه استفاده از آن آموزش و تحویل می‌شود و الصاق قیمت تولید روی کارتن حتی اگر در کارخانه الصاق شود مصرف‌کننده پس از خرید در منزل متوجه آن خواهد شد.
در صورت الزام به درج برچسب قیمت توسط تولیدکننده روی کارتن به‌صورت برچسب برخلاف کالا‌های F.M.C.G که به‌وسیله جت پرینت روی محصول انجام می‌شود، امکان جعل، کنده‌شدن، تغییر قیمت و الصاق هرگونه برچسب دیگر وجود دارد. حتی هولوگرام هم قابل جعل است مانند طرح شبنم که برچسب‌های آن خرید و فروش می‌شد.
کاهش قیمت برخی نوشیدنی‌ها
با این‌که برای این طرح مزایای زیادی از سوی وزارت صمت مطرح شده و حتی به‌تازگی، سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت اعلام کرد از زمان اجرای این طرح در برخی کالا‌های مشمول از جمله نوشیدنی‌ها شاهد حدود ۳۰۰۰تومان کاهش قیمت هستیم، اما از سوی فعالان بازار برای آن مشکلاتی عنوان شده است. قاسمعلی حسنی، دبیر اتحادیه بنکداران موادغذایی تهران در این باره می‌گوید زمینه اجرای این طرح فراهم نیست و بهتر بود وزارت صمت قبل از اجرا از طریق رسانه‌ها نحوه درج قیمت و محاسبه قیمت نهایی (قیمت مصرف‌کننده) را آموزش می‌داد تا مصرف‌کننده بداند کالا را با چند درصد سود می‌خرد. حسنی تاکید کرد: با توجه به شفاف‌سازی نکردن دقیق هزینه‌هایی مانند حمل‌ونقل، انبارداری در کشور، این موضوع می‌تواند روی قیمت مصرف‌کننده تاثیرگذار باشد. وی با بیان این‌که قیمت منصفانه برای مصرف‌کننده مشخص نیست، گفت: فروشنده می‌تواند دلایل مختلفی برای قیمت عرضه ذکر کند و خریدار نمی‌تواند متوجه شود قیمت اعمال شده منطقی است یا خیر؟
رئیس اتاق اصناف ایران، تصمیم اخیر وزارت صمت را ناشی از عملکرد برخی سودجویان در بخش‌های مختلف می‌داند و می‌گوید در چند سال اخیر شاهد تغییراتی در نحوه ارائه کالا و خدمات به‌ویژه در حوزه کسب و کار‌های مجازی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای بوده‌ایم. ایشان با روش‌ها و تکنیک‌های بازاریابی به دنبال جذب و حفظ مشتری بوده‌اند و اگرچه این روش به نوبه خود فاقد اشکال است، اما گاهی این کسب و کار‌ها خارج از مدار منطقی به ارائه تخفیف‌های نجومی و غیرواقعی پرداخته‌اند که بار‌ها از طریق رسانه‌ها مورد نقد قرار گرفت و به اطلاع مردم رسید و در نهایت موجب پدیده بی‌اعتمادی مصرف‌کنندگان به برخی فروشگاه‌ها و تولیدی‌ها شد. وی افزود: یکی از روش‌های این‌گونه واحد‌های تولیدی درج قیمت بالاتر از نرخ واقعی روی کالا و در مرحله بعد، ارائه تخفیف‌های غیرواقعی توسط فروشندگان به مصرف‌کننده بود. به این ترتیب وزارت صمت قصد دارد برای پایان دادن به این مساله و مشکلات دیگری که درج قیمت مصرف‌کننده بر کالا به وجود آورده بود، طرحی در راستای درج، قیمت تولید روی کالا را اجرایی کند و با رقابتی شدن قیمت نهایی در فروشگاه‌های مختلف، به تقویت بازار رقابتی کمک کند.
اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم خانگی در ارتباط با مشکلاتی که اجرای طرح قیمت تولیدکننده در صنف لوازم خانگی به‌وجود خواهد آورد، گفت: صنف لوازم خانگی با اصل این طرح مشکلی ندارد، اما زمان اجرای آن به دلیل نوسانات قیمت مواداولیه و نوسانات ارز مناسب نیست. اگر این طرح در زمان ثبات قیمت‌ها اجرا می‌شد، اشکالی نداشت، اما اکنون با توجه به این‌که مدام قیمت تولیدکننده در حال تغییر است در بخش عرضه فروشنده با مشکلات بسیار مواجه خواهد شد. به گفته وی، در حال حاضر براساس مصوبه سال ۶۶ سازمان حمایت تولیدکننده لوازم خانگی یک لیست سه ستونه شامل قیمت تولیدکننده، قیمت عمده‌فروشی و قیمت مصرف‌کننده به سازمان حمایت ارائه می‌کند و قیمت فروش برای فروشنده کاملا مشخص است، ولی طرح جدید با توجه به نوسانات قیمت برای فروشندگان مشکلات زیادی خواهد داشت و مدام فروشندگان با نوسانات قیمت مواجه خواهند بود.
حذف دلالان
قاسم نوده‌فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران نیز درباره دستورالعمل الزام درج قیمت تولید روی ۱۴ قلم کالا گفت: اتاق اصناف براساس اقدام سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده برای درج قیمت تمام‌شده کارخانه روی کالا، بخشنامه‌ای را به واحد‌های صنفی ابلاغ کرد که بر اساس آن سود واحد‌های صنفی مشخص و شفاف باشد.
وی ادامه داد: هر ساله در وزارت اقتصاد و دارایی بر اساس کارشناسی‌های انجام شده، ضرایب سود واحد‌های صنفی محاسبه و از طریق اتاق اصناف به اتحادیه‌های زیرمجموعه ابلاغ می‌شود. هر واحد صنفی بر اساس این ابلاغ، سود خود را به‌صورت شفاف می‌داند و موظف است این مبنا را در افزایش به قیمت کارخانه مدنظر قرار داده و به مصرف‌کننده ارائه کند.
رئیس اتاق اصناف تهران توضیح داد: هدف از پیگیری این روند در وزارت صمت و وزارت اقتصاد و دارایی در مرحله اول حذف دلالان است و بناست کالا از تولید به مصرف باشد تا تولیدکننده بتواند به‌صورت مستقیم کالای خود را به دست مردم برساند. سود کارخانه بر مبنای قیمت‌گذاری سازمان حمایت مشخص و شفاف است که با درج آن روی کالا از سوءاستفاده دلالان و دست‌به‌دست شدن و افزایش قیمت این کالا‌ها جلوگیری شود.
فاصله ۱۲۰درصدی قیمت تولید تا مصرف
عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در این‌باره می‌گوید: تنظیم بازار در دنیا ۸۰درصد تامین است و ۲۰درصد سایر موارد است؛ بنابراین اگر تامین را ساماندهی کنیم سایر مشکلات حل شدنی است و ما نمی‌توانیم پاسخ همه مشکلات بازار را از سیستم توزیع بخواهیم. وی افزود: ما ۸۰هزار قلم کالا در بازار داریم که قیمت تولید را احصاء کرده‌ایم که گاهی فاصله قیمت از تولید تا فروش گاهی ۱۰۰تا ۱۲۰درصد تفاوت دارد. برای ساماندهی این شرایط طرحی اجرا خواهد شد که در آن کارخانه‌ها به جای قیمت فروش، قیمت تولید را بر محصول درج خواهند کرد. در ادامه فروشگاه‌ها موظف هستند قیمت فروش را با توجه به هزینه‌های خود و در چارچوب سود منطقی در معرض دید خریدار قرار دهند.
منبع: جام جم
ارسال نظرات