گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در روز‌های گذشته در حالی که مساله اقتصادی یا سیاسی خاصی رخ نداده بود که به عنوان عوامل تاثیر گذار بر نرخ ارز از آن یاد شود، شاهد افزایش نرخ ارز بودیم. هر چند با خبر آزاد سازی ۳.۵ میلیارد دلار منابع ارزی کشور احتمال کاهش نرخ ارز نیز داده می‌شد، اما علی رغم تصورات، قیمت ارز روند افزایشی داشت. افزایش قیمت ارز نگرانی درباره تکرار افزایش دستوری توسط دولت را در جامعه بالا برد؛ لذا در همین رابطه کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در این باره و تبعات اقتصادی آن با دانشجو گفتگو کرده است.
قدرت اله امام وردی؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با دانشجو در خصوص افزایش نرخ ارز و نگرانی‌های جامعه گفت: افزایش نرخ ارز وافزایش قیمت کالا‌ها و خدمات در ایران ارتباط تنگاتنگ و دوسویه‌ای با هم دارند. به عبارت دیگر می‌توان گفت با افزایش نرخ ارز، بخش زیادی از بازار‌های ایران و کالا‌های تولید شده و خدمات ارائه شده به سرعت با افزایش قیمتی سرسام آور شاید به مراتب بیشتر از افزایش نرخ دلار رو به رو می‌شوند، بنابراین این موضوع به شدت روی تامین معیشت و گذران زندگی مردم و افزایش هزینه‌های آن‌ها تاثیر می‌گذارد.
وی در این باره خاطر نشان کرد: آنچه بعد از تحریم‌های آمریکا و یا به عبارت بهتر، تشدید تحریم‌های آمریکا توسط دولت گذشته انجام شد افزایش دستوری نرخ ارز برای جبران بودجه به مشکل خورده بود. موضوعی که بار‌ها وبار‌ها مورد انتقاد کارشناسان و مردم قرار گرفت، اما قیمت گذاری دستوری در ارز تورم بزرگی را به زندگی مردم تحمیل کرد.
کارشناس مسائل اقتصادی توضیح داد: با تقویت این گمانه زنی که دولت خود به افزایش نرخ ارز برای تامین بخشی از بودجه دامن می‌زند، این نگرانی ایجاد می‌شود که آیا نوسانات نرخ ارز در روز‌های گذشته به معنای تکرار همان سناریوی افزایش نرخ ارز در دولت آقای روحانی است؟ آیا مردم یک بار دیگر به دلیل تحریم نفتی و عدم درآمد زایی دولت از فروش نفت و کاهش درآمد‌های صادراتی کشور، باید باز هم با افزایش دستوری نرخ ارز، از جیب خود برای تامین بودجه دولت مایه بگذارند و فشار سنگین تری را با کاهش ارزش پول ملی تجربه کنند؟
قدرت اله امام وردی با تاکید بر این موضوع که دولت نباید به سراغ قیمت گذاری دستوری ارز برود گفت: امید می‌رود دولت محترم برای تامین مابه التفاوت کسری بودجه خود نسبت به افزایش نرخ ارز به صورت دستوری تجربه اشتباه دولت گذشته را تکرار نکند چرا که تداوم این روند برای اقتصاد کشور، اعتماد مردم به دولت و مسوولین و برای تامین معیشت عموم جامعه بسیار خطرناک است.
وی در این باره افزود: متاسفانه این موضوع را از این منظر باید مورد بررسی قرار داد با توجه به اینکه در حال حاضر، بازار سرمایه کشش لازم را از دست داده و دولت نیز آنچنان که باید و شاید نمیتواند اوراق خود را در بورس به فروش برساند، هر چند مسئولان معتقد هستند قصد فروش اوراق دولتی را در بازار سرمایه ندارند، اما به دلیل واکنش فعالان بازار سرمایه مشخص است که دولت برای تامین بخشی از بودجه جاری خود راهی به غیر از عرضه اوراق در بورس ندارد.
امام وردی توضیح داد: هر چند فروش اوراق در بورس به ریزش بورس منتهی می‌شود، اما قطعا با فروش اوراق در بورس، موضوع تامین هزینه‌های دولت همچنان لاینحل باقی می‌ماند و دولت قادر به تامین همه کسری مورد نیاز خود حتی از طریق فروش اوراق هم نیست. از این رو تنها راه باقیمانده برای تامین کسری بودجه دولت، بحثی است که متاسفانه در سال گذشته توسط دولت آقای روحانی کلید زده شد. موضوعی به نام افزایش نرخ ارز با دستکاری کردن دستوری نرخ ارز در راستای پوشش دادن هزینه‌ها و رفع کسری بودجه دولت.
تحلیلگر مسائل اقتصادی از دست رفتن معیشت مردم و تولید را از جمله اثرات قیمت گذاری دستوری خواند و گفت: افزایش دستوری نرخ ارز متاسفانه علت مهمی در ایجاد بحران اقتصادی، از دست رفتن معیشت مردم، افزایش نارضایتی‌های اجتماعی و تحمیل گرانی هر چه بیشتر به مردم است. راهبرد دولت‌ها در افزایش نرخ ارز به صورت دستوری برای تامین بودجه را می‌توان به مارگیری تشبیه کرد که برای نمایش در جمعی مار خود را از جعبه جهت نمایش بیرون می‌آورد، با اینکه مار گیر که خود را ماهر و استاد این فن می‌داند و معتقد است که مار تحت کنترل اوست، اما ممکن است در برخی مواقع مار از کنترل خارج شود و تبدیل به اژد‌هایی شود که مارگیر نتواند آن را کنترل کند و مانع از ایجاد خطرات و حملاتی شود که تماشاگران را تهدید و ممکن است آسیب‌های جبران ناپذیری به آن‌ها وار کند.
وی در این باره تصریح کرد: مثال مار و مارگیر، ارز و دستکاری دستوری نرخ ارز است که دولت‌ها ممکن است در ابتدای امر تصور کنند با سیاست‌های حمایتی و اعطای یارانه‌های جزیی می‌توانند بار تبعات منفی معیشتی را از خانواده‌های کم درآمد ودهک‌های آسیب پذیر کاهش دهند، اما واقعیت این است که این موضوع به خودی خود شدنی نیست، چرا که افزایش نرخ ارز آسیب‌های جبران ناپذیری به اقتصاد وارد می‌کند که دولت نمیتواند برای آن چاره اندیشی کند. از این نظر بیم آن می‌رود دولت سیزدهم بدون توجه به عواقب چنین موضوعی برای تامین بخشی از بودجه خود به افزایش نرخ ارز متوسل شود.