نشست شفافیت و حکمرانی در شرکت های عمومی

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو؛ ظهر ۲۸ مهر، به همت پژوهشکده امور اقتصاد و دارایی نشستی با موضوع  شفافیت و حکمرانی در شرکت های عمومی برگزار شد و حجت الله میرزایی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت دوازدهم و حمید پاداش عضو هیئت علمی دانشگاه تهران به بیان دیدگاه‌های خود در این زمینه پرداختند؛ همچنین در این نشست مانوش خطیبی رئیس گروه تحلیل عملکرد دفتر مجامع وزارت نیرو به بیان تجربیات وزارت نیرو در حوزه شرکت های عمومی زیر نظر این وزارتخانه پرداخت.

شرکت‌های عمومی؛ یکی از مسائل مهم کشور

علی نصیری اقدم رئیس پژوهشکده امور اقتصاد و دارایی در این نشست گفت:«ما درکشور شرکت های دولتی زیادی داریم و مسئله این است که چطور به ارتقاء کارآیی این شرکت ها دست پیدا کنیم؟ یک مسیری که در طی سالیان گذشته در اقتصاد ایران دنبال شده و از آن تعبیر انقلاب اقتصادی یا ریل گذاری جدید شده است که هم در دهه هفتاد و هم اواسط دهه هشتاد و با ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی اجرا شد، راهبرد خصوصی سازی است و تصور غالب این بوده که اگر شرکت های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کنیم انگیزه های اقتصادی فعال می‌شود و ارتقاء کارآیی را ایجاد می‌کنند؛ البته این مسیر بنا به هر دلیلی چند سالی است که گره در کارش ایجاد شده است.» وی همچنین درباره شرکت های عمومی این سوالات را مطرح کرد:«با این فرض که خصوصی سازی راه خودش را طی کند و به نتیجه مطلوب برسد، باز هم تعداد زیادی شرکت دولتی در دامن دولت باقی خواهد ماند و سوال این هست که، شیوه‌ی حکمرانی این شرکت ها چگونه باید باشد و چطور آن‌ها را شفاف کنیم و چطور اطمینان حاصل کنیم مفاسدی که از آن‌ها می‌ترسیم در این شرکت‌ها وقوع پیدا نکنند؟»

شرکت‌های عمومی در ایران       

میرزایی در خصوص این که در ایران کدام شرکت ها در مجموعه شرکت‌های عمومی قرار می‌گیرند گفت:«به طور اجمال شرکت‌های دولتی یعنی شرکت‌های وابسته به دولت، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی، شرکت‌های وابسته بنیاد مستضعفان و ستاداجرایی فرمان حضرت امام(ره)، شرکت‌های وابسته  به بنیاد تعاون و سازمان های نظامی و انتظامی، شرکت‌های وابسته به بانک‌های دولتی و بانک‌های دولتی خصوصی سازی شده مثل بانک‌های ملت،صادرات و تجارت که امروز کم‌تر از ۵۰ درصد سهام آن‌ها دولتی است ولی کنترل آن‌ها در عمل به دست دولت است؛ یعنی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و گاهی مدیران پائین دستی را هم دولت تعیین می‌کند، شرکت‌های وابسته یه صندوق بازنشستگی،۹۰ درصد از شرکت‌های بخش عمومی را دربرمی‌گیرند. وقتی به سطوح پائین‌تر می‌رویم به خصوص حلقه‌های دوم و سوم شرکت‌های اصلی تعداد زیادی شرکت هستند که سهام داری مختلط دارند یعنی ممکن است بانک‌ها، برخی شرکت‌ها و سازمان‌های دیگر بخش عمومی یا بخشی از بخش خصوصی در سهام مشترک باشند که بخشی از این دست از شرکت‌ها را بخش عمومی اداره و کنترل می‌کند و اداره برخی از کنترل بخش عمومی خارج است.»

۱. ابهام در شرکت‌ها                                                                                                                        

حجت الله میزرایی ادامه مبحث شرکت‌های عمومی در ایران گفت:«ابهام در مرز شرکت‌ها اولین مسئله‌ای است که ما با آن مواجه هستیم و نکته ی مهم این است که در سال‌های گذشته هم هرگاه قانون یا مصوبه ای ابلاغ می‌شده است مثلا در مورد سقف حقوق مدیران شرکت‌های بخش عمومی یا شرکت‌های دولتی و یا حتی سازمان‌های نظارتی نتوانستند قلمرو اطلاق این بخش نامه‌ها را مشخص کنند؛ حتی در مورد صندوق‌های بازنشستگی همواره اختلافی بوده است که آیا بنگاه‌های وابسته به سازمان تأمین اجتماعی یا صندوق بازنشسته ی کشوری یا صندوق نفت مشمول آن مقررات می‌شوند یا خیر که استدلال‌های حقوقی متعددی هم در موافقت و هم در مخالفت در این مسئله وجود داشته است که نتیجه اش هم این است که امروزه در بسیاری از مواردی که همواره یا گاهی خیلی پررنگ شده است مثل سقف حقوق مدیران، تقریباً هیچ توافق نظری یا قانونی و نیز هیچ رویه ی عملی مشترکی وجود ندارد، در حال حاضر در بررسی سطح حقوق پرداختی به مدیران مثلا در صندوق بازنشستگی نفت یا شرکت‌های وابسته به وزارت نفت یا وزارت نیرو حتما اختلاف زیادی با شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشتگی یا بنیاد مستضعفان یا باقی شرکت‌ها دارد و این نشان می‌دهدکه این ابهام بسیار جدی است این خود زمینه‌ی پیگیری‌های نظارتی متعدد و حجم انرژی و وقتی است که دستگاه‌های نظارتی و مدیران این شرکت‌ها باید برای آن اعمال کنند است.»

۲. فقدان نظام حکمرانی

به دنبال ابهام قبلی میرزایی گفت:«فقدان نظام حکمرانی یکسان در همه‌ی این شرکت‌ها مسئله‌ی بعدی است اگرچه بورس برای شرکت‌های بورسی نظام حکمرانی شرکتی مشخصی دارد اما بخش زیادی از این شرکت‌ها بورسی نیستند به طوری که برای مثال در صندوق‌های بازنشستگی حدود ۸۰ درصد شرکت‌ها بورسی و ۲۰درصد غیر بورسی هستند اما این ۲۰ درصد غیر بورسی نزدیک ۷۰ درصدتعداد شرکت‌ها هستند؛ یعنی از حیث تعداد بخش عمده‌ای از شرکت‌ها را دربرمی‌گیرد اگرچه از حیث ارزش سهم پائین تری نسبت به شرکت‌های بورسی دارند اما آن چیز که مهم و تعیین کننده است این تعداد زیاد شرکت‌ها است که به نوبه‌ی خود یک قلمرو فعالیتی را ایجاد می‌کنند.»

۳. دخالت نهادهای غیرمرتبط

نکته بعدکه میرزایی از آن به عنوان وجه مشترک شرکت های عمومی نام برد؛ دخالت‌های غیر مسئولانه ی نهادهای غیرمسئول است که وی در توضیح این بحث گفت:« این مسئله در انتصابات این بنگاه‌ها یا کنترل‌های غیرمستقیم بنگاه‌ها است، البته سطح دخالت‌ها یکسان نیست و منظور از این دخالت‌ها، دخالت‌های خارج از افرادی است که به طور قانونی مسئولیت اداره آن شرکت‌ها را به عهده دارند به طور مثال وزیر تعاون و مدیران عامل صندوق‌های بازنشستگی به طور مستقیم در مقابل این شرکت‌ها پاسخگو و مسئول هستند اما در عمل مس‌شود گفت سهم این‌ها در انتصابات مدیران بنگاه‌های اقتصادی وابسته هم زیادی نیست و توسط افرادی است که هم مسئولیت و هم اختیاری در قبال بنگاه‌ها ندارند مثل نمایندگان مجلس یا برخی از اعضاء وابسته به دولت که در قلمرو این شرکت‌ها اختیاری ندارند یا استانداران در استان‌های محل فعالیت بنگاه ها.»

۴. تفاوت سطح شرکت‌ها

در ادامه میرزایی گفت:«نکته‌ی بعدی این است که سطح دانش و توانایی اداره بنگاه‌ها یکسان نیست و واقعیت این است که در بخشی ازآن‌ها سطح دانشی بسیار پائین باشد به طور مثال  درخصوص روش تامین مالی ممکن است تعداد زیادی از شرکت‌های دولتی هیچ اطلاعی نداشته باشند چرا که این شرکت‌ها به صورت درآمد_هزینه‌ای اداره می‌شوند یا از محل منابع داخلی یا از محل بودجه‌ی عمومی،بودجه‌ی شرکت‌های دولتی در بودجه سالیانه کشور تأمین مالی می‌شوند و زیان‌های آن‌ها را هم دولت می‌پردازد یا برخی از آن‌ها از منابع داخلی یا از طریق بازار سرمایه یا از طریق شبکه‌ی بانکی تأمین می‌گردند ولی سطح دانشی در مواردی از این قبیل نظام بودجه ریزی یا نظام‌های جدید بازرگانی و فروش و صادرات عموماً سطح بالایی نیست.»

۵. اتهام‌های کاذب

مسئله پنجم را میرزایی اینطور بیان کرد:«به درستی یا نادرستی عموماً این شرکت‌ها به فساد و عدم شفافیت یا تعارض منافع متهم هستند؛ این که چقدر این اتهام درست است باید بگویم شاید بیش از آنچه که هست گفته می‌شود به عبارتی یک بخشی از آن فضاسازی است و اینکه در همه‌ی قلمروها یکسان نیست، در برخی از آن‌ها شفافیت قابل توجه و مطلوبی وجود دارد و در بخشی از آن‌ها خیر.»

۶. روند اصلاحات

اصلاحات در شرکت‌ها تا حد بسیار زیادی قائم به فرد است؛ معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت قبل ضمن بیان این نکته گفت:« ارتقاء شرکت‌ها به مدیران عالی رتبه‌ و وزیرانی که به طورمستقیم یا غیرمستقیم این شرکت‌ها را اداره می‌کنند بستگی دارد که چقدر توانایی و باور دارند کما اینکه در دوره هایی مثل آقای شریعت‌مداری به دلیل اهتمام شخصی ایشان و  تعهدی که به مجلس داده بودند پیشرفت‌های قابل توجهی در شفافیت بنگاه‌ها ایجاد شد ولی در برخی دوره‌ها با اینکه سامانه‌هایی ایجاد شد اما مدیران مستقیم پایبندی به آن نداشتند.» 

خطاب به دولت سیزدهم

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه اظهار داشت:«با توجه به اینکه در آغاز کار دولت سیزدهم هستیم و شعار محوری این دولت شفافیت و مقابله با فساد بوده است؛ فرصت بسیار خوبی جهت ایجاد  فرصت‌های جدید برای نظارت و ایجاد شفافیت در شرکت‌های بخش عمومی است و همین طور در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه هستیم؛ این طرح کمک می‌کند به این که تلاش برای افزایش سطح شفافیت در شرکت‌های بخش عمومی ایجاد گردد که تأکید می‌کنم مسئولیت آن دولت است؛ یعنی دولت و مشخصاً وزارت اقتصاد و دارایی، می‌توانند محور این تلاش باشند و برنامه جامع و فراگیر شفافیت را برای تمام شرکت‌های بخش عمومی، نه فقط شرکت‌های دولتی، تدوین کنند البته در دولت دوازدهم در معاونت امور شرکت‌ها بانک و بیمه‌ی وزارت اقتصاد تلاش خوبی انجام گرفت و لایحه ای تدوین شد؛ ولی این پیش نویس از همان ابتدا با مخالفت‌هایی هم از سمت وزارتخانه ها مثل وزارت نیرو و نفت مواجه شد و مهم تر از وزارتخانه‌ها صندوق‌های بازنشستگی به شدت با آن مخالف بودند و معتقد بودند که آنچه که تدوین شده قابلیت تعمیم به همه را ندارد که البته این نتیجه‌ی ابهامی بود که قبل تر گفتم و بعد هم در کمیسیون اقتصاد دولت متوقف شد و استدلالشان هم این بود که اواخر دولت است و اگر تصویب هم کنیم عملاً به نتیجه نمی‌رسد چرا که دولت جدید باید بیاید و دوباره مطرح کند و روند را پیش بگیرد.»

سطح عملیاتی شرکت‌ها و جزیره‌های سلامت

میرزایی در این خصوص گفت:«طبیعی است که عملکرد شرکت‌ها یا بنگاه‌ها کاملا وابسته به محیط عملیاتی اقتصادکلان ماست، محیط ملی، محیط جهانی و در سطح بالاتر محیط صنعت؛ این در همه‌ی صنایع یکسان نیست و در برخی صنایع شفاف تر است؛ همین ‌طور سه سطح عملیاتی را می‌توان در نظر گرفت؛ 1.سطح زمینه‌ای (عمومی) 2.سطح عملیات 3.سطح بنگاه، که مجموعه ای این عوامل روی عملکرد و رفتار بنگاه‌ها تأثیر می‌گذارد مثل محیط عمومی کسب و کار، مثل شاخص‌های گستردگی عمق فساد در سطح ملی، ما در هیچ کدام از مجموعه ها نمی‌توانیم جزیره‌های سلامت ایجاد کنیم، وقتی که محیط اقتصاد کلان فاسد است و متاسفانه ما با سطح عمومی ناسالمی مواجه هستیم و سالم سازی یک بخش از اقتصاد به تنهایی امکان پذیر نیست، اگر هم در کوتاه مدت بتوانیم این کار را انجام دهیم مجدداً خیلی سریع بر‌می‌گردند به سطوح قبلی به همین دلیل این را به صورت یک فشار بزرگ و به تعبیر اقتصاد دانان توسعه و در قالب یک برنامه فراگیر کنترل با فساد و ارتقاء شفافیت باید پیش برد؛ ضمن اینکه فقط سیاست‌های مربوط به عملکرد نهادی  کافی نیست و  وابسته به سیاست‌های اقتصاد کلان مثل سیاست‌های پولی، مالی، نظام ارزی، نظام ترجیحی نرخ سود یا بهره یا معافیت‌های مالیاتی خاص در بر برخی مناطق وجود دارد است.»

میرزایی در خصوص اصلاحات در سطح بنگاه‌ها افزود:«این اشتباه است که اگر ما اصلاحات گسترده و عمیقی را در سطح بنگاه‌ها شروع کنیم خود به خود به کل اصلاحات تسریع پیدا می‌کند، این اصلاحات لازم است اما درکنارآن  اصلاحات بزرگ‌تر و کنترل‌های جدی‌تری در سطح ملی باید اتفاق بیفتد و این دو می‌توانند مکمل هم باشند؛ و خطای بعدی این است که تصور می‌کنیم اگر آدم‌های سالم،خوب،مقید و متشرع را جایگزین مدیرات کنونی کنیم مشکل اقتصاد حل خواهد شد کما اینکه در دوره‌ای این کار را کردیم نه تنها مشکل حل نشد بلکه شاید با سقوط آزاد بزرگ در فساد روبرو شدیم؛ علت این است که فساد با تغییر آدم کاهش پیدا نمی‌کند بلکه با نظام کنترلی و نظارتی عمومی و با ارتقاء شفافیت و همین طور سالم سازی فضای عمومی اتفاق می‌افتد.»

حکمرانی شرکتی

میرزایی در تعریف حکمرانی شرکتی میرزایی گفت:«به تعبیر سازمان توسعه همکاری اقتصادی، حکمرانی شرکتی مجموعه ای از روابط بین هیئت مدیره، سهام داران و سایر ذی نفعان سازمان است، حکمرانی شرکتی ساختاری را پدید می‌آوردکه از طریق آن اهداف سازمان‌ تدوین و ابزارهای دستیابی یه این اهداف و همچنین نحوه نظارت بر عملکرد مدیران مشخص می‌شود، حکمرانی شرکتی خوب یا مناسب باید برای هیئت مدیره و مدیریت انگیزه های مناسبی را ایجاد نماید تا اهدافی را که به نفع سازمان و سهام داران آن است دنبال نمایند وهمچنین نظارت مؤثرو کارآمد را تسهیل کند؛ وجود حکمرانی شرکتی کارآمد و مؤثر درون سازمان کمک می‌کند تا میزانی از اعتماد فراهم آید که برای عملکرد مناسب اقتصاد لازم است.»

وی افزود در تعریف، یک ذی‌نفعان وجود دارد که برای شرکت‌های عمومی تمام ایرانیان در  قلمرو آن جای می‌گیرند مثلا در وزارت نیرو همه‌ی شهروندانی که از خدمات شرکت‌های آب و فاضلاب یا آب منطقه‌ای برخوردار می‌شوند در دامنه ذی‌نفعان قرار می‌گیرند؛ با این حال به نظر می‌رسد تنها کسانی که هیچ کنترل، نظارت و یا اطلاعی از نحوه اداره شرکت‌های بخش عمومی ندارند همین ذی‌نفعان هستند.»

مسئولیت‌پذیری، مهمترین مولفه‌ی حکمرانی شرکتی

میرزایی در ادامه مبحث حکمرانی شرکتی گفت:« حکمرانی شرکتی 4 مؤلفه اصلی دارد که عبارتند از 1.مسئولیت پذیری 2.شفافیت 3.استقلال 4.انصاف ، که شفافیت موضوع اصلی ما است و البته مسئولیت پذیری، باقی مؤلفه ها نیز مهم است اما در ایران امروزه بیشتر باید مورد توجه قرار بگیرد به خصوص شفافیت در هر شرکت عمومی، یک توافق جهانی وجود دارد برای کنترل  شرکت‌های عمومی که شامل دو دسته نظارت درون و برون سازمانی می‌شود؛ نظارت های درون سازمانی شامل: هیئت مدیره، مدیریت اجرایی، مدیریت غیراجرایی، کنترل‌های داخلی، اخلاق سازمانی؛ که البته یکی از ویژگی‌های غالب شرکت‌های غیر بورسی ایرانی این است که هیئت مدیره و مدیریت اجرایی از هم تفکیک نشده و به همین دلیل اساساً نطارت هیئت مدیره بر عملکرد مدیریت اجرایی غیرممکن است، البته در سال‌های گذشته در بانک‌ها روند درست ایجاد شده است و در شرکت‌های بورسی هم تا حد زیادی انجام شده است ولی در شرکت‌های غیر بورسی بخش عمومی این اتفاق نیفتاده است؛ نظارت های برون سازمانی هم شامل:نظارت قانونی، نظام حقوقی، کارایی بازار سرمایه، نظارت سهامداران عمده، سهامداران نهادی، که تقریبا در هر پنج مورد این نظارت‌های بیرونی با اختلال مواجه هستیم.»

دستورالعمل‌های حاکمیت شرکتی

میرزایی گفت:« سازمان توسعه همکاری اقتصادی شش تا دستورالعمل برای حاکمیت شرکتی یا اصول حاکمیت شرکتی را معرفی کرده است:۱. اطمینان دادن نسبت به وجود زیربنایی برای چهارچوب راهبری شرکتی، که البته در دنیای جدید یک بخشی از این زیر بناها، زیر بناهایی مبتنی بر ICT هستند که می‌توانند امکان نظارت را برخلاف گذشته در سطح وسیعی فراهم نمایند. ۲. حقوق سهامداران و برخورد برابر با آن‌ها و کارکرد‌های کلیدی مالکیتی ۳. سزمایه گذاری‌های نهادی، بازارهای سهام و سایر واسطه ها، ۴. نقش ذی نفعان در راهبری شرکتی، ۵. افشا و شفافیت، ۶. مسئولیت هیئت مدیره.»

کاستی‌های حکمرانی شرکتی در ایران

 در ادامه  وی برای  ایران شش کاستی در حکمرانی شرکتی نام برد که به شرح ذیل است:

واینطور ادامه داد که:«برای شرکت‌های بخش عمومی، بخشی از این مقررات در حال حاضر وجود دارد به طور مثال: قانون اجرای سیاست‌های اجرایی اصل 44،تصریح کرده است که همه‌ی شرکت‌های عمومی هم بورسی و هم غیر بورسی موظف هستند که اطلاعاتشان را در سامانه کدال بارگزاری کنند؛ یعنی افشای اطلاعات مالی را انجام دهند، شرکت‌های بورسی این کار را انجام می‌دهند اما شرکت‌های غیر بورسی چه؟تاسال 96 این قانون اصلا اجرا نمی‌شده و در سه سال گذشته هم یک بخش زیادی از شرکت‌های بخش عمومی از اجرای آن سرباز زده‌اند،گام اول برای

اصلاح این است که گزارش‌های مالی شرکت‌های عمومی را در سامانه‌ای بارگزاری کنند که قابلیت رصد و دسترسی داشته باشد برای پژوهشگران و افراد ذی نفع، در گذشته بارگزاری نمی‌شد چون هیچ وقت به دنبال حساب بهره وری و ارزش افزوده بنگاه‌های اقتصادی نبوده ایم که کار پیچیده‌ای هم هست اما این کار پیچیده با برنامه نویسی و ایجاد یک سامانه‌ای به راحتی امکان پذیر است و در طی سال‌ها به طور مستمر می‌توان ارزش افزوده، سطح  بهره وری در همه عوامل و عملکرد مدیران را درکنار سایر معیار‌ها، ارزیابی کرد.»                                            

شاخصه‌های لازم حکمرانی شرکتی در ایران

میرزایی در مورد اتفاقاتی که در حکمرانی شرکتی ایران صورت بگیرد از چند مورد یاد کرد که به شرح زیر است: 

وی در ادامه به کمیته هایی نیز که بر اساس موارد بالا باید شکل بگیرد اشاره کرد که این کمیته ها شامل کمیته انتصابات، ریسک، سرمایه گذاری، حساب رسی، سامان دهی و وصول مطالبات میشود.

میرزایی در خصوص این کمیته ها گفت:«استقرار این کمیته ها کمک می‌کند، البته که در بسیاری از شزکت‌ها هم این کمیته‌ها وجود دارد اما سوری است . متاسفانه فاقد کار کرد لازم هستند و فقط برای این که این مقررات اجرا شده باشد این کمیته ها را ایجاد کرده‌اند؛ به همین دلیل می‌شود گفت که در ایران به دلیل فقدان مسئولیت پذبری و سطح پائین شفافیت با گلوگاه‌های فساد متعددی در بنگاه‌های عمومی مواجه هستیم.»

گلوگاه‌های فساد

میرزایی بخشی از گلوگاه های فساد در ایران را برشمرد و توضیح داد:

۱. خرید و فروش سهام شرکت‌ها؛ این خرید و فروش سهام در شرکت‌های غیر بورسی که خصوصی سازی شده‌اند، سابقه‌ایدر بخش مالی وجود ندارد، دفاتر مخدوش یا اساساً در دسترس نیستند و اطلاعات شفافی در در زمینه ی دارایی ها و قرارداد هایشان وجود ندارد ؛ در شرکت‌های بورسی هم متأسفانه تبانی‌های همه جانبه وجود دارد که یکی از این ها بازار سازی های کاذبی است که  از طریق شبکه‌های اجتماعی یا رسانه‌های غیررسمی و با بازی با سهام شرکت‌ها صورت می‌گیرد؛ یا تعارض منافعی که مدیران مسئول در خرید و فروش سهام در بنگاه‌های بخش عمومی دارند، مرز معاملاتی که خود این افراد ذی نفع هستند کاملاً مخدوش است به عبارتی این افراد به همان اندازه شرکت از امکان معاملات بزرگ برخوردار است، این حق را برای خود نیز قائل می‌شوند که این یک زمینه ایجاد فساد است، مثلا در غیاب نظارت ها اگر فردی مدیر سهام یا سبدگردان باشد در یک بنگاه به راحتی می‌تواند از فرصت‌ها استفاده کند وفسادهای بزرگ رخ دهد.

۲. تغییرات در قوانین صادرات و واردات کالا؛ بی ثباتی در قوانین متاسفانه یکی از زمینه های ایجاد فساد است؛ چون دولت خودش این قوانین را می‌گذارد متاسفانه با تغییر دولت به راحتی دولت جدید سازوکار ها و زیرساخت هایی که  در دولت ایجادشده بود را به هم می‌ریزد و ما عملا به نقطه قبل باز می‌گردیم، مثلا در دولت یازدهم نسبت به دولت دهم و با حتی در دولت دوازدهم نسبت به دولت یازدهم و قبل از آن نیز این اتفاقات رخ داده است مثل نظام کدینگ و طبقه بندی کالاها که در گذشته وجود داشته و بارها تغییر کرده است، دولت در این زمینه باید موظف باشد که یک سررسید یا دوره زمانی برای عدم تغییر این مصوبات معین نماید و متعهد گردد در صورت تغییر خسارت‌های احتمالی ناشی از تغییرات را بپردازد.

۳. هزینه های مسئولیت اجتماعی؛ متاسفانه دراین زمینه نه حد و مرز ونه شیوه‌ی پرداخت و هزینه کرد چارچوب مشخصی ندارد، خیلی از بنگاه داران بزرگ در بخش عمومی باشگاه داران بزرگ هستند که خیلی از هزینه های غیرشفاف در حوزه های دیگر دارند یا بنگاه‌هایی در مناطق کم‌تر توسعه یافته مثل بندر ماهشهر و عسلویه گرچه یک سازوکار ظاهری وجود دارد، یک شورایی نیز هست و برای هر کدام از این بنگاه‌ها حدی تعیین می‌کند ولی آیا واقعا پرداختها در همان حد است و اینکه پرداخت‌ها منجر به چه نوع فعالیتی می‌شوند؛ چون این شفافیت وجود ندارد و این هزینه قابلیت رد گیری ندارد. این مورد یکی از مواردی است که مدیران منطقه ای و نمایندگان مجلس روی بنگاه‌ها فشار می‌آورندکه تحت عنوان مسئولیت اجتماعی هزینه هایی در حوزه های مختلف نمایند در صورتی که بزرگ ترین مسئولیت اجتماعی آن‌ها پرداخت و تأمین تعهدات مالی ذی نفعان خود است؛ دولت بایدنظام نامه‌ای مشخص برای کف و سقف این هزینه و بعد متناسب سازی آن با بنگاه و سود سالیانه و نحوه هزینه کرد برای بنگاه ها تنظیم نماید.

۴.قراردادهای پیمانکاری ساخت و خرید تجهیزات: قراردادهای پیمانکاری حتی اگر در بالاترین سطح نظارت از مزایده ها و مناقصه ها انجام گیرد باز هم زمینه ای برای ایجاد فساد برای این قراردادها وجود دارد ویا گاهی ممکن است فساد نباشد اما تخلفی صورت گیرد.

۵. تحریم و ایجاد رانت فعالیت های بازرگانی و صرافی:تحریم ها باعث شده به خصوص برای شرکت‌هایی که تأمین کننده مالی خارجی یا تأمین نهاده های یا محصولات صادراتی دارند مشگل ایجاد نمایند و آن‌ها مجبور به انتخاب مسیرهای غیرمتعارفی باشند که قابلیت پیگیری و نظارت را ندارند مثلا شرکت‌های واسطه که که ماهیتش را نمی‌دانیم که در این مسیر احتمال از دست رفتن منافع بسیار زیاد است.

۶. چند نرخی بودن ارز و نوسانات ارز: در چند سال گذشته با ایجادسامانه‌های ارزی مثل سامانه نیما و الزام واریز درآمدهای حاصل از صادرات بخشی از مشکلات این حوزه نسبت به سال‌های قبل تر که خود بنگاه‌ها بازار ارزی و گاو صندوق‌های ارزی داشتند، کم کرد اما متاسفانه این هنوز کامل  احصاء نشده است.

۷ .فروش یا واگذاری‌ دارایی‌ها و املاک:بخش زیادی از پرونده‌های فساد در این حوزه است.         

۸. انتصابات اعضای هیئت مدیره در بنگاه‌ها: در برخی موارد با فشارهای سیاسی و در برخی موارد فروش موقعیت‌های مدیریتی صورت می‌گیرد.

۹. نظام بودجه ریزی غیرشفاف: باعث به وجود آمدن تعارض منافع در شرکت‌های غیر شفاف می‌شود.

۱۰. قراردادهای خرید نهاده‌ها و فروش محصولات: معتقد هستم باید تمام کالاهایی که در بنگاه‌های عمومی تولید می‌شود در بورس کالا عرضه گردد و دولت با ساز وکاری شکاف قیمت بین بورس و مصرف کننده را پر نماید تا راه دلالی بسته شود اما این الزام خیلی سریع باید اتفاق بیفتد مثل مسئله‌ی سیمان.

۱۱.تأمین مالی در شبکه‌ی بانکی

۱۲. .قراردادهای ساخت یا خرید املاک و ساختمان و تعمیرات

۱۳.عدم شفافیت در اداره وجوه و حساب‌های بانکی: بسیاری از بنگاه‌ها اساساً سامانه شفافیت ندارند اما در مورد شهرداری و سازمان‌های بیمه ای که حجم املاک  و ارزش املاک بسیار بالایی دارند برخی از سامانه های املاکی را دارند ولی مشروط به این که اطلاعات بارگزاری شده موثق و درست باشد که برای همین نیز باید کنترل‌هایی صورت بگیرد.

۱۴. شفافیت در ترکیب وشایستگی مدیران

۱۵. عدم شفافیت در قراردادهای حقوقی و وکالت: عموما قراردادهای حقوقی ارزش بالاتری نسبت به قراردادهای پژوهشی و... دارد به همین خاطر نیاز است شفاف باشد تا نظارت عمومی بر آن باشد.

۱۶.عدم شفافیت در حقوق و مزایا و پاداش مدیران: حکم مدیران با پرداختی مدیران عموماً متفاوت است و پرداختی‌های آن‌ها حتی با پیگیری‌های مجلس و سازمان‌های نظارتی باز هم ما نمی‌دانیم در شرکت‌های بخش عمومی مدیران چه مقدار حقوق دریافت می‌کنند؛ البته من معتقد هستم باید با تناسب به توانایی و ارزش آفرینی مدیران حقوق پرداخت گردد که یکی از راه حل‌ها بازار حرفه ای مدیران است که مدیران بر اساس توانایی‌ها و شایستگی‌ها و نه صرفا بر اساس رزومه انتخاب گردند.

۱۷. عدم شفافیت در مصوبات هیئت مدیره: اگر مصوبات به سرعت در سامانه‌ها بارگزاری نشود و امکان ویرایش آن ها گرفته نشود یکی از گلوگاه‌های فساد است.»

در مورد بستن این گلوگاه‌ها و جلوگیری از فساد میرزایی  برنامه شفافیت فراگیر را پیشنهاد داد که شامل موارد زیر می گردد:

سامانه‌های شفافیت

در بخش سامانه‌های شفافیت میرزایی گفت:«سامانه هایی که نام می‌برم نیاز هستند:

سامانه هوشمند تجاری به شرط بارگزاری صحیح اطلاعات تا ۲۰۰  فعالیت را در حوزه بازرگانی، معاملات و عنلیات شفاف می‌کند؛ ولی نکته‌ی بسیار مهم این است که این سامانه‌ها حتماً قابلیت دسترسی عمومی داشته باشند که امکان نظارت عمومی را فراهم کند.

بعد از بیان نقطه نظرات حجت‌الله میرزایی،مانوش خطیبی به بیان تجارب وزارت نیرو در جهت شفاف سازی و بهبود اصلاح نظام حکمرانی شرکت‌ها در سال های اخیر و ارائه تصویری از کارهایی که در آینده باید انجام بگیرد پرداخت که به شرح زیر است:

وی پس از بیان برخی قوانین در رابطه با شفافیت اداری گفت:«به استناد جزء یک قانون تبصره بودجه امسال که نکته قابل ملاحظه‌ای اشاره شده است که به نوعی کلیه شرکت‌های دولتی مکلف شوند که هر شش ماه یک‌بار صورت‌های کالی . گزارش ‌های عملکردی خود را در سامانه یکپارچه اطلاعات بارگزاری کنند و ما انتظار داریم یک نظارت عمومی تحقق پیداکند؛ و نیز اجرای این قوانین می‌تواند افزایش رقابت پذیری در اقتصاد مالی و کاستن از بارمالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی را ایجاد کند و این حس که نظارتی است،بر شرکت‌ها در بلند مدت باعث بهبود تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات و بهبود و ارتقاء کیفیت خدمات، کاهش ناکارآمدی، مبارزه بافساد و تقویت سازوکار‌های انضباطی گردد. ما در وزارت نیرو سه نوع شفاف سازی عملکردی را مد نظر قرار داده ایم:۱. .شفاف سازی اطلاعات، ۲. .شفاف سازی مشارکتی، ۳.شفافیت در پاسخگویی

راهکارهای وزارت نیرو برای ایجاد شفافیت در در بخش مالی هم شامل تهیه و تنظیم گزارش‌های تحلیل عملکرد شرکت‌های مادر تخصصی به استناد صورت‌های مالی حسابرسی شده و همچنین گزارشات طرح تملک و دارایی‌های سرمایه‌ای و ارائه  آن در مجامع عمومی ، پیاده سازی و اجرای حسابرسی داخلی در کلیه شرکت‌های زیر مجموعه؛ که در این مورد وزارت نیرو از پیشگامان اجرایی بود.

هدف از این شفافیت‌ها ارزیابی بهره وری و کارآمدی عوامل تولید است مثل بررسی وضعیت مطالبات، منابع و مصارف، تعیین تکلیف بدهی‌ها و... است، البته که این گزارشات صرفا مالی نیست  بلکه اقتصادی و مدیریتی هم هست که هرسال در دو مقطع زمانی استخراج می‌شود و قابل دسترس است؛ زمانی که این گزارشات را طی سال‌ها بررسی کنید شاخص‌هایی خود را نشان می‌دهند که با تحلیل آن‌ها در شرکت‌های زیر مجموعه مشخص ‌می‌شود کدام یک از شرکت‌ها عملکرد بهتری داشته است و این عملکرد و اقدامات شناسایی می‌شود و به باقی شرکت‌ها انتقال داده می‌شود؛ البته در این جا مشکلات نیز احصاء می‌گردد.»

خطیبی ضمن اشاره به این که وزارت نیرو جزء اولین دستگاه‌ها در حوزه پیاده سازی و استقرار نظام حسابرسی داخلی بوده است گفت:«در سال ۹۷ نظام نامه حسابرسی داخلی به امضاء وزیر وقت نیرو رسید، ابلاغ شد، پیرو آن کمیته‌هایی تشکیل شد . در تک تک شرکت‌ها به طور مدوام نتایج این حسابرسی‌ها مورد بررسی و پایش قرار گرفت همچنان که هم اکنون نیز می‌شود؛ حسابرسی داخلی در وزارت نیرو محدود به حسابرسی مالی نیست بلکه در برگیرنده حسابرسی مالی که البته جدا است از آن حسابرسی است که روی صورت‌های مالی در حال انجام است، حسابرسی عملیاتی، حسابرسی ریسک و حسابرسی رعایت است؛ البته هنوز موارد بسیاری هست که جزء برنامه‌های ماست و حتما باید  مورد اجرا قرار بگیرد.»

در ادامه‌ی نشست حمیدپاداش به بیان نظرات خودر درباره شرکت‌های عمومی و نظام حکمرانی شرکتی پرداخت که به این شرح است:

پاداش در این نشست گفت:«یک زاویه نگاه را به شرکت‌های عمومی مطرح می‌کنم و براساس آن زاویه نگاه و رویکردی که به شیوه تجزیه و تحلیل شرکت‌ها از منظر حکمرانی می‌توانیم بپردازیم و سپس مصادیقی از نهادهای حاکمیتی و عمومی که که به عدم شفافیت متهم هستند را از این زاویه نگاه یک بازنگری و باز بینی کنیم؛ آن زاویه نگاه تفاوت بین حسابداری و مالیه بخش عمومی با نگاه اقتصادی بخش عمومی است؛ چگونه از منظر حسابداری و مالی می‌شود اثبات کرد و یا اقداماتی انجام داد که هم نظام حکمرانی شرکتی و به طبع آن نظام شفافیت در شرکت‌های بخش عمومی قابلیت تعریف و جاری سازی دارد و در عین حال نمی‌توان امیدوار بود که این شفاف سازی و اصلاح در فرآیندهای باز تعریف حکمرانی شرکتی هنوز از آن‌ها انتظار کارایی و عملکرد مناسب داشت؟چون که موضوع دوم اساساً موضوع اقتصاد بخش عمومی است که ماهیت بخش عمومی است که مورد سؤال قرار می‌گیرد؛ نکته ای مربوط به حسابداری بخش عمومی:اگر بخواهیم از منظر حسابداری  و مالی سازو کارهای خاکمیت شرکتی را از منظر مکانیسم‌های حسابرسی، بودجه ریزی، ارزیابی عملکرد، انتصابات هیئت مدیره و حتی نظام پاسخگویی آن‌ها در نظر بگیریم تقریباً می‌شود در شرکت‌های بخش دولتی و در نهادهای حاکمیتی به وضوح دید که این نظارت‌ها هم تعریف شده و هم بسیار پیشرفته است هم دقت‌های فراوانی در طراحی کنترل‌های داخلی از منظر حسابداری و حسابرسی در این شرکت‌ها صورت گرفته است.ممکن است همه‌ی مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی به طور کامل اجرا نشود اما آن اصول و مکانیسم هایی که سازمان توسعه همکاری اقتصادی تعریف کرده و نیز ساز وکارهای  مبتنی بر قوانین داخلی را در این شرکت‌ها داریم به عنوان مثال در ستاداجرایی فرمان امام(ره) و در بنیاد مستضعفان به دلیل حساسیت این نهادها دقیق ترین حسابرسی‌ها و دقیق ترین ارزیابی عملکردها  حتی دوبار در سال صورت می‌گیرد؛ اینکه خروجی این‌ها چه بوده است مسئله‌ی دیگری است، لذا از منظر حکمرانی فکر می‌کنم اگر تمامی ساز وکارهای حکمرانی شرکتی را مبنا قرار بدهیم و اگر مقوله‌ی نظارت را از مقوله‌ی حسابرسی جدا کنیم، فکر می‌کنم جنس دوم حسابرسی‌ها، رسیدگی‌ها و شفافیت مالی اتفاقا در نهادهای وابسته به حاکمیت خیلی دقیق اجرا شده است.»

ملاحضات سیاسی یا قانونی

در مورد مواجهه نهادها با افکار عمومی پاداش گفت:«در مواجهه با نظارت عمومی و اینکه این نهادها چه رویکرد و عملکردی داشته باشند صزفاً تابع ملاحظات سیاسی نیست بلکه تابع ملاحظلات قانونی نیز هست که بحشی از این‌ها به یحاظ قانونی الزامی ندارند که در مقابل افکار عمومی و نظارت عمومی قرار بگیرند، ماجرای این نهادها با جنس شرکت‌های دولتی فرق دارد، و مدیزیت اموال دولتی با ندیزیت اموال عمومی از این دست تفاوت دارد، تقریبا ارزیابی عملکرد ماهیانه صورت می‌گیرد و جا به جایی مدیران هم انجام می‌شود، در حقیقت دخالت‌های سیاسی هم وجود دارد اما از جنس حسابرسی و مالی نیست.»

مدیر بنگاه اقتصادی یا مدیر هزینه

پاداش در ادامه گفت:«در بودجه ریزی ممکن است رفتار مدیران این بخش‌ها در مواجهه با یک بودجه عمومی یک رفتار غیرمسئولانه باشد، از این منظر که فکر می‌کند این یک بودجه عمومی است و ممکن است این را به عنوان یک بخش اقتصادی درآمد_هزینه‌ای نبیند وصرفاً از منظر هزینه ببیند و خودش را مدیر هزینه تلقی کند در صورتیکه اگرصحبت از یک شرکت باشد آنگاه بخش درآمدی‌اش بسیار مهم است که در واقع در این‌جا باید در نظام پاسخگویی مبتنی به نظام درآمد_هزینه توأمان خصوصاً در یخش درآمد برای مدیران شرکت‌های دولتی تعریف گردد.»

از منظر اقتصاد

برای ارزیابی شرکت‌های عمومی از منظر اقتصاد، پاداش این طور گفت:«باید از این منظر دو معیار داشته باشیم برای ارزیابی:۱.ارزیابی از منظر کارآیی به این صورت که آیا شرکت‌ها از منابعی که در اختیار داشته‌اند بهینه و در جهت منافع عمومی استفاده کرده‌اند؟

۲.از منظر عدالت:اگر در جایی از منابع به طور بهینه استفاده نکردند در جهت عدالتی گام برداشته‌اند؟ در جهت کاهش هزینه‌های اجتماعی کمکی کرده‌اند؟»

وی در ادامه در ادامه گفت:«عمده نقد به نهادهای عمومی از این منظر است که در اقتصادعمومی در آن‌ها ضعیف است و اگرنه در بخش مکانیسم‌های مالی که متاسفانه مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی را فقط به همین بخش تقلیل داده اند، سامانه‌های کنترلی دقیقی تعریف شده است و خیلی از گلوگاه‌های فساد را بسته است کما اینکه در خیلی از این شرکت‌ها فساد به این معنی وجود ندارد اما رانت و تعارض منافع وجود دارد که در تمام این شرکت‌ها، نمهادهای نظارتی مثل مجلس و نمایندگان مجلس که باید عاملان پیشگیری از تعارض منافع باشند، خودشان عاملان آن هستند و بدون استثناء در انتصابات تمام شرکت‌های دولتی نقش دارند و به اسم بومی گرایی از اقوام خود استفاده می‌کنند، در حالیکه مجلس وظیفه ذاتی‌اش نظارت از طریق وضع قوانین است.»

پاداش گفت:«من پیشنهاد می‌کنم، جایگاه قانونی و بازبینی جایگاه قانونی شرکت‌های این بخش را اقتصاددانانی که در حقوق نیز سر رشته دارند انجام دهند. مسئله مواجهه با این نهادها نه از منظر مالی بلکه از منظر کارایی و عدالت در بخش اقتصاد بحث گردد. من فکر می‌کنم ماهیت بخش عمومی اقتضاء می‌کند که ما به لحاظ تعریف سازوکار و هم به لحاظ خروجی و عملکرد آن‌ها توأمان نگاه کنیم.»

نصیری اقدم در تکمیل و تائید سخنان پاداش این طور گفت:«ما با یک چیز روبرو نیستیم، جنس شرکت‌ها و ماهیت آن‌ها متفاوت است و شاید برگردد به این که ما تصویر روشنی نداریم از اینکه اساساً با چه جامعه‌ی هدفی از نظر شرکتی مواجه هستیم و نمی‌شود یک لباس برای قامت همه‌ی آن‌ها در نظر بگیریم.»

در پایان نشست حجت الله میرزایی گفت:«شرکت‌های بخش عمومی در جایگاه اتهام و ناکارآمدی هستند. دامنه و محدوده این شرکت‌ها و سهم آن‌ها در اقتصاد مشخص نیست و باید به طور جدی حداقل برای دولت و سیاستگذاران مشخص باشد.   برای بهبود عملکرد و ارتقاء سطح شفافیت و نظارت گام‌های خوبی هم در نهادهای حاکمیتی و شرکت‌های دولتی و هم در سایر شرکت‌های بخش عمومی برداشته شده است لذا باید دقا شود بازگشت به عقب اتفاق نیفتد و این تجارب پراکنده در جایی توزیع و بازخوانی گردد و بین سازمان‌های مختلف بخش عمومی تدوال یابد.یک نظام ارزیابی عملکرد با معیارهای عدلت و کارامدی برای شرکت‌های بخش عمومی در ابتدا با بنگاه‌های مشابه در بخش خصوصی و در مرحله بعد با کشورهای هم طراز در دستور کارقرار بگیرد. دسترسی عمومی مردم و ذی‌ نفعان به سامانه‌های شفافیتی در شرکت‌های بخش عمومی در دستور کار قرار بگیرد. برای ایجاد این سامانه‌ها و نظام ارزیابی عملکرد، وزارت اقتصاد متولی و مسئولیت آن را به کمک سایر سازمان‌ها به عهده بگیرد و یک لایحه را آماده و تقدیم مجلس کند.»