به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، دپوی کالا در گمرکات و بنادر با هدف ترخیص کالا بعد از افزایش نرخ کالا در بازار داخلی به یک مشکل اساسی برای کشور تبدیل شده است. به نظر می‌رسد زمان آن رسیده است تا ضمن افزایش هزینه انبار در بنادر و گمرکات، جرایمی هم برای اشخاصی در نظر گرفت که با تأخیر در ترخیص کالا به دنبال اخلال در بازار داخلی و سودجویی هستند.
تاکنون ده‌ها بار اعلام شده است که فلان کالا در بازار داخلی کم است، اما همزمان مقامات گمرک یا سازمان بنادر اعلام کرده‌اند از همان کالا به مقادیر بسیار قابل توجه در این مناطق انبار شده است و صاحب کالا صرفاً باید امور اداری ترخیص کالای خود را انجام دهد.
تکرار وضعیت کمبود کالا در بازار و وفور همان کالا در گمرکات این شائبه را ایجاد می‌کند که تأخیر در ترخیص کالا یکی از شگردهای ایجاد نوسان قیمت در بازار داخلی می‌باشد، حال این کار یا با این هدف انجام می‌گیرد که موجودی انبارهای داخلی کشور را با قیمت بالاتر در بازار به فروش برسانند یا اینکه کالای موجود در گمرکات بعد از داغ شدن قیمت در بازار داخلی وارد کشور شود.
در هر صورت این مصرف‌کنندگان هستند که باید کالا را صرفاً به دلیل بازی‌های فعالان اقتصادی و برخی تجار یا شاید ناهماهنگی در بین برخی دستگاه‌های اجرایی گران‌تر خریداری کنند.
طی سال‌های اخیر واقعاً ماه یا هفته‌ای نبوده است که بگویند فلان کالا در بازار کم است و قیمتش به یکباره با افزایش مواجه نشود، البته از شگردهایی، چون «فلان کالا برای تقویت سیستم ایمنی بدن در برابر کرونا خوب است» نیز بارها و بارها برای گران کردن نرخ کالاها استفاده شده است.
با توجه به اینکه دولت جوان انقلابی سر کار آمده است، از دولت کنونی انتظار می‌رود رویه‌ها و سازوکارهای تنظیم بازار و تأمین کالا چه از طریق تولید کننده داخلی و چه از طریق واردات را به شکلی ساماندهی کند که مردم حداقل فقط با تورم حقیقی اقتصاد روبه رو باشند نه اینکه هر ماه یا هر هفته یک یا چند واردکننده و تولیدکننده صرفاً با هدف سودجویی در بازار اخلال ایجاد کنند تا کالای خود را که در گمرک یا انبارهای داخلی دپو کرده‌اند، گران‌تر به مردم بفروشند.
طی سال‌های اخیر به رغم آنکه از جیب مردم ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی پرداخت شد، بازهم به بهانه‌های مختلف شاهد عدم تنظیم بازار برپایه ارز ترجیحی بودیم و قیمت‌ها آنقدر به بهانه مختلف تغییر یافت که دیگر اصلاً مردم اطلاعی از قیمت دقیق کالا ندارند، در این بین ده‌ها بار عنوان شد که فلان کالای مورد نیاز در بخش دارو و درمان یا دامداری و مرغداری به اندازه کافی در بازار نیست، اما همین کالاها به وفور در گمرکات و بنادر دپو شده بود.
هیچ یک از کشورهای دنیا دیگر امور تنظیم بازار و تأمین کالا را به شکل دستی و کاغذی انجام نمی‌دهند، همه کشورها از سیستم‌های به‌روز و شفاف استفاده می‌کنند تا دقیقاً بدانند در زنجیره تولید و واردات و صادرات و انبار و عمده‌فروشی و خرده‌فروشی و حتی مصرف خانوار دقیقاً چه می‌گذرد. بهتر است از واردکنندگانی که کالاهای وارداتی خود را در گمرکات و بنادر دپو می‌کنند تا بعد از رشد قیمت در بازار آن‌ها را ترخیص کنند جرایم سنگینی دریافت کرد تا توجیه اقتصادی این اقدام زشت از بین برود.
در همین رابطه معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی از موجودی حدود ۵/۴ میلیون تنی کالاهای اساسی در بنادر کشور خبر داد و گفت: ورودی و خروجی کالا در بنادر همخوانی ندارد و یکی از کارهایی که باید در این زمینه انجام داد، افزایش تعرفه‌های انبارها به اندازه‌ای است که انباشت کالا در بنادر برای صاحب آن صرفه اقتصادی نداشته باشد.
فرهاد منتصرکوهساری در گفتگو با ایسنا اظهار کرد: هم اکنون ۴ میلیون و ۵۷۰هزار تن انواع کالای اساسی در بنادر جنوبی و شمالی کشور وجود دارد که البته نسبت به ماه‌های گذشته روند تخلیه و بارگیری کالا سرعت بیشتری پیدا کرده است.
وی با اشاره به گندم، ذرت، جو، سویا، برنج، شکر، روغن خام و دانه‌های روغنی به عنوان موجودی کالاهای اساسی در بنادر کشور، افزود: معیارها نشان می‌دهد روند تخلیه و بارگیری کالای اساسی از بنادر کشور تسریع شده است؛ در خرداد ماه امسال روزانه هزارو ۵۰۰ دستگاه کامیون در بنادر کشور کالای اساسی بارگیری می‌کردند، اما در حال حاضر به صورت میانگین به ۲ هزارو ۲۰۰ دستگاه در روز رسیده است، البته باید به این نکته هم توجه کرد که هم اکنون ورودی و خروجی کالا از بنادر کشور با یکدیگر همخوانی ندارد و باید سرعت خروجی را افزایش دهیم که برای این کار تعداد کامیون‌ها باید به حداقل ۲ هزارو ۵۰۰ دستگاه در روز برسد.
منتصرکوهساری در پاسخ به سؤالی درباره اینکه چرا کالاهای اساسی همواره در بنادر کشور انباشت شده و ترخیص آن‌ها با مشکلاتی نظیر تأخیر همراه است؟ گفت: در این زمینه باید فرآیند ترخیص کالا را بررسی کنیم که به چه دلیلی این فرآیند حدود ۵۰ روز و حتی بیشتر به طول می‌انجامد، اما توجه به این نکته هم ضروری است که در دنیا تعرفه انبارداری در بنادر صعودی و بسیار بالاتر از ایران است، به همین دلیل صاحب کالا علاقه‌مند نیست کالایش روزهای طولانی در بنادر بماند، اما در ایران اینگونه نیست و به دلیل اینکه ارزان‌ترین انبارها مربوط به انبارهای بنادر است، صاحب کالا برای خرید، تجهیز یا اجاره یک انبار در شهر خودش را به زحمت نمی‌اندازد و به‌صرفه‌ترین کار برای او باقی ماندن کالایش در بنادر است.