دالان تاریک ۱۰| پرونده ویژه قاچاق؛
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- مرصاد قربان نژاد، بر اساس قوانین گمرکی موجود در کشور، کارت بازرگانی مجوزی است که دارنده‌ی آن اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، می‌توانند اقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا نمایند. بر همین اساس، ورود و صدور کالا برای کلیه تجار آزاد نبوده و بازرگانانی می‌توانند مبادرت به ورود و صدور کالا کنند که دارای کارت بازرگانی هستند. به گونه‌ای که مطابق ماده ۳ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲، افراد برای انجام فعالیت‌های صادرات و واردات نیاز با اخذ کارت بازرگانی دارند. در واقع این کارت به نوعی یک شناسنامه تجاری است که وجه قانونی و رسمی به فعالیت‌های تجاری می‌بخشد.
مطابق همین ماده قانونی (ماده ۳ قانون مقرارت صادرات و واردات) تایید کارت بازرگانی بر عهده وزارت صمت و صدور و در عین حال تمدید آن بر عهده‌ی اتاق بازرگانی بوده است. از آنجایی که سامانه‌های اتاق بازرگانی مجهز به شرایط احراز هویت نبوده و توانایی لازم را برای بررسی استعلام‌هایی از قبیل تایید گواهی سوء پیشینه، وضعیت نظام وظیفه و مدرک تحصیلی را نداشته بودند و این کار توسط عامل انسانی و به صورت چشمی صورت می‌گرفت امکان خطا به صورت سهوی و یا عمدی فراهم بود، که با تحقق پنجره واحد تجارت و یکپارچه سازی کلیه خدمات مربوط به صدور و تمدید کارت بازرگانی بر روی سامانه جامع تجارت به صورت الکترونیکی و بدون عامل انسانی صورت گرفته و با این عمل از خطا‌های سهوی و عمدی جلوگیری به عمل آمد.
نکته‌ای که در این خصوص باید گفت این است که سامانه جامع تجارت از سال ۱۳۹۵ شروع به کار نموده، ولی این یکپارچه سازی سال‌های متمادی با مقاومت اتاق بازرگانی همراه بوده است و پس از سال‌ها این امر محقق گردیده است.
با این وجود، اما همچنان بخشی از عملیات مربوط به کارت بازرگانی در ذیل سامانه جامع تجارت صورت نمی‌گیرد و اتاق بازرگانی در این خصوص خلاف مقرارت قانونی رفتار می‌کند. اتاق بازرگانی در سکوت قوه قضائیه و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز فرایند رتبه بندی کارت‌های بازرگانی را خود و بدون حضور بر خط در سامانه جامع تجارت انجام می‌دهد.
این ترک فعل اتاق بازرگانی شائبه‌های فراوانی را در خصوص رانت و سهمیه به برخی از اعضای این اتاق را به گوش می‌رساند. جای بسی تامل است که چرا یک نهاد خصوصی که ملزم به رعایت قانون است حاضر به فراهم آوردن شرایطی نیست که تمامی فرآیند‌های مربوط به رتبه بندی کارت بازرگانی به صورت برخط و آنلاین در سامانه جامع تجارت یکپارچه سازی شود؟
نکته جالب در این خصوص به بند «ت» ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کلا و ارز مصوب سال ۹۳ مروبط می‌شود که در آن ذکر شده است: وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است، با ایجاد سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری برای تجارت داخلی و خارجی، با همکاری ستاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی را از طریق سامانه فوق با هدف پیشگیری از بروز تخلفات و قاچاق کالا و ارز ساماندهی نماید.
با وجود چنین مصوبه قانونی، در انتهای مجلس گذشته مصوبه‌ای عجیبی تصویب و ابلاغ گردید. کمیسون تلفیق مجلس دهم، در اقدامی عجیب، صدور مجوز فعالیت برای رتبه بندی بازرگانان را به یک نهاد خصوصی یعنی اتاق بازرگانی واگذار نمود. عجیب اینجاست که اتاق بازرگانی در سنوات گذشته مسئولیت صدور مجوز‌ها و یا تمدید کارت بازرگانی را برعهده داشت و چنین فساد انبوهی از جعل تا کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف به وفور مشاهده می‌شد.
جای تعجب است که چگونه کمیسون تلفیق مجلس دهم با وجود اینکه سازمان بازرسی به استناد قانون بازار سرمایه، چنین رویه رتبه بندی را غیر قانونی دانسته بود، در بودجه ۹۹، اختیار رتبه بندی کارت‌های بازرگانی را مجددا به این نهاد خصوصی اعطا نمود.
محمدرضا عربی عضو سابق هیئت مدیره سازمان بازرسی در این خصوص گفت: مستقل و حرفه‌ای بودن، دو استاندارد اصلی موسسات رتبه بندی محسوب می‌شود که در این رویه در نظر گرفته نشده است، به عبارت دیگر بازرگان نباید هیچ گونه رابطه کاری و مالی و مدیریتی با موسسه متولی رتبه بندی کارت بازرگانی یعنی اتاق بازرگانی داشته باشد.
نکته جالب به استنادات قانونی در خصوص رتبه بندی کارت‌های بازرگانی مروبط می‌شود. ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری منسوخ اعلام شده که نمایندگان مجلس یازدهم در بودجه ۱۴۰۰ مطابق بر همین ماده آیین نامه‌ای توانایی ورود داشته تا چنین رویه غلطی اصلاح گردد.
نکته‌ی دیگر در این خصوص به تکلیف وزارت صمت مربوط بوده که موظف است با همکاری با اتاق بازرگانی به موضوع رتبه بندی کارت‌های بازرگانی ورود نماید. اما شیوه‌ای که در حال حاضر اعمال می‌شود مخالف بر قوانین بوده است. با فرض اینکه اتاق بازرگانی در حال همکاری با وزارت صمت در خصوص رتبه بندی کارت‌های بازرگانی است این سوال مطرح می‌شود که چگونه وزارت صمت به صورت آنلاین، بر این فرایند رتبه بندی، که توسط اتاق بازرگانی صورت می‌گیرد نظارت داشته است؟
مسلما ورود ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قوه قضائیه به این امر می‌تواند اتاق بازرگانی را وادار نماید، رتبه بندی کارت‌های بازرگانی را ذیل سامانه جامع تجارت انجام دهد و هرگونه‌ی خطای احتمالی اعم از سهوی و عمدی را به صفر برساند.
ارسال نظرات