پرونده ویژه «دخل و خرج» | بخش چهارم؛
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ لایحه‌ی بودجه ۱۴۰۰ به قدری عجیب و وابسته به نفت بسته شده است که در ۱۰ روز گذشته به مهمترین موضوع مورد توجه رسانه‌ها تبدیل شده و بحث‌های زیادی پیرامون آن بین سازمان برنامه و بودجه‌ی کشور و نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی شکل گرفته است.
غالب کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس که در رابطه با لایحه‌ی پیشنهادی دولت برای بودجه ۱۴۰۰ اظهار نظر کرده اند نسبت به غیرواقعی بودن منابع بودجه به ویژه وابستگی ۵۰ درصدی به نفت و افزایش غیر اصولی مصارف یا هزینه‌ها با توجه به شرایط سخت اقتصادی و تورم لجام گسیخته معترض شده اند.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی فروش دارایی‌های سرمایه‌ای را نوعی آینده فروشی و فروش دارایی‌های مالی را هم بدهکارتر کردن دولت در سال آتی می‌دانند. البته همین انتقادات هم در صورتی وارد است که دولت بتواند اموال یا اوراق بفروشد، چراکه تجربه‌ی دو سال اخیر نشان داده دولت در تامین منابع از این بخش‌ها نیز زیادانگاری می‌کند و ارقامی که درنظر گرفته می‌شود عملا محقق نمی‌گردد.
بیشتر بخوانید:
غالب کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس که در رابطه با لایحه‌ی پیشنهادی دولت برای بودجه ۱۴۰۰ اظهار نظر کرده اند نسبت به غیرواقعی بودن منابع بودجه به ویژه وابستگی ۵۰ درصدی به نفت و افزایش غیر اصولی مصارف یا هزینه‌ها با توجه به شرایط سخت اقتصادی و تورم لجام گسیخته معترض شده اند.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی فروش دارایی‌های سرمایه‌ای را نوعی آینده فروشی و فروش دارایی‌های مالی را هم بدهکارتر کردن دولت در سال آتی می‌دانند. البته همین انتقادات هم در صورتی وارد است که دولت بتواند اموال یا اوراق بفروشد، چراکه تجربه‌ی دو سال اخیر نشان داده دولت در تامین منابع از این بخش‌ها نیز زیادانگاری می‌کند و ارقامی که درنظر گرفته می‌شود عملا محقق نمی‌گردد.
بیشتر بخوانید:
بدتر از این مسئله وابستگی شدید بودجه به نفت است که برآورد‌ها و اظهارنظرات مسئولین غیردولتی نشان می‌دهد وابستگی بودجه ۱۴۰۰ به نفت چیزی حدود ۵۰ درصد است که به دلیل فشار زیاد تحریم‌های نفتی، تحقق آن بسیار بعید است و نهایتا با عدم تحقق منابعی که در نظر گرفته شده دولت مجبور به دست اندازی به منابع صندوق توسعه ملی و همچنین استقراض از بانک مرکزی یا سیستم بانکی خواهد شد و نتیجه‌ی این‌ها چیزی جز افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم نخواهد بود.
البته بسیاری از صاحب‌نظران با توجه به اظهارات ضد و نقیض مسئولان دولتی بویژه محمد باقر نوبخت؛ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تحریم‌ها و صادرات محصولات نفتی معتقدند بودجه ۱۴۰۰ کاملا با اهداف سیاسی بسته شده و نوعی گروگان‌گیری اقتصاد و معیشت مردم برای آوردن نظام جمهوری اسلامی پای میز مذاکرات جدید همزمان با پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است وگرنه دولت بیش از دیگران با مسائل فنی و کارشناسی و شرایط کنونی کشور آشنایی دارد.
بیشتر بخوانید:
در مجموع همانطور که مراکز علمی و پژوهشی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس و بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی و اساتید و نخبگان دانشگاهی توصیه کرده‌اند، انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه‌ی بودجه ۱۴۰۰ را رد کرده و بودجه‌ای را برای سال بعد تصویب نماید که مشکلات مطرح شده را به نحوی اصلاح کرده باشد و از سیاسی‌کاری خطرناک دولت که به ضرر اقتصاد، امنیت و منافع ملی کشور در آینده نزدیک است جلوگیری کند.
حجت الله عبدالملکی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو نظر کلی خود پیرامون لایحه‌ی بودجه ۱۴۰۰ را به زبانی ساده تشریح کرده است که در ادامه تقدیم می‌شود.
نظر شما در رابطه با لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه ۱۴۰۰ چیست؟
بودجه‌ای که پیشنهاد شده، بالغ بر ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان است که حدود ۹۳۰ هزار میلیارد تومان آن بودجه عمومی و ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان آن بودجه بانک‌ها شرکت‌های دولتی و موسسات وابسته به آن‌ها است.
مجلس در دوره‌های گذشته به بخش عظیم بودجه کل کشور که متعلق به شرکت‌ها و بانک‌های دولتی است نظارتی نداشته است و همین که مجلس یازدهم عزم خود را جزم کرده تا بر این بخش مغفول مانده‌ی بودجه نظارت کند بسیار خوب و با اهمیت است.
در مورد بودجه عمومی در لایحه‌ی ۱۴۰۰ سه نکته مهم وجود دارد؛ اولین موضوع مهم لایحه‌ی پیشنهادی دولت برای بودجه سال آینده کسری ۵۰ درصدی تراز عملیاتی بودجه است. تراز عملیاتی در بودجه به معنی دخل و خرج جاری کشور است. یعنی خانواده‌ای را در نظر بگیرید که در سال ۱۰۰ میلیون تومان درآمد و هزینه دارد که اگر یکسان باشد تراز عملیاتی بودجه خانوار صفر خواهد بود.
در لایحه‌ی بودجه ۱۴۰۰ از حدود ۶۳۰ هزار میلیارد تومان هزینه‌های عمومی و جاری یا عملیاتی کشور، دولت ۳۲۰ هزار میلیارد تومان آن را از محل درآمد‌ها در اختیار ندارد. یعنی آن خانواده‌ای که در سال ۱۰۰ میلیون هزینه جاری دارد تنها ۵۰ میلیون درآمد کسب می‌کند.
بیشتر بخوانید:
این کسری را دولت چگونه تامین می‌کند؟
این کسری تراز عملیاتی را دولت به دو صورت تامین خواهد کرد؛ بخشی را با فروش سرمایه و بخشی را با استقراض جبران می‌کند.
فروش سرمایه در تراز واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای مشهود است که بر اساس لایحه‌ی بودجه ۱۴۰۰ رقم ۱۲۱ هزار میلیارد تومان است. به این معنی که همان خانواده‌ای که ۵۰ میلیون تومان برای مخارج جاری خود کسری داشت برای جبران کسری مثلا تصمیم می‌گیرد تا تکه‌ای زمین که دارد را بفروشد تا خرج کند. خب فروش سرمایه کار غیر منطقی است و در بلند مدت به ضرر خانواده محسوب می‌شود.
دولت بخش دیگری از کسری را هم از محل استقراض جبران می‌کند که در تراز مالی در لایحه‌ی ۱۴۰۰ به عنوان مازاد دیده شده، رقمی بالغ بر ۱۹۸ هزار میلیارد تومان است. این مازاد تراز مالی یعنی ۱۹۸ هزار میلیارد تومان به بدهی‌های دولت اضافه شده است؛ بنابراین خانواده‌ای که مثال زدیم برای مخارجش کسری دارد بخشی از کسری را با فروش سرمایه و بخشی را قرض گرفتن می‌خوهد جبران کند و البته اگر آن خانواده را دولت درنظر بگیریم همین الان هم بدهکار است و قصد دارد بدهی روی بدهی‌های قبلی بالا بیاورد! مجموع این برنامه‌ها باعث می‌شود که ما با یک بودجه نامتوازن و بهم‌ریخته مواجه باشیم.
در رابطه با منابع نفتی بودجه ۱۴۰۰ چه نظری دارید؟
این‌ها را اضافه کنید به اینکه دولت دو وابستگی در بودجه به نفت لحاظ کرده است و در سال‌های اخیر ما نمونه‌ی چنین رویکردی را نداریم. اولا اینکه حدود ۲۰۰ هزار میلیادرد تومان از ریال‌های این بودجه قرار است از محل فروش نفت تامین شود و ۷۰ هزار میلیارد تومان از استقراضی هم که قرار است دولت انجام دهد به واسطه فروش اوراق سلف نفتی است که مجموعا وابستگی به فروش نفت حداقل ۲۷۰ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است.
وضعیت زمانی خطرناک‌تر می‌شود که دولت اعلام می‌کند از آن ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی که قرار است از محل مستقیم فروش نفت حاصل بشود هر مقداری که به فروش نرفت بجای آن اوراق بدهی نفتی یا همان اوراق سلف نفتی منتشر می‌کنیم. یعنی در واقع دولت اینگونه عنوان می‌کند که من مجبورم حداقل ۲۷۰ هزار میلیارد تومان یا از محل فروش نفت یا فروش اوراق سلف نفتی تامین منابع کنم.
ایرادات این بخش از منابع درآمدی در بودجه را چه می‌دانید؟
اولا با توجه به شرایط سال‌های اخیر و شرایط موجود بعید است که دولت بتواند ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نفت صادر کند. البته اگر دولت می‌خواست که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و مدل‌های دور زدن تحریم‌ها را اجرا کند شاید می‌توانست این میزان نفت را هم بفروشد، اما دولت در تمام سال‌های گذشته نشان داد که قصد چنین کاری را ندارد.
نکته دوم اینکه در رابطه با انتشار اوراق نفتی، مدلی که دولت مطرح کرده است پیش از این هم مطرح شده بود و علاوه بر مخالفت مجلس در جلسه شورای عالی سران قوا رد شد و به درستی هم رد شد. سران قوای مقننه و قضائیه در جلسات شروطی را مطرح کردند که اولا در سررسید اوراق فقط نفت تحویل داده شود نه اینکه ریال پرداخت شود و ثانیا وزارت نفت یا شرکت ملی نفت با کسی که نفت را می‌خواهد تحویل بگیرد کاری نداشته باشد.
یعنی اگر به فرض بنده ۵۰۰ میلیون دلار اوراق نفتی در اختیار داشتم در سررسید اوراق کشتی را به اسکله می‌آورم و باید نفت به من تحویل بدهند و به کسی هم ربطی نداشته باشد که من نفت را به کجا می‌برم و به چه کسی میفروشم. من نفت را پیش خرید کرده ام و یا به پالایشگاه‌های داخلی و یا پالایشگاه‌های خارجی خواهم فروخت. به هر حال آنچه که از جلسات شورای سران قوا بیرون آمده این است که دولت با این شروط مخالفت کرده است خب با این تفاسیر اینجا مجلس با یک معمای بزرگ در بودجه ۱۴۰۰ هم مواجه خواهد بود که دولت چطور قرار است اوراق سلف نفتی را بفروشد! اگر دولت بخواهد به سبک خود اوراق را منتشر کند که یک مشکل بسیار بزرگ برای کشور ایجاد می‌کند!
به نظر شما به لحاظ اقتصاد سیاسی و باتوجه به شرایط جنگ و تحریم‌های اقتصادی، لایحه‌ی بودجه چه تبعات دیگری برای کشور خواهد داشت؟
متاسفانه با این بودجه‌ای که دولت بسته است و دائما هم عنوان می‌شود که ۲.۳ میلیون بشکه نفت در روز با دلار ۱۱۵۰۰ تومانی فروخته می‌شود و وابستگی ۲۷۰ هزار میلیارد تومانی بودجه به نفت، یک پیام غلط به طرف آمریکایی و تحریم کنندگان کشور مخابره می‌شود که ما به شدت نیازمند مذاکره و توافق هستیم و این پیام دقیقا ما را در موضع ضعف قرار می‌دهد، حال چه بخواهیم مذاکره کنیم و چه اینکه علاقه‌ای به مذاکره با دشمنان بدعهد اروپایی و آمریکایی نداشته باشیم بنابراین از نظر بنده این بودجه با معیار‌های اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارد و مردود است.
ارسال نظرات