گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد، از مهم‌ترین بروزرسانی‌های قانون جدید صدور چک است که با اجرای آن، بسیاری از تخلفات و مشکلات موجود در صدور چک به حداقل خواهد رسید. اجرای ثبت اطلاعات چک در سامانه‌ای الکترونیکی از این جهت حائز اهمیت است که تابحال، اطلاعات چک فقط در لاشه آن ثبت شده و به همین جهت، گیرنده چک هیچ سندی به جز همین لاشه چک برای استناد نداشت، به همین دلیل اگر این برگه به سرقت می‌رفت یا مفقود می‌گردید، گیرنده چک در محاکم قضایی، نمی‌توانست به صورت مستدل از خود دفاع کند.
مزیت دیگر ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد، ثبت تمام انتقالات چک است که با این کار، با هر بار جابجایی چک بین افراد، گیرنده جدید در سامانه ثبت گردیده و در صورت به وجود آمئن ابهام یا شبهه‌ای حقوقی، به صورت دقیق می‌توان آن مورد را پیگیری نمود. این مورد همچنین سبب جلوگیری از تخلفاتی مانند پولشویی گردیده و باعث ایجاد فضایی سالم در تبادلات چک خواهد گردید.
قانون چک از جمله قوانین پیشرو در کشور است
در همین زمینه، محمد مهدی مفتح؛ عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو درباره قانون جدید صدور چک، گفت: قانون چک ازجمله قوانین پیشرو و خوب مجلس گذشته بود که با هدف بهبود فضای کسب وکار و کاهش جرائم مرتبط با چک بررسی و تصویب شد.
وی ادامه داد: تا پایان آذر ۹۹ قانون به صورت کامل باید اجرا شود، طبق قانون جدید صدور چک، ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد باید تا 22 آذر اجرایی شده و در اختیار مردم قرار گیرد. درحال حاضر گزارش‌هایی مبنی بر عدم اجراء دیگر بندهای قانون چک وجود دارد که موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
مفتح در پایان تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس قطعا پیگیر اجرای کامل قانون جدید صدور چک خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
گودرزی: سیستم بانکی موظف به اجرای قانون جدید چک است
ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد، ارمغان قانون جدید صدور چک برای افزایش امنیت مبادلات مالی
ابزار چک در کشور، یکی از متداول‌ترین و پراستفاده‌ترین وجوه مالی است به طوریکه بسیاری از معاملات و خرید و فروش کالا و غیره، با استفاده از چک صورت می‌گیرد. خاصیت مدت‌دار بودن چک، سبب اقبال مردم و بازاریان به بهره‌مندی از آن شده و به همین دلیل، در سال، تعداد بسیار بالایی چک، صادر و تحویل می‌گردد. با توجه به این حجم بالای معاملات، وجود ایرادات و بروز نبودن قانون قدیم صدور چک، سبب ایجاد حفره‌های قانونی و راه‌هایی برای سودجویی کلاهبرداران با استفاده از صدور چک بی‌محل شده بود که به همین دلیل، قانون جدید صدور چک، با دیدی پیشگیرانه و درنظر گرفتن تنبیهات منطقی برای جلوگیری از تخلف، تصویب شد.
در صورت اجرای کامل این قانون، مزیت های بسیاری در راستای رفع ایرادات قبلی قانون به وجود آمده و اعتبار چک افزایش می‌یابد. به طور مثال، تراکنش‌ها و صدور چک در سامانه صیاد ثبت گردیده و از این جهت، امنیت صدور و دریافت چک به صورت محسوسی بالا خواهد رفت. صدور چک بی‌محل با توجه به هزینه‌زا بودن آن برای صادرکننده کاهش خواهد یافت و با ایجاد سامانه‌ای الکترونیک، امکان استعلام سابقه چک برگشتی صادرکننده برای افراد فراهم می‌گردد.