مهدی تندگویان عضو شورای شهر تهران در دوره چهارم و نیز معاون فعلی امور جوانان وزارت ورزش، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو درباره اصلاح نظام شوراها اظهار کرد: یکی از مهم ترین نیازهای فعلی شهرداری‌ها و شوراها وجود دیوان محاسبات شهری است تا امور مالی شورا و شهرداری به وسیله آن مورد نظارت قرار بگیرد.
وی در خصوص علت تخلفات مالی مختلف در شهرداری‌ها به نبودِ دستگاه نظارتی دقیق اشاره کرد و افزود: در واقع شهرداری‌ها نه تحت نظر دیوان محاسبات هستند و نه تحت نظر سازمان بازرسی؛ بنابراین آمار فساد مالی در شهرداری بالاست؛ اگر مجلس به دنبال منفعت مردم است، مصوبه‌ای جهت تشکیل دیوان محاسبات شهری طرح کند تا شهرداری‌ها و شوراها به عنوان نهادهای عمومی تحت کنترل یک شاخه‌ی تخصصی در دیوان محاسبات کشوری قرار گیرند.
عضو سابق شورای شهر با نمایشی خواندن ساختارهای جدیدی مانند هیئت نظارت گفت: هیات نظارت و موضوعاتی از این قبیل، دردی از شوراها دوا نخواهد کرد و صرفا کاری نمایشی خواهد بود.
نماینده سابق مردم شهر تهران درباره تایید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی شوراها و مشکلاتی که در این باره از سوی مجلس وجود دارد، عنوان کرد: یک طرح تخصصی برای این کار نیاز است تا کسانی که برای شورای شهر کاندید می‌شوند تخصصات مرتبط با موضوعات شهری را داشته باشند؛ راهیابی افراد بدون تخصص لازم به شوراهای شهر یکی از ضربه‌های مهمی است که در این چند سال به شوراها وارد شده؛ بنابراین لازم است تا در این طرح حتما قید شود غیر از کسانی که دارای تخصص‌های مرتبط هستند شخص دیگری نمی‌تواند نامزد شود.
تندگویان در ادامه سخنان خود به نقش احزاب و جناح‌های سیاسی در شوراها پرداخت و گفت: مورد دیگری که مجلس در حیطه قانونگذاری باید به آن توجه کند حذف احزاب و جناح های سیاسی در انتخابات شورای شهر است؛ یعنی ملاک انتخاب، عضویت در احزاب و گرایش ها نباشد.
وی با اشاره به تفاوت شورای شهر با مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شوراهای شهر مشاغل خدماتی به حساب می‌آیند و به طور کلی جدا از سیاست محسوب می‌شود؛ برخلاف مجلس که جایگاهی است که باید جناح‌های سیاسی در آن دخیل باشند چرا که اساس کار مجلس بر سیاست و موضع‌گیری‌های سیاسی است؛ در حالی که شوراهای شهر حق موضع گیری سیاسی ندارند؛ بنابراین احزاب نباید حضورشان در شورای شهر پررنگ شود برخلاف تخصص ها که باید پررنگ‌تر جلوه کنند.
سخنگوی فراکسیون اصلاح طلبان در دوره چهارم شورای شهر تهران با انتقاد به تغییر تعداد اعضای شوراها از سوی مجلس تصریح کرد: تعداد اعضای شوراهای شهر باید بر مبنای یک منطق مشخصی تعیین شود؛ دوره پیش این تعداد ۳۱ نفر بوده و الان تبدیل به 21 نفر شده؛ ممکن است برای دوره بعدی مجدد تغییر کند؛ در حالی که تغییر تعداد اعضا باید بر یک مبنایی صورت بگیرد؛ برای مثال براساس سرانه جمعیت هر شهر، تعداد معلومی که ضریب جمعیت آن باشد به عنوان تعداد ثابت نمایندگان شورای شهر تعیین شود؛ در آن صورت شهری مانند تهران اگر ۳۰۰ نفر هم نماینده داشته باشد ممکن است همچنان کم باشد؛ در حال حاضر شورای شهر پاکستان ۲۷۰ نفر عضو شورای شهر دارد.
وی ادامه داد: وسعت کلان شهر، تعداد مناطق شهری و تخصص‌های مورد نیاز می‌تواند از دیگر مبناهای تعداد افراد شورای شهر باشد؛ در حال حاضر تعداد افراد حاضر در شوراهای شهر هیچ ملاکی نداشته و مطالعه‌ای هم برای تعیین آن از سوی مجلس صورت نگرفته که از این جهت نیازمند تجدید نظر اساسی از سوی مجلس است.
تندگویان در پایان این سوال را که تناسبی شدن انتخاباتِ شوراها تا چه حد می‌تواند ساختار آن را اصلاح کند، این گونه پاسخ داد: تناسبی شدن، دخالت در رای مردم محسوب می‌شود و مشکلی را حل نخواهد کرد؛ اگر قرار است تغییری در ساختار شوراها ایجاد شود بهتر است در مرحله‌ی اول ساختار تایید صلاحیت‌ها تغییر کند؛ به این صورت که برای انتخابات شوراها لیستی شامل افراد متخصص با سابقه مدیریت اجرایی توسط مجلس به مردم ارائه شود؛ در اینجا سابقه مدیریت اجرایی نیز اهمیت دارد چراکه قانونگذاری مرحله پایانیِ تخصص یک فرد محسوب می‌شود.