اولویت‌های پایانی مجلس دهم چیست؟ / وقتی مجلس در روزهای پایانی هم برای مردم نیست

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو- محمدمهدی احمدی؛ مجلس دهم در تاریخ ۸ خرداد ۹۵ رسما کار خود را آغاز کرد. این مجلس با تشکیل ۳ فراکسیون در خود اولین مجلسی لقب گرفت که دارای ۳ فراکسیون در درون خود بود و این به یک نوعی تابو شکنی در مجالس مختلف از بدو جمهوری اسلامی به حساب می‌آمد. نکته قابل تامل این مجلس حضور اکثریت اصلاح طلب در آن بود و به یک نوعی حرف آخر در این مجلس را جناح موسوم به اصلاح طلبان می‌زدند که بزرگترین فراکسیون این مجلس و حامی دولت یازدهم و دوازدهم بودند.

مجلس دهم از همان ابتدای تشکیل خود اولویت‌هایی را در دستور کار خود قرار داده بود که این اولویت‌ها برخلاف شعار‌های انتخاباتی نامزد‌های مجلس (سروسامان دادن به وضع اقتصادی، بیکاری و...) در دوران انتخابات بود. همین اولویت‌ بندی های نا بجا باعث شد نوک پیکان انتقادات افکار عمومی به سمت نمایندگان مجلس دهم متمرکز بچرخد.

اکنون کمتر از یک ماه تا به پایان رسیدن مجلس دهم باز اولویت‌های این مجلس اولویت‌های روز جامعه و کشور نیست. این مجلس از همان ابتدا اولویت‌هایی در دستور کار قرار داده بود که به یک نوعی دردی از مردم را دوا نمی‌کرد.

با شروع شدن بحران کرونا در روز‌های پایانی سال در کشور و به نقطه اوج رسیدن این اپیدمی، کشور به حالت قرنطینگی در آمد، ولی این ایام یکی از روز‌های مهم برای نمایندگان مجلس به حساب می‌آمد، زیرا نمایندگان مجلس هرساله در این ایام مشغول بررسی لایحه بودجه سال آینده می‌بودند ولی امسال این لایحه توسط شورای نگهبان رد شد و قرار شد نمایندگان مجلس ایرادات آن را برطرف کرده و دوباره به شورای نگهبان ارسال کنند. ولی این اقدام در مجلس به طور نامشخصی انجام نشد و نمایندگان مجلس این لایحه را با کلی ایرادات به دولت ارجاع دادند و در اقدام بعدی نمایندگان مجلس با تعطیل شدن کلیات جلسات علنی مجلس و کمیسیون‌ها موافقت کردند.

ولی این ماجرا در اینجا به پایان نرسید. با فشار افکار عمومی و رسانه‌ها درباره بررسی و رفع نشدن ایرادات لایحه بودجه کشور در مجلس این لایحه با دستور مستقیم رئیس مجلس دوباره به کمیسیون تلفیق بودجه مجلس ارسال شد تا اعضای این کمیسیون ایرادات شورای نگهبان را رفع و دوباره به صحن علنی بیاید و بعد از تایید نمایندگان به شورای نگهبان ارسال شود. زمان زیادی به اتمام سال نمانده بود که خبری درباره موافقت رهبر انقلاب برای ارسال مستقیم لایحه بودجه از کمیسیون تلفیق بدون رای گیری در صحن علنی مجلس به شورای نگهبان در محافل رسانه‌ای منتشر شد. این اتفاق زمانی افتاد که علی لاریجانی رئیس مجلس با نوشتن نامه‌ای به مقام معظم رهبری از ایشان به دلیل شرایط بحرانی کشور و بیماری کرونا درخواست کرده بود که اجازه دهند این لایحه مستقیم به شورای نگهبان ارسال شود که این اتفاق باز مجلس را به صدر اخبار و گفتگو‌های مردمی مبدل کرد.

 

مجلس کجاست؟
با وجود شرایط اضطرار و بحرانی کشور به دلیل شیوع بیماری کرونا تمام نهاد‌ها و ارگان‌ها چه در دولت و چه در نیرو‌های مسلح به حالت آماده باش درآمده بودند. ولی خبری از مجلس و نمایندگان آن در این شرایط بحرانی نبود ماجرا تا جایی پیش رفت که این حرکت نمایندگان مجلس که بدون تشکیل دادن حتی یک جلسه پای در سال جدید گذاشته بودند باعث ایجاد انتقادات علیه آن‌ها شد. این اتفاق باعث شد جلسات علنی مجلس به صورت مجازی برگزار شود، ولی این موضوع هم نتوانست کارایی مجلس را نشان دهد و تا جایی پیش رفت که نمایندگان مجلس مجبور شدند با رعایت پروتکل‌های بهداشتی جلسات علنی را برگزار کنند.

اقدامات مجلس دهم به اینجا ختم نشد. انتظاری که افکار عمومی از نمایندگان مجلس داشتند این بود که بعد از تعطیلات، نمایندگان مجلس تدابیری بیاندیشند و شرایط کشور که درگیر بحران کرونا و تحریم‌ها و رکود اقتصادی هست را در روز‌های پایانی دوره خود سرو سامان دهند، ولی انگار دغدغه اکثریت نمایندگان فعلی مجلس خودشان هستند و به نوعی مشکلی در کشور وجود ندارد.

جابه جایی اولویت‌ها در مجلس دهم!
بعد از به پایان رسیدن تعطیلات مجلس و آغاز جلسات علنی انتظار از مجلس به صورتی بود که نمایندگان در روز‌هایی که به دلیل همه‌گیری بیماری کرونا و نداشتن حال و روز خوش در بحث تولید که نیازمند کمک مضاعف دستگاه قانون گذاری است و بسیاری از کسب و کار‌ها دچار مشکل شده و مشکلات معیشتی مضاعف بر اقشار ضعیف تحمیل شده است تدابیری بیاندیشند. ولی شاهد آن بودیم که اولویت مجلس اصلاح قانون انتخابات است که در دستور کار قرار گرفته است.

بر اساس این طرح، اشخاصی که در انتخابات مجلس، ریاست جمهوری یا شورا‌های شهر علیه داوطلبی گزارش خلاف واقع دهند، در صورت شکایت داوطلب ذی‌نفع، باید در مرجع قضایی پاسخگو بوده و اگر مسئولیت دولتی در یکی از مراجع استعلامی داشته باشند، محکوم به انفصال از خدمات دولتی می‌شوند و در صورتی که مسئولیت نداشته باشند، به حبس محکوم می‌شوند.

همچنین مراجع تشخیص صلاحیت مکلفند دلایل و مستندات رد صلاحیت افراد را به آن‌ها اعلام و دفاعیات آن‌ها را بشنوند. مراجع قضایی نیز، با وجود کثرت پرونده‌های اشخاص حقیقی و حقوقی، باید ظرف ۱۰ روز به موضوع رسیدگی و رأی صادر کنند! که این مورد از قانون اکنون هیچ ضرورتی برای کشور ندارد و می‌توان به صراحت گفت که الان کشور درگیر جنگ با کرونا و شرایط بد اقتصادی است نه انتخابات.

مسئله دیگری که در اولویت نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت شفافیت آرای نمایندگان بود که این سوال ایجاد می‌شود چرا برای نمایندگان فعلی مجلس این اتفاق مهم است؟ چرا در زمانی که این بحث برای همه مهم بود به آن رای منفی داده و آن را از دستور کار خارج کرده‌اند؟

در آخر هرچه هست باید گفت که نمایندگان فعلی نیز حتی در روز‌های پایانی دوره خود هم به فکر مردم و شرایط موجود کشور نیستند و فقط به فکر خود و به نوعی گرفتن انتقام از نمایندگان آینده خانه ملت هستند.