نگاه خطرناک دولت مردان به آموزش و پرورش

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، علی علیزاده؛* معنی خرید خدمات آموزشی این است که دولت به جای ارائه خدمات آموزشی، آن را می‌خرد. دولت مدرسه دولتی‌ای را به کارفرمایی واگذار می‌کند؛ و به جای آنکه دانش آموز شهریه پرداخت کند، دولت به ازای هر دانش آموز سرانه‌ای تخصیص می‌دهد و آن را به کارفرما می‌دهد. کار فرما هم مسئول تامین نیرو و باقی موارد می‌شود.

طرح خرید خدمات آموزشی از چند سال پیش یعنی زمان وزارت آقای فانی مطرح شد. آن هم برای مناطق محروم و جبران کمبود نیرو نیروی خرید خدمات باید از گزینش آموزش و پرورش بگذرد. تا مبادا نیرویی خلاف اسلام و انقلاب وارد بدنه آموزش و پرورش بشود بعد از تایید گزینش آموزش و پرورش نیرو با حداقل حقوق و کمتر از یک و نیم میلیون و بیمه ۱۵ روزه استخدام می‌شود. شایان ذکر است که دولت در قبال نیروی خرید خدمات هیچ تعهدی ندارد. چون نه استخدام دائم می‌شود و نه بیمه و نه حق سنواتی به اون تعلق می‌گیرد.

نکته دیگر که باید توجه کرد این گونه افراد که به عنوان نیروی آموزشی و با عنوان خرید خدمت جذب می‌شوند آموزش‌های مناسب تدریس و نحوه کلاس داری و تعامل با فراگیران را ندیده اند و عملا نمی توانند آنچه را که شایسته است به دانش آموز ارائه دهند و نتیجه‌ی آن دانش آموزانی با بنیه علمی ضعیف خواهد بود و در آینده لطمه بزرگی بر فرد آموزش دیده خواهند زد.

سال گذشته دولت در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۳۹۸ ردیفی برای خرید خدمات آموزش در نظر گرفت؛ که خوشبختانه با ورود نمایندگان با این بخش از لایحه مخالفت کردند و تصویب نکردند.

خرید خدمات آموزش از جهاتی دچار ایراداتی است. متأسفانه در سال گذشته نیز شاهد بودیم در بند (۴) تبصره ۱۹ لایحه بودجه پیشنهادی بودیم؛ و امسال هم با توجه به مخالفت مجلس در سال گذشته و تصویب نکردند، دوباره در لایحه پیشنهادی دولت آن هم با رشد ۱۰۷ درصد نسب به سال گذشته، یعنی ۱۳۹۸، دیده می‌شود.

از ایرادات وارد بر این طرح، خلاف قانون بودن و در تضاد با ماده‌های ۲۵ و ۲۸ و ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه است:
-در بند الف/ماده ۲۵ قانون برنامه ششم توسعه صراحتا ذکر شده که واگذاری مدارس دولتی در اجرای این بند آیین نامه، ممنوع است.

-در بند الف/ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه ذکر شده است که دولت می‌تواند برای اصلاح نظام اداری و صرفه جویی هزینه، دولت می‌تواند حجم، اندازه و ساختار را کاهش بدهد. اما در بند هم صراحتا اعلام شده که واگذاری مدارس استثنا و ممنوع است.

-در بند الف/ماده ۶۳ برنامه ششم توسعه آماده است که آموزش و پرروش امر حاکمیتی است و با توسعه دستگاه‌های اجرائی صورت می‌گیرد.

از توجیهات مقامات دولتی برای اجرای طرح خرید خدمات آموزشی جبران کمبود معلم است. اما با بررسی آمار‌ها، سخنرانی‌های مسئولین دولتی درمورد طرح خرید خدمات آموزشی همچین چیزی برداشت نمی‌شود.

در پروژه اقتصاد مقاومتی در حوزه آموزش و پرورش آماده است که هدف کمی این طرح، اشتغال است. البته باید کمی فکر کرد. شغلی که در آن جدای از اینکه منزلت معلمی را نادیده گرفته شده است، شنیده حاکی از استثمار است؛ و بر اثبات این ادعا شما اید بدانید شنیده‌ها حاکی از این است که شما از حقوق و بیمه مناسب محروم هستید و حقوقتان هم بعد از چند ماه به شما داده می‌شود. در ضمن حق سنوات و آینده شغلی هم ندارید؛ و صرفا فردی می‌آورند و ساعتی از او استفاده می‌کنند. باید پرسید اگر کمبود نیرو دلیل برای طرح خرید خدمات است، چرا این عزیزان را آموزش نمی‌دهید؟ چرا استخدام رسمی شان نمی‌کنید؟ اگر استخدام نمیکنید حداقل چرا کف حقوق یعنی یک ونیم میلیون تومان آن هم آخر هرماه دریغ میکنید؟

آقای فانی در مصاحبه در سال جاری گفتند که آموزش و پرورش کمبود بودجه دارد و سالانه ۲۰% کمبود بودجه دارد؛ و ما چاره‌ای جز خرید خدمات آموزشی و خصوصی سازی نداریم. ایشان در ادامه گفتند که ما برای افزایش حقوق معلمان باید استخدام را کم بکنیم!. حال باید از کسانی که می‌گویند این طرح برای جران کمبود معلم است پرسید، چرا در زمان آقای فانی جذب از طریق دانشگاه فرهنگیان با رشد منفی ۸۰ درصد شاهد هستیم؟ آیا در زمان ایشان افزایش حقوق چشمگیری شاهد بودیم با وجود کاهش مستخدمین؟

حجت الاسلام حسن روحانی هم سال گذشته در مجلس گفتند:ما برای هر دانش آموز حدود ۴ میلیون تومان از خزانه هزینه میکنیم. ما می‌توانیم با خرید خدمات آموزشی این هزینه را حداکثر یک میلیون تومان کاهش داد.  روشن است. حرفی از کمبود معلم دیده نمی‌شود؛ و به نظر می‌رسد که مشکل مالی است تا کمبود نیرو.

نکته دیگری که مهر تاییدی بر مشکل مالی و کمبود بودجه میزند، این است که با توجه با رشد ۱۰۷درصد طرح خرید خدمات آموزشی، سرانه هر دانش آموز حدودا ۲۲ درصد افزایش داشته است؛ و این بدان معنی است تعداد دانش آموزان تحت پوشش خرید خدمات آموزشی رو به افزایش است؛ و این یعنی دولت از بار هزینه دانش آموزان مدارس دولتی خالی می‌کند. دانش آموزی که به هر دلیلی در مناطق کم برخوردار است، از آموزش مناسب و با کیفیت برخوردار نباشد.

سهم سرانه هر دانش آموز مشمول طرح خرید خدمات آموزش در لایحه ۹۹، یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. جای تعجب است در هر سه مقطع ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم هم یکسان است. انگار خون دانش آموز مناطق کم برخوردار با دانش آموزان عادی و دولتی رنگین‌تر است. در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۳۹۹ نشان از تفاوتی ۳ تا ۷ برابری است؛ و این گواه بر این است که دانش آموزان که در مناطق محروم هستند باید سرانه کمتر (۳ تا ۷ برابری) از دیگر دانش آموزان بگیرند. چرا؟ کجای اقتصاد مقاومتی عدالت را ذبح می‌کند؟

آقای حاجی میرزایی در تاریخ ۸ شهریور ۹۸ قبل از رسیدن به کرسی ریاست وزارت آ. پ. گفتند که سیاست اصلی دولت توسعه مدارس دولتی است. خیلی هم عالی. اما جای قابل تامل ماجرا اینجا است که جناب وزیر در تاریخ ۳۰ آذر ۹۸ گفتند که حمایت از مدارس غیر دولتی از سیاست‌های دولت است. نمی‌دانیم کدام را باور کنیم. البته من دومی را باور میکنم. چرا که نگاه دولت، نگاه اقتصادی به آموزش و پرورش هست. نگاه نئولیبرالی. فریدمن می‌گفت که وظیفه دولت تنها برپایی امنیت در مقال تهدید خارجی است.

نگاه دولت مردان به ساحت آموزش و پرورش خطرناک و نگران کننده است. کسری بودجه را در آموزش و پرورش نمایان میکنند؛ و حدودا ۲۰ درصد دانش آموزان تحت پوشش مدارس دولتی در معرض خطر قرار می‌گیرند. طرح خرید خدمات آموزشی زاده همین نگاه است. طرحی که معلم و دانش آموز را بی ارزش می‌پندارد. مخصوصا دانش آموز مناطق محروم را. چرا که بدلیل دور افتاده بودنشان باید از کمترین سطح کیفی آموزش برخوردار باشند. تبعیض در آموزش و پرورش زمینه ساز فساد و تباهی بیشتر در آینده می‌شود. اصولا ما بجای اینکه در فکر گسترش علم در میان تمام اقشار باشیم، داریم آن را انحصار میکنیم. هرکس توان مالی داشت درس بخواند. دنیا برعکس شده است. قدیم برای اینکه به توان مالی خوبی برسند درس می‌خواندند. اما الان برای رسیدن به دانش و علم باید پول داشت.

سخن آخر اگر خیلی تمایل به طرح خرید خدمات دارید، آن را در مناطق بالاشهر و اغنیا اجرا کنید و فرزندان خودتان هم آنجا ثبت نام کنید. یا این وصله ناجور را از پیکره آموزش و پرورش خلاص کنند.