رفتن بودجه به سمت فروش اموال دولتی معنایش این است که می خواهیم کشور را با مسکن اداره کنیم

به گزارش گروه  دانشگاه خبرگزاری دانشجو، احسان خاندوزی در نشست تخصصی بررسی و تحلیل لایحه بودجه ۹۹ که با عنوان «قفل بودجه» به همت بسیج دانشجویی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد، با بیان اینکه لایحه بودجه ۹۹ قدری بدتر از بودجه ۹۸ است، اظهار داشت: بودجه ۹۸ نیز تفاوت چندانی با بودجه ۹۷ نداشت و حتی می‌توان گفت: از نظر ساختاری با سال ۸۷ نیز تفاوتی نداشتند.

وی افزود: بودجه ریزی نماد کیفیت حکمرانی یک جامعه است. اگر از بودجه ریزی ناراضی هستیم یعنی از کیفیت حکمفرانی دستگاه‌ها ناراضی هستیم و این مسئله نسبت به سال ۹۸ یک مقداری تغییر داشته، پس دلیل این حجم از حساسیت کارشناسان به لایحه ۹۹ چیست؟ پاسخ این سوال این است که اگر چه کیفیت حکمرانی یک مقداری پایین آمده، اما ما در مختصات ویژه‌ای هستیم و در میانه بروز دومین آوار تحریمی زندگی می‌کنیم. نارضایتی از بودجه ۹۸ و ۹۹ این است که انتظار می‌رفت در اقتصادی که یک بار تجربه رکود تورمی ناشی از تحریم را چشیده، سناریو‌هایی جهت جبران این وضعیت در نظر گرفته شود، اما مقامات بودجه ریز و سیاستگذار هیچ تلاشی در این راستا نکرده اند.

وی یادآور شد: قانون پنجم توسعه فقط چند ماه قبل از دور اول تحریم‌ها نوشته شد حتی برای یک سال آینده بعد از آن نیز برنامه نداشت و تقریباً چیزی از این قانون اجرا نشد. برنامه ششم توسعه هم در شرایطی نوشته شد که انگار نه انگار کشور با وضعیت ویژه‌ای مواجه است. بعد از رکود تورمی سال‌های ۹۱ و ۹۲ تلاش کردیم مشکل خارجی را حل کنیم، اما به محض اینکه درآمد نفتی برگشت ما هم برگشتیم و دوباره در بودجه ۹۸ هیچ واکنشی نسبت به تحریم‌ها نداشتیم.

خاندوزی به نظام مالیاتی کشور اشاره کرد و گفت: با درآمد‌های بادآورده و رانت‌های توزیعی در سال ۹۷، چه اتفاقی در مورد نظام مالیاتی کشور رخ داد؟ اگر توزیع درآمد در سال ۹۷ نابرابرتر شده بود واکنش نظام مالیاتی چه بود؟ سیاست عدالت بازتوزیعی چه شد؟ نگاه نظام مالیاتی مثل نگاه نظام مالیاتی سال ۲۰۰۰ کشور سوئیس است.

وی تاکید کرد: از حدود ۱۳ ماه پیش بدنه کارشناسی راهکار‌های متعددی را برای بهبود اوضاع ارائه داد، اما از سوی نظام بودجه ریزی و دستگاه‌های مختلف نادیده گرفته شد.

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: آیا با دولتی مواجه هستیم که پاردایم اقتصادی ندارد که نمی‌تواند بین بخش‌های مختلف اقتصادی تصمیم گیری کند؟ پاسخ به این سوال مثبت است.

خاندوزی افزود: با پیشنهادات مربوط به مولد سازی دارایی‌ها یا التزام بخش به بازار اوراق و اصلاحات مالیاتی موافقم، اما گمان می‌کنم اینکه لایحه به سمت دارایی فروختن و استقراض بیشتر رفته در واقع منتظر این هستیم که با مُسکّن کشور را اداره کنیم و بنای سیاستگذار این است که به دوره اعتیاد نفتی برگردد.

وی تاکید کرد: منتظر ماندن برای اینکه دارایی بیشتر بفروشیم در واقع به معنای کوچک شدن شدید سفره مردم است. اینکه دولت ۴۹ هزار میلیارد تومان دارایی و ۱۲۰ هزار میلیارد تومان استقراض (انتشار اوراق و برداشت از صندوق توسعه ملی) پیش بینی کرده، در واقع به این معنا است که تا ۱۴۰۰ خدا بزرگ است و همین گونه کشور را اداره می‌کنیم.

وی گفت: پاداش سختی‌ای که مردم در این مدت تحمل کرده اند این نیست که دوباره به این اقتصاد نفتی برگردیم و منتظر باشیم که سومین دوره تحریم چه زمانی می‌آید.

وی با بیان اینکه مالیات مصداق درآمد پایدار دولت است، اظهار داشت: آیا اگر به سمت افزایش مالیات برویم حتماً سیاست انقباضی اعمال می‌کنیم؟ درباره این مسئله باید بگویم که اعمال سیاست انقباضی لزوماً پیامد‌های تورمی ندارد و این موضوع بستگی به این دارد که اقتصاد در کدام نقطه است؛ درآمد‌های مالیاتی بسته به اینکه از چه محلی تأمین شوند پیامد‌های متفاوتی دارند و لزوماً منجر به رکود نمی‌شوند.

وی افزود: در اقتصادی هستیم که ظرفیت بالایی برای مالیات ستانی بویژه در بخش سوداگری و سفته بازی دارد و فرار مالیاتی بزرگی صورت می‌گیرد که تحرکی در تقاضای کل ندارد؛ بنابراین سیاستگذار از شمولیت مالیاتی در این بخش‌ها نباید بترسد. این مدل اصلاحات حتماً موجب درآمدزایی پایدار می‌شود.

خاندوزی یادآور شد: هر بار که پیشنهادات مالیاتی داده می‌شود دولت اعلام می‌کند این پیشنهادات مشکلات کنونی را حل نمی‌کند. این در حالی است که به عنوان مثال اگر سال ۹۷ سیاست‌های مالیاتی کلید می‌خورد در تیرماه سال ۹۹ ثمرات این سیاست‌ها را می‌دیدیم و اگر همین الان سیاست‌های مالیاتی را آغاز کنیم در تیرماه سال ۱۴۰۰ قطعاً ثمرات آن را برداشت می‌کنیم؛ بنابراین از اصلاحات کوتاه مدت نباید چشم پوشی کرد.

وی تصریح کرد: اگر دولت و مجلس اصلاحات مالیاتی را انجام دهند در آن صورت باید اجازه دهیم که از صندوق توسعه ملی برداشت صورت گیرد و همچنین انتشار بخشی از اوراق را منوط به انجام بخشی از اصلاحات اقتصادی کنیم.

خاندوزی گفت: اگر میوه بودجه تلخ است باید به فکر اصلاح درختی باشیم که چنین میوه‌ای می‌دهد.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: اگر بدنبال اصلاحات ساختاری هستیم صرفاً منظور ما این نیست که دولت از نفت فاصله بگیرد و کاهش درآمد نفتی که ناشی از فشار دیگران است به پای عزم دولت نوشته شود، منظور ما این است که قواعد بودجه ریزی باید اصلاح شود.

وی با بیان اینکه چرا مسئولان از اعلام کسری بودجه فرار می‌کنند، گفت: چرا قاعده‌های بودجه نویسی جدی گرفته نمی‌شود؟ دولت ومجلس می‌توانند بر نسبت بدهی به GDP بیفزایند.

خاندوزی تصریح کرد: در برنامه ششم توسعه تاکید شده که دولت تنها باید ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کند در حالی که برای سال آینده ۸۰ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق پیش بینی شده است. باید شرایط را به گونه‌ای پیش ببریم که تخطی از برنامه‌ای توسعه در سطح تخطی از قانون اساسی محسوب شود.

این کارشناس اقتصادی افزود: فرایند مالیات پایه شدن اقتصاد ایران چطور خواهد بود؟ متأسفانه هیچ برنامه میان مدتی برای این موضوع وجود ندارد. ضد چرخه‌ای بودن بودجه در ایران چطور تنظیم خواهد شد؟

وی همچنین گفت: نقش مجلس که نقش مخربی در تصویب بودجه است تا کی ادامه خواهد داشت؟ در زمان تصویب بودجه فرایند‌های ناسالم و آلوده‌ای شکل می‌گیرد که هیچ منطق اقتصادی ندارد؛ این حد از اختیارات چه توجیه علمی دارد؟

خاندوزی با بیان اینکه هیچگاه تراز دارایی و بدهی دولت صادر نمی‌شود، افزود: اگر طبق گفته مسئولان در دولت‌های مختلف بودجه بدون کسری بود پس نباید الان شاهد بدهی انباشته دولت می‌بودیم.