گزارش|
گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، با شنیدن کلمه FATF در ذهن‌ها، نوعی قرارداد سیاسی تداعی می‌شود، FATF به زبان ساده یعنی « گروه ویژه اقدام مالی» که یک سازمان بین دولتی است. کشورهای عضو گروه «جی 7» با تشکیل گروه ویژه اقدام مالی به بررسی‌هایی درباره‌ی وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان می‌پردازند تا کشورها، بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی کنند.
FATF در مورد پولشویی 40 توصیه و در مورد تامین مالی تروریسم 9 توصیه دارد که بر اساس آنها کشورهای مختلف را بررسی و رده‌بندی میکند تا زمینه‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم را در کشوره‌ها کاهش دهد.
ولی این تنها یک روی ماجراست، در شرایطی که اقتصاد کشور تحریم است و به این واسطه عملیات بانکی و تبادل ارزی دچار تداخل شده، پیوستن به FATF نه تنها نمی‌تواند مشکلات را حل کند بلکه به دلیل قرار گرفتن اطلاعات مالی دراختیار کشورهای دیگر و با توجه به تجربه‌های تلخ قبلی در شرایط تحریمی مشکلات عدیده‌ای برای کشور ایجاد میکند.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان دراین‌باره گفته است که قول نمی‌دهیم مشکلات حل شود ولی ممکن است بر روابط بین‌المللی ما اثر منفی داشته باشد. برخی این باور را دارند که FATF ترکمنچای دیگری است.
حال با توجه به این اظهار نظر‍‌ها باز هم کسانی هستند که با علم کردن تصویب لوایحه چهارگانه و FATF به دنبال آن هستند که تا از فرصت عدم تصویب اینگونه قوانین در کشور بهره برده و بتوانند اندکی از ناکارامدی دولت را به گردن مخالفان این لوایح بی‌اندازند.
تجربه برجام کافی نبود!
منتقدان پیوستن به این سازمان معتقدند که با عضویت در این نهاد، پیوستن به آن اساسا امکان دور زدن تحریم‌ها به‌ویژه تحریم نفتی سلب می‌شود و نوعی «خود تحریمی» به حساب می‌آید.
در حال حاضر، بیش از 280 شخص، موسسه و شرکت ایرانی در لیست تحریم ها قرار دارند و دولت با پیوستن به FATF، متعهد به اعمال تحریم ها علیه آنها در داخل کشور می‌شود. برخی از مهم ترین این موسسات عبارتند از: صدا و سیما، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، قرارگاه خاتم الانبیا(ص)، وزارت اطلاعات و صنایع نظامی و علمی دیگر
برخی پس از ناکامی در ارائه پاسخ‌های منطقی به نقدهای منتقدین تصویب FAFT در مجلس ، تصمیم گرفته اند برای توجیه اجرای FATF و ریسک های جدی آن، فضا را غبارآلود کنند تا به جای پاسخگویی به نقدهای ارائه شده، با جنجال آفرینی، لایحه مربوط به FATF را هم مانند برجام بدون کارشناسی دقیق تصویب نمایند.
باز هم دولت قبل مقصر است
برخی مدتی است به دروغ بیان میکنند که اجرای FATF در سال های 89 و 90 در دولت قبل دنبال شده بود و حتی اخیرا برخی از روی بی اطلاعی یا از روی عمد بیان کرده اند که دبیرشورای عالی امنیت ملی وقت یعنی سعید جلیلی دستور اجرای FATF را صادر کرده بود!
اندک بررسی اجمالی روی این موضوع نشان میدهد که این مطالب از اساس دروغ محض است.
دولت وقت در سال 89 لایحه ای "داخلی" را جهت مبارزه با تامین مالی تروریسم تقدیم مجلس میکند، علت ارائه این لایحه نبود قانون مستقل در کشور برای مبارزه با تامین مالی تروریسم بیان شده که همین نبود قانون مستقل، به عنوان مستمسک و بهانه ای جهت افزایش فشارهای بین المللی در سطح جهان علیه ایران به کار رفته است. به عنوان نمونه به بیانیه وقت FATF اشاره شده بود که به استناد نبود قانون مستقل در ایران جهت مبارزه با تامین مالی تروریسم، اقدام به صادر کردن بیانیه ای علیه ایران کرده بود.
بنابراین در این لایحه قرار نبود اساسا تعهدی به FATF داده شود، بلکه بنا بود دستورالعملی داخلی جهت گرفتن بهانه از دست سازمان ها و نهادهایی مشابه FATF اجرایی شود. در دستورالعمل مذکور نیز مبنای تفسیر ایران از تروریسم نیز داخلی بود.
با توجه به دروغ منتشر شده از برخی رسانه های همسو با دولت، دو احتمال را می‌توان در نظر گرفت؛ یا این رسانه ها و افراد از روی بی اطلاعی اینگونه اخبار را منتشر کرده اند که در این صورت، مجددا مانند برجام، بدون کار کارشناسی در این زمینه اظهار نظر کرده اند و یا اینکه با وجود علم به حقیقت ماجرا، اقدام به انتشار اخبار دروغ نموده اند که قطعا در این حالت میبایست به مراجع قضایی پاسخگو باشند.
برخی رسانه‌های وابسته به دولت برای تصویب برجام نیز همان وعده‌های اطمینان بخش را تکرار کردند ولی بعد از اجرای تعهدات ایران نسبت به طرف‌های غربی و تحمیل هزینه‌های گزاف به بنیان صنعت هسته‌ای، دستاوردی برای ایران حاصل نشد و بازی برد-برد به باخت مطلق ایران در عرصه سیاسی تبدیل گردید. حال کسانی که بر دهل تصویب FATF می کوبیدند، حاضر بودند در صورتی که خسارت به کشور وارد شود، در جایگاه پاسخگو به نظام و ملت قرار گیرند و یا با مقصر اعلام کردن طرف‌های غربی، سعی دارند که غائله را ختم کنند؟
ارسال نظرات