«ابراهیم سرحان» مشاور حقوقی جمعیت الوفاق (بزرگترین اپوزیسیون بحرین) گفت که در این کشور ۳۳ نفر به اتهام فعالیت در عرصه‌های سیاسی به اعدام محکوم شدند که حکم اعدام پنج نفر از آنها قرار است به زودی پس از امضای پادشاه این کشور اجرایی شود.
به گزارش شبکه خبری اللولوءة، فعال حقوقی بحرین ضمن «ظالمانه» خواندن احکام قضایی این کشور علیه زندانیان سیاسی تاکید کرد که دستگاه قضایی بحرین به هیچ وجه به پرونده‌های مربوط به شکنجه این زندانیان رسیدگی نمی‌کند.
از سوی دیگر، شیخ «میثم السلمان» رئیس مرکز حقوق بشر بحرین اظهار داشت که نهادهای محلی حقوق بشری بحرین در بررسی نقض‌های حقوقی به شدت شکست خورده‌اند.
وی تصریح کرد که دولت بحرین باید هر چه سریعتر پروتکل الحاقی مربوط به پیمان بین‌المللی ویژه حقوق مدنی و سیاسی را امضا و ممنوعیت ورود دستگاه‌های حقوق بشری وابسته به سازمان یا نهادها و کمیته‌های مستقل حقیقت‌یاب را لغو کند.
«محمد سلطان» دیگر مسئول حقوق بشری بحرین در این نشست خبری گفت که محکومان به اعدام در داخل زندان با شوک برقی شکنجه و خانواده‌های آنها تهدید می‌شوند.
سلطان افزود: شهروندان بحرینی احساس می‌کنند که جانشان هیچ ارزشی ندارد و خونشان در ازای راضی بودن برخی کشورها ریخته می‌شود.
بنا بر اعلام منابع حقوق بشری، بحرین به عنوان کوچکترین کشور غرب آسیا دارای بیشترین زندانی سیاسی است و این کشور از فوریه 2011 صحنه انقلاب مردمی ضد رژیم آل خلیفه است.
مردم بحرین از فوریه ۲۰۱۱ تاکنون با برگزاری اعتراضات مسالمت‌آمیز خواهان مطالبات اولیه و مشروع خود مانند آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن نظامی منتخب در کشورشان هستند، اما رژیم آل خلیفه به جای روی آوردن به گزینه گفت‌وگو با مخالفان، هر ساله شمار زیادی از مخالفان خود و رهبران اپوزیسیون را بازداشت می‌کند.