به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، ابوالفضل رضوی عصر امروز در همایش بزرگ شورا‌های شهر و روستا شهرستان شهریار که با حضور محمد محمودی شاه‌نشین نماینده مردم شهرقدس، شهریار و ملارد در مجلس شورای اسلامی، فرماندار شهریار و جمعی دیگر از مسئولان در سالن اجتماعات شهید منتظری شهریار برگزار شد، ضمن گرامیداشت ایام شعبانیه با بیان اینکه مشارکت اثر وجودی جمع بسیار بالایی است اظهار داشت: مشارکت و گردهم آمدن آزادانه، آگاهانه و مسئولانه به منظور برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و تعیین نقشه برای رسیدن به اهداف مشخص است.
وی ادامه داد: اگر این تعریف از مشارکت را بپذیریم لاجرم این را نیز باید قبول کنیم که مردم آگاهانه، هدفمندانه و مسئولانه رأی داده‌اند و در مقابل افراد انتخاب شده نیز وظایفی دارند که در قانون به ان اشاره شده است.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس‌جمهور بیان کرد: یکی از وظایف شورا‌ها برنامه‌ریزی برای مشارکت مردم در اجرای برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... است، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با مشارکت مردم به پیروزی رسید و با مشارکت مردم در دفاع مقدس ایستاد، و امروز نیز قطعاً بدون مشارکت مردم در جنگ اقتصادی موفق نخواهد شد.
رضوی با اشاره به مشکلات ناشی از بزرگ شدن دولت گفت: اگر در برنامه‌ریزی‌های خود دولتی همه امور را به خود منتهی کند و برنامه‌ریزان نیز همه توقعات را به سمت دولت ببرند، حتماً با مشکل روبه‌رو می‌شویم، چرا که دولت حجیم سبب خوردن سرمایه‌ها و عدم خدمت به مردم می‌شود، اما دولت مقتدر یعنی دولت که در عین مدیریت، خدمت نیز می‌کند لازمه کشور است.
وی تصریح کرد: شورا‌ها باید برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای را در تمام سطوح ارائه دهند و یکی از این مراتب در شورا‌های عالی استان‌ها است که توانایی‌های قانونی مناسبی دارد.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس‌جمهور با اشاره به لزوم مشارکت مردم با شورا‌های شهر و روستا اظهار داشت: کار جمعی باید همواره در اولویت شورا‌های شهر و روستا قرار گیرد، همان‌قدر که دولت در مقابل مردم پاسخگو است، شورا‌ها نیز پاسخگو هستند، لذا این ارتباط‌ها را نمی‌توان از یکدیگر مجزا کرد.
رضوی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ایجاد زیرساخت‌های لازم در توسعه و آبادانی روستا‌ها بیان کرد: طبق لایحه‌ای که در سال ۹۵ ارائه شد، مسئولان به ویژه در شورا‌های شهر و روستا ملزم به فراهم کردن زمینه‌های لازم جهت رشد، توسعه و اشتغال در روستا‌ها با توجه به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های آن‌ها شدند.
وی افزود: بحث وام‌های تک رقمی در جهت ایجاد اشتغال در روستا‌ها لایحه‌ای ارزنده است که مبلغی حدود ۱۲ هزار میلیارد نیز در جهت تحقق و اجرای آن تخصیص داده شد، به نوعی که هر روستایی که درصدد ایجاد شغل و درآمد پایدار قدم بردارد با کارمزد ۶ درصد برای روستائیان و عشایر و ۴ درصد برای روستا‌های مرزی کشور تسهیلات ارائه می‌شود.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس‌جمهور در پایان با تأکید بر جذب بخش خصوصی در امر اشتغال پایدار خاطرنشان کرد: شورا‌ها باید ظرفیت لازم در جهت جذب سرمایه‌گذار در لایه‌های مختلف طرح‌های تولیدی و اشتغال پایدار ایجاد کنند که تا مشکلات ناشی از بیکاری به کمترین حد ممکن و حتی صفر درصد برسد.
وی ادامه داد: اگر این تعریف از مشارکت را بپذیریم لاجرم این را نیز باید قبول کنیم که مردم آگاهانه، هدفمندانه و مسئولانه رأی داده‌اند و در مقابل افراد انتخاب شده نیز وظایفی دارند که در قانون به ان اشاره شده است.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس‌جمهور بیان کرد: یکی از وظایف شورا‌ها برنامه‌ریزی برای مشارکت مردم در اجرای برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... است، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با مشارکت مردم به پیروزی رسید و با مشارکت مردم در دفاع مقدس ایستاد، و امروز نیز قطعاً بدون مشارکت مردم در جنگ اقتصادی موفق نخواهد شد.
رضوی با اشاره به مشکلات ناشی از بزرگ شدن دولت گفت: اگر در برنامه‌ریزی‌های خود دولتی همه امور را به خود منتهی کند و برنامه‌ریزان نیز همه توقعات را به سمت دولت ببرند، حتماً با مشکل روبه‌رو می‌شویم، چرا که دولت حجیم سبب خوردن سرمایه‌ها و عدم خدمت به مردم می‌شود، اما دولت مقتدر یعنی دولت که در عین مدیریت، خدمت نیز می‌کند لازمه کشور است.
وی تصریح کرد: شورا‌ها باید برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای را در تمام سطوح ارائه دهند و یکی از این مراتب در شورا‌های عالی استان‌ها است که توانایی‌های قانونی مناسبی دارد.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس‌جمهور با اشاره به لزوم مشارکت مردم با شورا‌های شهر و روستا اظهار داشت: کار جمعی باید همواره در اولویت شورا‌های شهر و روستا قرار گیرد، همان‌قدر که دولت در مقابل مردم پاسخگو است، شورا‌ها نیز پاسخگو هستند، لذا این ارتباط‌ها را نمی‌توان از یکدیگر مجزا کرد.
رضوی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ایجاد زیرساخت‌های لازم در توسعه و آبادانی روستا‌ها بیان کرد: طبق لایحه‌ای که در سال ۹۵ ارائه شد، مسئولان به ویژه در شورا‌های شهر و روستا ملزم به فراهم کردن زمینه‌های لازم جهت رشد، توسعه و اشتغال در روستا‌ها با توجه به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های آن‌ها شدند.
وی افزود: بحث وام‌های تک رقمی در جهت ایجاد اشتغال در روستا‌ها لایحه‌ای ارزنده است که مبلغی حدود ۱۲ هزار میلیارد نیز در جهت تحقق و اجرای آن تخصیص داده شد، به نوعی که هر روستایی که درصدد ایجاد شغل و درآمد پایدار قدم بردارد با کارمزد ۶ درصد برای روستائیان و عشایر و ۴ درصد برای روستا‌های مرزی کشور تسهیلات ارائه می‌شود.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس‌جمهور در پایان با تأکید بر جذب بخش خصوصی در امر اشتغال پایدار خاطرنشان کرد: شورا‌ها باید ظرفیت لازم در جهت جذب سرمایه‌گذار در لایه‌های مختلف طرح‌های تولیدی و اشتغال پایدار ایجاد کنند که تا مشکلات ناشی از بیکاری به کمترین حد ممکن و حتی صفر درصد برسد.
ارسال نظرات