به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، با توجه به التهابات بازار ارز یکی از الزامات و سیاست‌هایی که کارکرد مهمی در شفافیت نظام ارزی دارد مربوط به راه‌اندازی سامانه‌های مختلف در راستای انضباط عرضه و تقاضای ارز و شفافیت این بخش خواهد بود که می‌تواند کارکرد‌های بسیار ثبات‌زایی در اقتصاد کشور از جمله بازار پول داشته باشد.
در حال حاضر بر اساس جزئیات جلسه دوشنبه شب دولت مقرر شد که رقم ۴۲۰۰ تومان برای دلار در نظر گرفته شود و تمامی نیاز‌های ارزی با این رقم تک‌نرخی شده پوشش داده شود.
مسئولان دولت معتقدند، ذخایر کافی ارزی در اختیار داشته و با توجه به درآمد‌های نفتی و صادرات غیرنفتی ورودی ارز به کشور بیش از نیاز‌های خروجی ارز است بنابراین معتقدند التهاب ارز و افزایش نرخ ایجاد شده منطق اقتصادی ندارد لیکن نرخ باید متعادل شود. مسئولان نیز اذعان می‌کنند و باید به نفع مردم بازگردانده شود.
در این راستا حمید پورمحمدی مسئول دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به ۵ موضوع که از سوی دولت مصوب شد، اشاره کرده است.
۱- هر فرد که کالا یا خدمتی را صادر می‌کند باید ارز آن را به کشور بازگرداند و نمی‌توان از منابع داخلی مشوق، معافیت‌های مالیاتی و انرژی ارزان قیمت به کشور برای صادرات بهره جست، اما ارز آن با توجه به شرایط و نیاز داخل به کشور بازنگردد؛ بنابراین طبق گفته مسئولان تمامی ارز ناشی از صادرات کالا‌های غیرنفتی در سامانه‌های ذیربط بانک مرکزی ثبت خواهد شد.
۲- هر فرد حقیقی یا حقوقی که می‌خواهد کالا وارد کند، بانک مرکزی مکلف است ارز آن را تأمین کند. بنا بر تراز ارزی کشور توانایی تأمین این نیاز‌ها وجود دارد پس واردکنندگان کالا، تجار و بازرگانان با استفاده از سامانه ثبت سفارش و طی کردن فرایند‌ها به آسانی می‌توانند ارز مورد نیاز خود را از بانک مرکزی و بانک‌ها و صرافی‌های مربوطه مجاز تأمین کنند.
۳- قوانین و مقرراتی در کشور وجود دارد (از جمله قانون مبارزه با قاچاق و مقررات مربوط به بانک مرکزی) که باید مبدأ و منشأ ارز مشخص شود که نقش بی‌بدیل و تعیین‌کننده‌ای در شفافیت ارزی کشور داشته و به نوعی پیامد‌های این شفافیت خلع ید کردن سوء استفاده کنندگان و قاچاقچیان خواهد بود، زیرا در این مکانیزم اگر ارز ناشی از صادرات و ارز حواله‌ای برای ثبت سفارش واردات در زنجیره‌های متعدد کنترل و رصد شود، با تقاطع‌گیری آن می‌توان از قاچاق و نیز عوامل برهم‌زنندگی ثبات این بازار جلوگیری کرد.
۴- طبق مصوبه دولت این تصمیمات عام‌شمول بوده و هر فرد حقیقی و حقوقی که می‌خواهد کالا وارد یا صادر کند باید از آن تبعیت کرده و نسبت به اجرای آن متعهد باشد.
۵- لزوم ساماندهی صرافی‌ها و برخورد نهاد‌های امنیتی و انتظامی با غیرمجاز‌ها و دلالان و برهم زنندگان ثبات و ایجاد کنندگان التهاب و هیجان در بازار ارز
براساس بررسی برخی نهاد‌های ناظر بر بازار ارز، بیش از ۴ هزار دلال سرپایی و ۱۵۳ صرافی غیرمجاز در تهران وجود دارد که البته این تعداد، صرافی‌های غیرمجازی هستند که تابلوی صرافی دارند.
علاوه بر این، صرافان بدون تابلو یکی دیگر از بازیگران بازار ارز هستند که آمار دقیقی از تعداد آن‌ها در دست نیست.
بررسی دقیق‌تر بازیگران بازار ارز نشان می‌دهد، تعداد زیادی از دلالان سرپایی نماینده و کارمند صرافان بدون تابلو و غیرمجاز هستند و برای امکان جولان‌دهی بیشتر در بازار ارز و کسب سود از سوی این صرافان به خدمت گرفته شده‌اند.
طبق بررسی‌ها خریدار بخش عمده ارز تزریق شده به بازار در دو ماه از سال گذشته، حدود ۱۶۰ نفر بوده‌اند و این ۱۶۰ نفر جزء بازیگران اصلی بازار ارز هستند و از حجم قابل توجه ارز تزریق شده ۱۰ درصد توسط یک خانواده خریداری شده است.
جدیت و همت مسئولان برای راه‌اندازی و تکمیل سامانه‌های مختلف معطل مانده در رابطه با ارز، تجارت خارجی، ثبت مبادلات ارزی و اتصال سیستمی آن با سامانه جامع گمرک در امر واردات و صادرات قطعا دستاورد‌ها و منافع بزرگی برای کشور و مسئولان به همراه خواهد داشت.
در حال حاضر بر اساس جزئیات جلسه دوشنبه شب دولت مقرر شد که رقم ۴۲۰۰ تومان برای دلار در نظر گرفته شود و تمامی نیاز‌های ارزی با این رقم تک‌نرخی شده پوشش داده شود.
مسئولان دولت معتقدند، ذخایر کافی ارزی در اختیار داشته و با توجه به درآمد‌های نفتی و صادرات غیرنفتی ورودی ارز به کشور بیش از نیاز‌های خروجی ارز است بنابراین معتقدند التهاب ارز و افزایش نرخ ایجاد شده منطق اقتصادی ندارد لیکن نرخ باید متعادل شود. مسئولان نیز اذعان می‌کنند و باید به نفع مردم بازگردانده شود.
در این راستا حمید پورمحمدی مسئول دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به ۵ موضوع که از سوی دولت مصوب شد، اشاره کرده است.
۱- هر فرد که کالا یا خدمتی را صادر می‌کند باید ارز آن را به کشور بازگرداند و نمی‌توان از منابع داخلی مشوق، معافیت‌های مالیاتی و انرژی ارزان قیمت به کشور برای صادرات بهره جست، اما ارز آن با توجه به شرایط و نیاز داخل به کشور بازنگردد؛ بنابراین طبق گفته مسئولان تمامی ارز ناشی از صادرات کالا‌های غیرنفتی در سامانه‌های ذیربط بانک مرکزی ثبت خواهد شد.
۲- هر فرد حقیقی یا حقوقی که می‌خواهد کالا وارد کند، بانک مرکزی مکلف است ارز آن را تأمین کند. بنا بر تراز ارزی کشور توانایی تأمین این نیاز‌ها وجود دارد پس واردکنندگان کالا، تجار و بازرگانان با استفاده از سامانه ثبت سفارش و طی کردن فرایند‌ها به آسانی می‌توانند ارز مورد نیاز خود را از بانک مرکزی و بانک‌ها و صرافی‌های مربوطه مجاز تأمین کنند.
۳- قوانین و مقرراتی در کشور وجود دارد (از جمله قانون مبارزه با قاچاق و مقررات مربوط به بانک مرکزی) که باید مبدأ و منشأ ارز مشخص شود که نقش بی‌بدیل و تعیین‌کننده‌ای در شفافیت ارزی کشور داشته و به نوعی پیامد‌های این شفافیت خلع ید کردن سوء استفاده کنندگان و قاچاقچیان خواهد بود، زیرا در این مکانیزم اگر ارز ناشی از صادرات و ارز حواله‌ای برای ثبت سفارش واردات در زنجیره‌های متعدد کنترل و رصد شود، با تقاطع‌گیری آن می‌توان از قاچاق و نیز عوامل برهم‌زنندگی ثبات این بازار جلوگیری کرد.
۴- طبق مصوبه دولت این تصمیمات عام‌شمول بوده و هر فرد حقیقی و حقوقی که می‌خواهد کالا وارد یا صادر کند باید از آن تبعیت کرده و نسبت به اجرای آن متعهد باشد.
۵- لزوم ساماندهی صرافی‌ها و برخورد نهاد‌های امنیتی و انتظامی با غیرمجاز‌ها و دلالان و برهم زنندگان ثبات و ایجاد کنندگان التهاب و هیجان در بازار ارز
براساس بررسی برخی نهاد‌های ناظر بر بازار ارز، بیش از ۴ هزار دلال سرپایی و ۱۵۳ صرافی غیرمجاز در تهران وجود دارد که البته این تعداد، صرافی‌های غیرمجازی هستند که تابلوی صرافی دارند.
علاوه بر این، صرافان بدون تابلو یکی دیگر از بازیگران بازار ارز هستند که آمار دقیقی از تعداد آن‌ها در دست نیست.
بررسی دقیق‌تر بازیگران بازار ارز نشان می‌دهد، تعداد زیادی از دلالان سرپایی نماینده و کارمند صرافان بدون تابلو و غیرمجاز هستند و برای امکان جولان‌دهی بیشتر در بازار ارز و کسب سود از سوی این صرافان به خدمت گرفته شده‌اند.
طبق بررسی‌ها خریدار بخش عمده ارز تزریق شده به بازار در دو ماه از سال گذشته، حدود ۱۶۰ نفر بوده‌اند و این ۱۶۰ نفر جزء بازیگران اصلی بازار ارز هستند و از حجم قابل توجه ارز تزریق شده ۱۰ درصد توسط یک خانواده خریداری شده است.
جدیت و همت مسئولان برای راه‌اندازی و تکمیل سامانه‌های مختلف معطل مانده در رابطه با ارز، تجارت خارجی، ثبت مبادلات ارزی و اتصال سیستمی آن با سامانه جامع گمرک در امر واردات و صادرات قطعا دستاورد‌ها و منافع بزرگی برای کشور و مسئولان به همراه خواهد داشت.
ارسال نظرات