به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، در جوابیه سعید مرتضوی که یک نسخه از آن در اختیار خبرنگار این خبرگزاری قرار گرفته آمده است: تا به حال از طرف اجرای احکام هیچگونه احضار یا دعوتی از اینجانب یا ضامن به عمل نیامده بنابراین چنانچه بدون طی مراحل آیین دادرسی اقدامی هم صورت گرفته باشد اینجانب از آن بی‌اطلاع بوده و خلاف قانون و رویه معمول در اجرای احکام و آیین دادرسی عمل شده است.
مرتضوی توضیح داده است: اینجانب افتخار می‌کنم که سال‌های متمادی در پرخطرترین سنگر‌های قوه‌قضائیه خدمت صادقانه کرده و بر اساس برآورد قوه‌قضائیه به عنوان مدیر نمونه کشوری در کسوت دادستانی تهران شناخته شدم و همواره پایبند به قانون و مقررات کشور بوده و انشاءالله امیدوارم بر همین مدار باقی بمانم. در رابطه با حکم صادره از سوی شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که علیرغم احکام برائت قبلی و همچنین برخلاف رأی قطعی شعبه ۳۸ دیوان‌عالی کشور و بدون در نظر گرفتن موازین آیین دادرسی کیفری و مسلمات فقهی و شرعی و دلایل موجود در پرونده، اینجانب را در خصوص اتهامی ناروا در جریان برخورد با فتنه سال ۱۳۸۸ و در راستای ایفای وظایف قضایی پیرامون اخلال‌گران در نظم و امنیت کشور و سلب آسایش شهروندان، بدون کوچکترین خطا یا گناه و یا صدق عنوان مجرمانه‌ای، به دو سال حبس محکوم کرده که واجد موازین حق اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری است.
در ادامه این جوابیه آمده است: لذا با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده ۴۷۷ قانون آمره‌ی مذکور در صورتی که پیرامون حکم قطعی و لازم‌الاجرا شرایط فوق‌البیان حادث باشد و دلایلی مبنی بر خلاف بیّن شرع بودن اقامه شود اظهارنظر و قضاوت در خصوص آن را به شخص ریاست محترم قوه‌قضائیه که فقیه و مجتهد عادل و منصوب مقام عظمای ولایت هستند واگذار کرده و، چون این حق به موجب قانون فقط یک بار قابل اعمال است. اینجانب به دلایل ذیل و به فوریت در حال تنظیم لایحه درخواست اعمال ماده ۴۷۷ هستم و امیدوارم در جریان این رسیدگی، مقام عالی ریاست قوه‌قضائیه که منصوب مقام عظمای ولایت هستند و لاجرم به ابعاد فقهی و شرعی احکام آگاهی کامل دارند آن را اجابت کرده و نظر فقهی و شرعی خود را فارغ از برخی جنجال‌های رسانه‌ای اعلام کند؛ لذا به منظور بیان خلاصه‌ای از محور‌های اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به چند نمونه با رعایت اختصار که در حوصله این جوابیه باشد، اشاره می‌کنم:
مرتضوی ادامه داده است: در رابطه با شکایت جدید آقای عبدالحسین روح‌الامینی به اتهام معاونت در قتل که اخیراً منتهی به صدور دو سال حبس تعزیری شد، ایشان در سال ۱۳۸۸ و قبل از این شکایت جدید در همین مورد و همین موضوع شکایت کرده بودند که با صدور قرار منع تعقیب عدم انتساب این اتهام به اینجانب ثابت و با تأیید این قرار در مرجع اظهارنظر قطعی و لازم‌الاجرا شد که در واقع شکایت جدید واجد وصف اعتبار امر مختومه و ممنوعیت رسیدگی مجدد بوده است.
دادستان وقت تهران توضیح داد: شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور در همین موضوع و با مباشرین واحد پیرامون شکایت آقای کامرانی به دلیل اینکه در دادگاه نظامی به موجب رأی قطعی حکم صادر شده که مباشرین و مأمورین نیروی انتظامی که برخی متهمین را تنبیه کرده بودند هیچگونه قصد و نیت و انگیزه قتل نداشته‌اند و عمل آنان را خطرناک و مشمول بند (ب) ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی یعنی حادثه‌ای که بدون عمد و قصد و نیت مباشر و به صورت خودسرانه رخ داده، دانسته‌اند؛ بنابراین دیوان عالی کشور در این موضوع بحث انتساب معاونت در قتل عمد را که لازمه آن داشتن وحدت قصد و نیت بین مباشر و معاون است به طور کلی منتفی و مردود دانسته و حکم برائت اینجانب را در خصوص این اتهام که از سوی دادگاه کیفری استان تهران صادر شده بود عیناً تأیید و ابرام و ابلاغ کرده است؛ لذا در حال حاضر در یک موضوع واحد و کاملاً مشابه که درباره اینجانب در دو مرجع قضایی مختلف رأی صادر شده مواجه با دو حکم قطعی متضاد هستیم؛ یکی حکم شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر که در این رابطه برخلاف حق و قانون و موازین شرعی حکم به دو سال حبس داده است و در همین موضوع شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی کشور حکم برائت را تأیید و ابرام کرده است که طبعاً حکم برائت دیوان عالی کشور در این خصوص قطعی و لازم‌الاجرا و دارای اولویت نسبت به حکم دادگاه تجدیدنظر که مرجعی پایین‌تر و تالی است به شمار می‌رود.
وی تصریح کرده است: پیرامون شکایت جدید و اخیرالذکر آقای عبدالحسین روح الامینی که بازپرس شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت در خصوص آن قرار مجرمیت صادر و به همین نحوه کیفرخواست تنظیم شده به دلیل عدم نظارت بر بازداشتگاه کهریزک و مأموران نیروی انتظامی در آن محل و به عنوان ترک فعل فرضی که موجب تسهیل در وقوع قتل مرحوم روح الامینی شده است، اتهام معاونت در قتل عمد به اینجانب منتسب کرده‌اند در حالی که به موجب مسلمات فقه نورانی اسلام و موازین شرعی ترک فعل خصوصاً به نحو مذکور به هیچ وجه نمی‌تواند از مصادیق معاونت در قتل باشد. حال آن که چنین ترک فعلی نیز ثابت نبوده و بازداشتگاه کهریزک خارج از حوزه قضایی تهران بوده و هیچ حق و تکلیفی در خصوص نظارت بر بازداشتگاه مذکور خارج از حوزه قضایی، متوجه دادستانی تهران نبوده است. مضافاً وحدت قصد و نیت که اساس و شرط ضروری و بلافصل توجه اتهام معاونت است به لحاظ حکم قطعی که پیرامون مباشرین در دادگاه نظامی صادر شده و آن‌ها را بدون قصد و نیت قتل دانسته‌اند، مفقود بوده و به این دلیل نیز اتهام معاونت در قتل عمد قابل انتساب نیست. بنا به مراتب فوق امیدوارم اقدامات غیرقانونی، موجب تضییع حق اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و سلب فرصت دسترسی به دلایل و مدارک و منابع جهت تنظیم لایحه‌ای مدلل و مستند نشود.
روز گذشته (شنبه) ۱۲ اسفند جاری، میرمجید طاهری وکیل مرحوم روح‌الامینی گفته بود که پرونده محکومیت مرتضوی به دو سال حبس در ارتباط با معاونت در قتل مرحوم روح‌الامینی، برای اجرا به شعبه دوم دادسرای کارکنان دولت ارجاع و دستور جلب مرتضوی صادر شده است.
مرتضوی توضیح داده است: اینجانب افتخار می‌کنم که سال‌های متمادی در پرخطرترین سنگر‌های قوه‌قضائیه خدمت صادقانه کرده و بر اساس برآورد قوه‌قضائیه به عنوان مدیر نمونه کشوری در کسوت دادستانی تهران شناخته شدم و همواره پایبند به قانون و مقررات کشور بوده و انشاءالله امیدوارم بر همین مدار باقی بمانم. در رابطه با حکم صادره از سوی شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که علیرغم احکام برائت قبلی و همچنین برخلاف رأی قطعی شعبه ۳۸ دیوان‌عالی کشور و بدون در نظر گرفتن موازین آیین دادرسی کیفری و مسلمات فقهی و شرعی و دلایل موجود در پرونده، اینجانب را در خصوص اتهامی ناروا در جریان برخورد با فتنه سال ۱۳۸۸ و در راستای ایفای وظایف قضایی پیرامون اخلال‌گران در نظم و امنیت کشور و سلب آسایش شهروندان، بدون کوچکترین خطا یا گناه و یا صدق عنوان مجرمانه‌ای، به دو سال حبس محکوم کرده که واجد موازین حق اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری است.
در ادامه این جوابیه آمده است: لذا با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده ۴۷۷ قانون آمره‌ی مذکور در صورتی که پیرامون حکم قطعی و لازم‌الاجرا شرایط فوق‌البیان حادث باشد و دلایلی مبنی بر خلاف بیّن شرع بودن اقامه شود اظهارنظر و قضاوت در خصوص آن را به شخص ریاست محترم قوه‌قضائیه که فقیه و مجتهد عادل و منصوب مقام عظمای ولایت هستند واگذار کرده و، چون این حق به موجب قانون فقط یک بار قابل اعمال است. اینجانب به دلایل ذیل و به فوریت در حال تنظیم لایحه درخواست اعمال ماده ۴۷۷ هستم و امیدوارم در جریان این رسیدگی، مقام عالی ریاست قوه‌قضائیه که منصوب مقام عظمای ولایت هستند و لاجرم به ابعاد فقهی و شرعی احکام آگاهی کامل دارند آن را اجابت کرده و نظر فقهی و شرعی خود را فارغ از برخی جنجال‌های رسانه‌ای اعلام کند؛ لذا به منظور بیان خلاصه‌ای از محور‌های اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به چند نمونه با رعایت اختصار که در حوصله این جوابیه باشد، اشاره می‌کنم:
مرتضوی ادامه داده است: در رابطه با شکایت جدید آقای عبدالحسین روح‌الامینی به اتهام معاونت در قتل که اخیراً منتهی به صدور دو سال حبس تعزیری شد، ایشان در سال ۱۳۸۸ و قبل از این شکایت جدید در همین مورد و همین موضوع شکایت کرده بودند که با صدور قرار منع تعقیب عدم انتساب این اتهام به اینجانب ثابت و با تأیید این قرار در مرجع اظهارنظر قطعی و لازم‌الاجرا شد که در واقع شکایت جدید واجد وصف اعتبار امر مختومه و ممنوعیت رسیدگی مجدد بوده است.
دادستان وقت تهران توضیح داد: شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور در همین موضوع و با مباشرین واحد پیرامون شکایت آقای کامرانی به دلیل اینکه در دادگاه نظامی به موجب رأی قطعی حکم صادر شده که مباشرین و مأمورین نیروی انتظامی که برخی متهمین را تنبیه کرده بودند هیچگونه قصد و نیت و انگیزه قتل نداشته‌اند و عمل آنان را خطرناک و مشمول بند (ب) ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی یعنی حادثه‌ای که بدون عمد و قصد و نیت مباشر و به صورت خودسرانه رخ داده، دانسته‌اند؛ بنابراین دیوان عالی کشور در این موضوع بحث انتساب معاونت در قتل عمد را که لازمه آن داشتن وحدت قصد و نیت بین مباشر و معاون است به طور کلی منتفی و مردود دانسته و حکم برائت اینجانب را در خصوص این اتهام که از سوی دادگاه کیفری استان تهران صادر شده بود عیناً تأیید و ابرام و ابلاغ کرده است؛ لذا در حال حاضر در یک موضوع واحد و کاملاً مشابه که درباره اینجانب در دو مرجع قضایی مختلف رأی صادر شده مواجه با دو حکم قطعی متضاد هستیم؛ یکی حکم شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر که در این رابطه برخلاف حق و قانون و موازین شرعی حکم به دو سال حبس داده است و در همین موضوع شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی کشور حکم برائت را تأیید و ابرام کرده است که طبعاً حکم برائت دیوان عالی کشور در این خصوص قطعی و لازم‌الاجرا و دارای اولویت نسبت به حکم دادگاه تجدیدنظر که مرجعی پایین‌تر و تالی است به شمار می‌رود.
وی تصریح کرده است: پیرامون شکایت جدید و اخیرالذکر آقای عبدالحسین روح الامینی که بازپرس شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت در خصوص آن قرار مجرمیت صادر و به همین نحوه کیفرخواست تنظیم شده به دلیل عدم نظارت بر بازداشتگاه کهریزک و مأموران نیروی انتظامی در آن محل و به عنوان ترک فعل فرضی که موجب تسهیل در وقوع قتل مرحوم روح الامینی شده است، اتهام معاونت در قتل عمد به اینجانب منتسب کرده‌اند در حالی که به موجب مسلمات فقه نورانی اسلام و موازین شرعی ترک فعل خصوصاً به نحو مذکور به هیچ وجه نمی‌تواند از مصادیق معاونت در قتل باشد. حال آن که چنین ترک فعلی نیز ثابت نبوده و بازداشتگاه کهریزک خارج از حوزه قضایی تهران بوده و هیچ حق و تکلیفی در خصوص نظارت بر بازداشتگاه مذکور خارج از حوزه قضایی، متوجه دادستانی تهران نبوده است. مضافاً وحدت قصد و نیت که اساس و شرط ضروری و بلافصل توجه اتهام معاونت است به لحاظ حکم قطعی که پیرامون مباشرین در دادگاه نظامی صادر شده و آن‌ها را بدون قصد و نیت قتل دانسته‌اند، مفقود بوده و به این دلیل نیز اتهام معاونت در قتل عمد قابل انتساب نیست. بنا به مراتب فوق امیدوارم اقدامات غیرقانونی، موجب تضییع حق اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و سلب فرصت دسترسی به دلایل و مدارک و منابع جهت تنظیم لایحه‌ای مدلل و مستند نشود.
روز گذشته (شنبه) ۱۲ اسفند جاری، میرمجید طاهری وکیل مرحوم روح‌الامینی گفته بود که پرونده محکومیت مرتضوی به دو سال حبس در ارتباط با معاونت در قتل مرحوم روح‌الامینی، برای اجرا به شعبه دوم دادسرای کارکنان دولت ارجاع و دستور جلب مرتضوی صادر شده است.
ارسال نظرات