به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در خلال ناآرامی‌های دی ماه، اکثر مسئولان می‌گفتند مردم حق برپایی تجمعات اعتراضی دارند و بهتر است مکانی برای آن در نظر گرفته شود، اما بعد از آرام شدن فضا کسی پیگیر این موضوع نشد تا جایی که یکی از نمایندگان در مجلس گفت: «ما فقط گفتاردرمانی کردیم، چون هیچ صدایی از مردم شنیده نشد.»
شهیندخت مولاوردی، دستیار رئیس‌جمهوری در این باره گفت: تا جایی که من در جریان هستم برای آن که صدای مردم شنیده شود، برنامه‌ریزی‌هایی در حال انجام است؛ از جمله آن که مکان و ساز و کاری برای این گونه تجمعات داشته باشیم تا ضمن عمل به قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی، امنیت تجمع‌کنندگان نیز تأمین شود. البته دستگاه‌های اجرایی در سایر موارد با مسئولیت‌ها و مأموریت‌هایی که دارند در حال پیگیری هستند و باید ببینیم چه زمانی این پیگیری‌ها جواب می‌دهد.
او در واکنش به این که برخی جامعه‌شناسان معتقدند در نظر گرفتن جایگاهی برای تجمعات اعتراضی راهکاری حکومتی و ناکارآمد است، گفت: به لحاظ فردی و انفرادی این امکان وجود دارد که کسی به مسئولان مراجعه و اعتراض و تقاضای خود را منعکس کند، کمااین‌که می‌توانم بگویم هر روز در معرض این نوع مراجعات، شکایات و اعتراضات هستیم، ولی می‌توان مثل سایر کشور‌ها چنین فضایی نیز تعیین کرد.
دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی در پاسخ به این سوال که خودش جایی را پیشنهاد می‌دهد تا این تجمعات اعتراضی برگزار شود، اظهار کرد: جایی مثل بوستان گفتگو که اسم با مسمّایی دارد یا پارک لاله که مد نظر شورای شهر است، می‌تواند محلی برای تجمعات آرام باشد.
او در پاسخ به این سوال که برخی می‌گویند اگر اراده‌ای برای شنیدن صدای مردم وجود داشت، صدای تجمع‌کنندگان مقابل مجلس یا ریاست‌جمهوری شنیده می‌شد، آیا فرقی می‌کند مردم مقابل مجلس و ریاست‌جمهوری تجمع کنند یا در بوستان گفتگو، یادآور شد: برای این که اتفاقات اخیر پیش نیاید، مرزی بین اغتشاش با اعتراض مدنی وجود داشته باشد و امنیت تجمع‌کنندگان حفظ شود، تعیین چنین محلی راهکار مناسبی است. البته به آن معنا نیست که وقتی جایی برای تجمعات تعیین شود، مردم دیگر حق ندارند در جای دیگر صدای خود را به مسئولان برسانند.
این که آیا برای شهر‌های دیگر نیز جایی برای تجمعات در نظر گرفته می‌شود، سوال دیگری بود که مولاوردی در پاسخ گفت: هنوز به آن شکلی که در دستور کار باشد به این موضوع پرداخته نشده است، ولی فکر می‌کنم شورا‌های شهر‌ها و استان‌ها بتوانند این موضوع را پیگیری کنند.
دستیار رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی در پاسخ به این سوال که با وزارت کشور صحبتی شده است که به تجمعات آرام مجوز بدهد، اظهار کرد: الان هم اگر تقاضایی باشد مجوز داده می‌شود. حالا می‌خواهد مکانی برای تجمعات تعریف شود یا نشود. وزارت کشور طبق قانون باید به تجمعات آرام و بدون حمل سلاح مجوز بدهد.»
شهیندخت مولاوردی، دستیار رئیس‌جمهوری در این باره گفت: تا جایی که من در جریان هستم برای آن که صدای مردم شنیده شود، برنامه‌ریزی‌هایی در حال انجام است؛ از جمله آن که مکان و ساز و کاری برای این گونه تجمعات داشته باشیم تا ضمن عمل به قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی، امنیت تجمع‌کنندگان نیز تأمین شود. البته دستگاه‌های اجرایی در سایر موارد با مسئولیت‌ها و مأموریت‌هایی که دارند در حال پیگیری هستند و باید ببینیم چه زمانی این پیگیری‌ها جواب می‌دهد.
او در واکنش به این که برخی جامعه‌شناسان معتقدند در نظر گرفتن جایگاهی برای تجمعات اعتراضی راهکاری حکومتی و ناکارآمد است، گفت: به لحاظ فردی و انفرادی این امکان وجود دارد که کسی به مسئولان مراجعه و اعتراض و تقاضای خود را منعکس کند، کمااین‌که می‌توانم بگویم هر روز در معرض این نوع مراجعات، شکایات و اعتراضات هستیم، ولی می‌توان مثل سایر کشور‌ها چنین فضایی نیز تعیین کرد.
دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی در پاسخ به این سوال که خودش جایی را پیشنهاد می‌دهد تا این تجمعات اعتراضی برگزار شود، اظهار کرد: جایی مثل بوستان گفتگو که اسم با مسمّایی دارد یا پارک لاله که مد نظر شورای شهر است، می‌تواند محلی برای تجمعات آرام باشد.
او در پاسخ به این سوال که برخی می‌گویند اگر اراده‌ای برای شنیدن صدای مردم وجود داشت، صدای تجمع‌کنندگان مقابل مجلس یا ریاست‌جمهوری شنیده می‌شد، آیا فرقی می‌کند مردم مقابل مجلس و ریاست‌جمهوری تجمع کنند یا در بوستان گفتگو، یادآور شد: برای این که اتفاقات اخیر پیش نیاید، مرزی بین اغتشاش با اعتراض مدنی وجود داشته باشد و امنیت تجمع‌کنندگان حفظ شود، تعیین چنین محلی راهکار مناسبی است. البته به آن معنا نیست که وقتی جایی برای تجمعات تعیین شود، مردم دیگر حق ندارند در جای دیگر صدای خود را به مسئولان برسانند.
این که آیا برای شهر‌های دیگر نیز جایی برای تجمعات در نظر گرفته می‌شود، سوال دیگری بود که مولاوردی در پاسخ گفت: هنوز به آن شکلی که در دستور کار باشد به این موضوع پرداخته نشده است، ولی فکر می‌کنم شورا‌های شهر‌ها و استان‌ها بتوانند این موضوع را پیگیری کنند.
دستیار رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی در پاسخ به این سوال که با وزارت کشور صحبتی شده است که به تجمعات آرام مجوز بدهد، اظهار کرد: الان هم اگر تقاضایی باشد مجوز داده می‌شود. حالا می‌خواهد مکانی برای تجمعات تعریف شود یا نشود. وزارت کشور طبق قانون باید به تجمعات آرام و بدون حمل سلاح مجوز بدهد.»
منبع: خبرآنلاین
ارسال نظرات