وزارت نفت بیشتر دنبال نمایش است تا بازخواست شرکت توتال

وزیر نفت به جای توبیخ مدیر توتال، تلاش می‌کند با فرافکنی، «نمایش موفقیت» را بازی کند.
این مطلب را روزنامه خراسان منتشر کرد و نوشت: نگاه و حافظه کوتاه‌مدت، تبعات عجیبی دارد. منظورم مشخصا «امکان فرافکنی» و «فرصت فرصت‌طلبی» مسئولان و سیاستمداران در دوره‌های مختلف است که البته این روز‌ها در موارد متعدد و با شدت بیشتر، بروز کرده است.

 در این فضا، یک مقام مسئول می‌تواند درباره مطالبات موجود یا بازخواست درباره اقدامات اشتباه گذشته، به راحتی فرافکنی کند و خیالش راحت باشد که در آینده که همه چیز شفاف می‌شود، کسی او را برای اظهارات گذشته مواخذه نخواهد کرد، چرا که حافظه‌ها کوتاه‌مدت است. همچنین می‌توان سوار بر موج اتفاقات فرصت‌طلبی کرد و نگران خوابیدن گرد و غبار‌ها و زیر سوال رفتن اظهارات و مواضع گذشته نبود.

مسئول تدوین قراردادهای جدید نفتی، تیرماه سال گذشته- زمانی که وزارت نفت نیاز به گرفتن تاییدیه و مجوز استفاده از قراردادهای جدید داشت، زیان هر یک ماه تاخیر در اجرای این قرارداد‌ها را ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار اعلام کرد؛ یعنی طبق ادعای ایشان هر سه ماه تاخیر کشور را به اندازه رقمی معادل درآمد سالانه کشور از صادرات نفت محروم می‌کند! اما حالا که بی‌اعتنایی وزارت نفت به نظرات کارشناسان و معطل کردن توسعه میادین مختلف کشور به قول شرکت‌های خاص و بدون ایجاد رقابت، بیش از یک سال توسعه میادین مهم و مشترکی، چون آزادگان، فرزاد ب. و فاز ۱۱ پارس جنوبی را به تاخیر انداخته، دیگر کسی از زیان این تاخیر سخن نمی‌گوید. او خیالش راحت بود که در این رابطه به طور جدی مورد سوال قرار نخواهد گرفت.

نمونه دیگر، اظهارات وزیر نفت درباره وقت‌کشی توتال در اجرای قرارداد فاز ۱۱ است. در حالی که مدیرعامل این شرکت، صریحا و به انگلیسی روان از تصمیم‌گیری درباره چگونگی ادامه این قرارداد با توجه به تصمیمات کنگره آمریکا سخن گفته، وزیر نفت از اشتباه در ترجمه و غرض و تمایل برخی برای اجرا نشدن قرارداد می‌گوید!

این در حالی است که وزیر محترم نفت باید قبل از هر چیز مدیرعامل توتال را خطاب قرار دهد و از او بپرسد که چه لزومی دارد هر روز درباره تبعات تصمیم احتمالی کنگره آمریکا سخن بگوید؟ هنوز که اتفاقی نیفتاده و اگر هم بیفتد طبق قرارداد توتال فقط در صورت تحریم سازمان ملل- طبق گفته خود وزیر نفت- می‌تواند از قرارداد خارج شود. همه ما می‌دانیم که این اظهارات دوپهلوی مدیرعامل توتال درباره اولین قرارداد پسابرجامی ایران، چه هراس و تردیدی در دل سرمایه‌گذاران برای ورود به ایران ایجاد خواهد کرد.

زنگنه، اما به جای اعمال فشار و بازخواست صریح و علنی توتال، بیشتر حواسش به فضای داخلی است و تلاش می‌کند با فرافکنی، «نمایش موفقیت» بازی کند. او می‌داند که در فضای کوتاه‌مدت‌نگری، «موفقیت» مهم نیست و حتی اگر قرارداد پرسروصدای توتال نیمه‌کاره ر‌ها شود می‌تواند موضوع را به گونه‌ای، رفع و رجوع کند. البته صمیمانه آرزو می‌کنیم این گونه نشود و قرارداد اجرا شود، اما در هر حال، این رفتار وزارت نفت مورد انتقاد است و حتی می‌تواند این سیگنال را به توتال بدهد که برای وزارت نفت بیش از اجرای موفق قرارداد، موفق نشان دادن خودش مهم است و امکان فرصت‌طلبی بیشتر را به توتال بدهد. چنان‌که طبق نظرات برخی کارشناسان، در قراردادهای بیع متقابل، شرکت‌های خارجی می‌دانستند که حتی در صورت تخلفات پیاپی، وزارت نفت ایران، چشم‌پوشی خواهد کرد تا در نمایش موفقیت داخلی بازنده نباشد.

مفت‌فروشی و حراج منابع ملی تدبیر نیست آقای زنگنه‌ای کاش وزیر نفت هرگز پیگیر صادرات گاز نمی‌شد که هرگاه وارد این عرصه شده، ارزان‌فروشی و حراج منابع ملی اتفاق افتاده است.
این مطلب را روزنامه جوان مورد تأکید قرار داد و نوشت: وزارت نفت چندی پیش قرارداد صادرات گازی را با یک شرکت ایرانی- نروژی به امضا رساند که با وجود انتقادهای فراوان مورد حمایت وزیر نفت قرار گرفته است. این قرارداد گاز شیرین ایران رابه قیمت هشت سنت در اختیار یک شرکت نروژی قرار می‌دهد تا این شرکت با استفاده از گاز یارانه‌ای ایران، به سود خوبی دست پیدا کند. دو روز پیش وقتی از وزیر نفت درباره این موضوع سؤال شد، وی پاسخ جالبی داد: «اگر بخواهیم به قیمتی که به ترکیه گاز فروختیم به بقیه موارد عمل کنیم، باید بنشینیم تا گازمان به فروش برسد. این درست مثل کسی است که چهار دختر داشته و یکی را پسر شاه به عقد خود درآورده، حالا اگر بخواهد برای سه دختر دیگر هم همین اتفاق بیفتد، حتماً دختر‌ها بی‌شوهر باقی می‌مانند.»

متأسفانه وزیر نفت به شکلی از این قرارداد و ارزان‌فروشی گاز سخن به میان می‌آورد که گویی وزارت نفت مجبور به حراج کردن منابع کشور است.‌

نمی‌دانیم وزیر نفت برای ارزان‌فروشی گاز به شرکت‌های دلال‌گازی چه اصراری دارد، ولی باید شکر پروردگار را به جا آورد که قراردادهای صادراتی عراق و پاکستان توسط مهندس زنگنه امضا نشد، اگر چنین می‌شد، حجم حراج گازی ایران فراتر از اعداد امروزی بود. واضح و مبرهن است وزیر نفت صادرات و ال‌ان‌جی را از طریق خط لوله با یک فرمول ذهنی و ارزان‌فروشی برابر کرده که در هر دو مورد، ایران گاز خود را صادر نمی‌کند بلکه آن را می‌فروشد تا شرکت واسطه آن را صادر کند! همین نکته را وزیر نفت دو روز پیش بیان و تأکید کرد ایران صادرکننده ال‌ان‌جی نخواهد بود بلکه فروشنده گاز خواهد بود.

به بیان ساده‌تر، وزیر نفت با وجود اینکه روی صادرات گاز تأکید دارد، اما در دو قراردادی که به امضا رسانده است، نقش صادراتی را به نقش فروشندگی تغییر شکل داده و این فروشندگی، با قیمتی اندک و در راستای تأمین منافع دلالان گازی است.

براساس این قرارداد، گاز شیرین و پالایش شده ایران به قیمت هشت سنت به شرکت نروژی فروخته می‌شود و این شرکت با کسر هزینه حمل و نقل، پول گاز ایران را تسویه و خود صادرکننده گاز خواهد بود، مانند کرسنت که گاز را در دریا تحویل می‌گرفت و خود صادرکننده گاز به شارجه بود. این مدل فکری وزارت نفت در دوران زنگنه، زنگ خطر بزرگی برای منافع ملی کشور است و در صورت اجرایی شدن قرارداد اخیر بدون تردید بدعت ناخوشایندی گذاشته خواهد شد که سرنوشت گاز ایران را در دست خودخواهد گرفت. بد نیست بدانید وقتی از وزیر نفت درباره قیمت گاز در این قرارداد سؤال شد، وی گفت: ارزان است شما هم بیایید بخرید!

چنین استدلالی نشان می‌دهد، نحوه تصمیم‌گیری در نفت چگونه است. وزیر نفتی که پیش‌تر گفته بود، هزینه تمام شده تولید یک مترمکعب گاز طبیعی ۱۵ سنت است، حالا هر متر مکعب گاز را به هشت سنت کاهش داده و دو هفته پس از ابلاغیه قیمتی خود، قرارداد عجیبی را به امضا رسانده است. دلیل چنین تخفیفی به شرکت نروژی چه بوده است؟ کدام عقل سلیمی می‌تواند قبول کند که صادرات گاز با ضرر تمام، به سود کشور است و باید در این مسیر قدم برداشت؟