نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران:
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ تفاوت بین شعار‌ها و ادعای دولت در تقویت بخش خصوصی موضوعی است که در گفت‌وگو با دکتر حسین سلاح‌ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی ایران طرح کردیم. وی در این باره معتقد است افت جایگاه کشور در حوزه فضای کسب و کار، تبعیض‌ها در استفاده از فاینانس‌ها و تأثیرات بنگاه‌های بزرگ در تصمیم‌سازی‌های دولتی از جمله مواردی است که نشان می‌دهد دولت‌ها به خصوصی‌تر کردن اقتصاد باور ندارند.
به نظر شما نگاه بخش دولتی و دولتمردان به بخش خصوصی چیست و آیا تفاوتی بین عمل و تأکیدات و گفتار زیبای دولت می‌بینید؟
بین انتظارات بخش خصوصی و بین قول‌ها و وعده‌های رئیس‌جمهور محترم و مسئولان و بین فضایی که از ابتدای دولت یازدهم به عنوان یک دولت جدید برای اقتصاد ایران و بخش خصوصی ترسیم کرده‌اند با آنچه که هست فاصله‌ای معنادار وجود دارد و نمی‌توان این را انکار کرد. ما در آخرین رتبه‌بندی سهولت کسب و کار به رغم اینکه در دو موضوع امتیازمان کمی بهبود یافته، اما در امتیازبندی چهار رتبه نزول جایگاه داشته‌ایم و این نمونه‌ای واضح است که اقتصاد کشور به سمت کاهش بوروکراسی و سهم دولت نرفته و این یعنی نظام اقتصادی کشور به سمت تقویت بخش خصوصی نرفته است.
جایگاه ما در رتبه‌بندی‌ها بین‌المللی سیگنالی واضح است که با توجه به شرایط کنونی اقتصاد نمی‌توانیم بگوییم با غرض‌ورزی یا عمداً این جایگاه را نزول داده‌اند، زیرا آمار و داده‌ها و اطلاعات آن توسط نهادهای داخل کشور ارسال شده است؛ لذا شواهد داخلی و بین‌المللی نشان می‌دهد که جایگاه بخش خصوصی ارتقا پیدا نکرده و از سوی دیگر یکی از عمده‌ترین راهکارهای تقویت اقتصادی و رشد اقتصادی کشورمان جذب سرمایه‌گذاری است، به نظر می‌رسد هنوز فاصله بسیار زیادی دارد.
ببینید! آقای دکتر نیلی به عنوان دستیار ویژه اقتصادی رئیس‌جمهور معتقدند شش ابرچالش اقتصادی وجود دارد که دلیل بروز این ابرچالش‌ها تصمیمات غیرعقلایی مبتنی بر هدررفت منابع بوده است و من معتقدم ابرچالش اصلی همین عدم باور به بخش خصوصی است.
این که می‌گویند صندوق‌های بازنشستگی یکی از ابرچالش‌ها است، اگر دولت به بخش خصوصی باور داشت به جای آن که بنگاه‌ها را به صندوق‌های بازنشستگی به عنوان رد دیون می‌دادند و آن‌ها را بنگاه‌دار می‌کردند، بنگاه‌های مذکور را به بخش خصوصی می‌دادند و از این طریق نقدینگی را به صندوق‌های بازنشستگی می‌دادند که از یک سو بهره‌وری و کارایی در بنگاه‌های واگذار شده بیشتر می‌شد و از سوی دیگر به جای وقوع بحران موجود در صندوق‌های بازنشستگی، پول‌های در اختیار صندوق‌ها در قالب سهامداری سود بیشتری برای این صندوق‌ها فراهم می‌کرد و چرخ اقتصاد سالم و کارآمدتر را سریع‌تر به حرکت درمی‌آورد یا اگر می‌گوییم بیکاری یکی از ابرچالش‌هایمان است و ۸ میلیون بیکار داریم قطعاً با تقویت بخش خصوصی که توان خلق ثروت دارد، امروز معضل بیکاری تا این حد موجب نگرانی نبود.
باید قبول کنیم که بحران بیکاری حاصل بوروکراسی سنگین و قانون کار مشکل‌دار و در کل محیط کسب و کار نامناسب است که از اول انقلاب تلاش‌های جدی و متناسب با شرایط و وعده‌های داده شده دولت‌ها انجام نشده است.
شما به سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از اصول مهم برای توسعه اشاره کردید، چندی پیش معاون وزیر اقتصاد مدعی شده بود بخش خصوصی محدودیتی در استفاده از فاینانس‌های خارجی ندارد در حالی که بخش خصوصی مدعی است شرط استفاده از این نوع سرمایه‌های خارجی را به حدی سخت کرده‌اند که برای استفاده باید ۱۲۰ درصد ارزش فاینانس آورده داشته باشند در حالی که آن‌ها معتقد بودند اگر این میزان توانمندی مالی برای بخش خصوصی وجود داشته باشد اصلاً نیازی به استفاده از فاینانس نیست و همین نوع تناقضات در اجرا و سخنان دولتمردان است که اصلاً بخش خصوصی را از همان ابتدا در استفاده از این فرصت‌ها دور می‌کند و بخش دولتی با وضعیت بدهی‌های موجود، کارایی، بهره‌وری و مدیریتش از این فرصت‌ها استفاده می‌کند. بالاخره چه زمانی قرار است این تناقضات رفع شود و منطق اقتصادی و توصیه عقلانی مبتنی بر تقویت بخش خصوصی که بر زبان دولتمردان نیز همواره جاری است فرصت عملیاتی پیدا کند؟
ما در اتاق بازرگانی در این باره خیلی بحث داریم و به تازگی هم یک دفتر تخصصی در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تأمین مالی تأسیس کرده‌ایم و معتقدیم با روند موجود سهمی از این منابع مالی و خطوط اعتباری و فاینانس‌ها نصیب بخش خصوصی نمی‌شود. در زمان حاضر پروژه‌های دولتی بر اساس همان اعتبار تضمینی ۱۲۰ درصدی به راحتی بخش خصوصی را کنار می‌زنند و با همان سابقه نوع استفاده از سرمایه، منابع خارجی را می‌گیرند و سرمایه‌ها را مضمحل می‌کنند! حتی بخش خصوصی در برخی موارد که با طرف خارجی به تفاهم رسیده نیز نمی‌تواند از سرمایه خارجی استفاده کند، چون بانک‌ها می‌خواهند صددرصد ریسک را به طرف ایرانی تحمیل کنند و حتی چند درصدی را هم برای پوشش ریسک افزایش نرخ ارز هم در نظر می‌گیرند. بدیهی است با این توصیف‌ها اگر بخش خصوصی توان تضمین ۱۲۰ درصد استفاده از منابع فاینانس‌ها را داشت که اصلاً نیازی به استفاده از منابع خارجی نبود! ما این موضوع را به وزیر محترم اقتصاد و معاون اول ریاست جمهوری هم منعکس کردیم تا بستر استفاده منصفانه و بر اساس اولویت‌های منطقی نیازهای اقتصادی کشور، فراهم شود.
حل این مشکلات معمولاً با تأخیر زیاد انجام می‌شود یا تحت تأثیر عوامل خارجی به طور کلی عملیاتی نمی‌شود. در حالی که هیچ دولتمردی یا هیچ نماینده مجلسی نیست که در گفتار مخالف افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد باشد. راه حل این معضلات چیست؟
این موارد به یک عزم و اراده قوی و فراقوه‌ای نیاز دارد یعنی باید نگاه جزیره‌ای به مسائل اقتصادی گرفته شود و روی چند راهکار اقتصادی به توافق برسند و موضوعات این‌چنینی را به سرعت رفع و رجوع کنند. به عنوان مثال این تصمیمات نو را می‌توان در ستاد اقتصاد مقاومتی گرفت. جایی که نمایندگان سه قوه در آن هستند.
ما نیاز به نهضت مقررات‌زدایی داریم که شرایط اقتصاد کشور را رقابتی‌تر کند و تورم بیش از حد مقررات دیگر اجازه توسعه را نمی‌دهد. ما بیش از ۷۰ تا ۸۰ هزار قانون و مقررات داریم که بررسی هر کدام از این‌ها بیش از یک جلسه طول می‌کشد و بسیاری از این‌ها هم با بررسی مجدد دوباره قفل می‌شود.
علاوه بر مشکلات موجود برخی نگران زیاده‌خواهی و رانت‌جویی بخش خصوصی هستند، بین زیاده‌خواهی و انتظارات منطقی بخش خصوصی چگونه باید تعادل برقرار کنیم؟
همان طور که قانون اساسی اقتصاد را به در سه بخش مشخص کرده و طبق قانون اتاق بازرگانی به عنوان تشکل تشکل‌ها و فرادستی به عنوان نماینده بخش خصوصی معرفی شده است و مصلحت‌ها را هم در نظر می‌گیرد و از سویی با بیش از ۱۸۰ تشکل تخصصی نگاه واقعی‌تر به اقتصاد دارد و با توجه به قانون اتاق بازرگانی که مشاور سه قوه است، بالاخره باید به این نتیجه برسند که اتاق بازرگانی را طرف مشورت قرار بدهند. زیاده‌خواهی به تعبیر شما یا به نظر من خواسته‌های بخشی زمانی رخ می‌دهد که برای مشورت به سراغ بنگاه‌ها می‌روند. موقعی که ما اتاقی داریم که در آن تضاد منافع واردکننده و صادرکننده داریم یا تولید‌کننده و استخراج‌کننده مواد معدنی داریم، اتاق مجبور است موضعی واقعی‌تر بگیرد که برآیند این نظرات است.
این برآیند را در اتاق بازرگانی می‌توان دید؟
به شدت در اتاق به دنبال این هستیم. البته ممکن است در برخی موارد نقص‌هایی هم وجود داشته باشد ولی تمام تلاش ما این است.
اختلاف و تضاد منافع بنگاه‌های بزرگ مانند خودروسازها، فولادی‌ها، بانک‌ها و پتروشیمی‌ها در حال حاضر روی تصمیم‌گیری‌های دولتی اثرگذار شده و باعث شده صنایع پایین‌دستی کمتر رشد کنند. در این باره اتاق بازرگانی چه اقدامی باید انجام دهد؟
بدون رودربایستی وجود بنگاه‌های خصولتی بزرگ باعث تضعیف برخی بخش‌های دیگر شده. مقام معظم رهبری هم چندی پیش در دیدار با دانشجویان نخبه به آن اشاره کردند که ما تاکی قرار است مونتاژکاری را ادامه دهیم. حقیقت این است که سود بنگاه‌های بزرگ خودرو‌سازی در مونتاژکاری است و به واسطه حمایت‌هایی که دولت از آن‌ها می‌کند اجازه به وجود آمدن هیچ رقیبی را نمی‌دهد و آن جزو خواسته‌هایی است که اتاق دنبال می‌کند. ما باید به سمتی برویم که با اعمال حمایت‌های همه‌جانبه از بنگاه‌های دولتی یا شبه‌دولتی باعث نشود که شرایط رقابتی تضعیف شود و امکان رشد بنگاه‌های دیگر وجود نداشته باشد.
منبع: جوان
به نظر شما نگاه بخش دولتی و دولتمردان به بخش خصوصی چیست و آیا تفاوتی بین عمل و تأکیدات و گفتار زیبای دولت می‌بینید؟
بین انتظارات بخش خصوصی و بین قول‌ها و وعده‌های رئیس‌جمهور محترم و مسئولان و بین فضایی که از ابتدای دولت یازدهم به عنوان یک دولت جدید برای اقتصاد ایران و بخش خصوصی ترسیم کرده‌اند با آنچه که هست فاصله‌ای معنادار وجود دارد و نمی‌توان این را انکار کرد. ما در آخرین رتبه‌بندی سهولت کسب و کار به رغم اینکه در دو موضوع امتیازمان کمی بهبود یافته، اما در امتیازبندی چهار رتبه نزول جایگاه داشته‌ایم و این نمونه‌ای واضح است که اقتصاد کشور به سمت کاهش بوروکراسی و سهم دولت نرفته و این یعنی نظام اقتصادی کشور به سمت تقویت بخش خصوصی نرفته است.
جایگاه ما در رتبه‌بندی‌ها بین‌المللی سیگنالی واضح است که با توجه به شرایط کنونی اقتصاد نمی‌توانیم بگوییم با غرض‌ورزی یا عمداً این جایگاه را نزول داده‌اند، زیرا آمار و داده‌ها و اطلاعات آن توسط نهادهای داخل کشور ارسال شده است؛ لذا شواهد داخلی و بین‌المللی نشان می‌دهد که جایگاه بخش خصوصی ارتقا پیدا نکرده و از سوی دیگر یکی از عمده‌ترین راهکارهای تقویت اقتصادی و رشد اقتصادی کشورمان جذب سرمایه‌گذاری است، به نظر می‌رسد هنوز فاصله بسیار زیادی دارد.
ببینید! آقای دکتر نیلی به عنوان دستیار ویژه اقتصادی رئیس‌جمهور معتقدند شش ابرچالش اقتصادی وجود دارد که دلیل بروز این ابرچالش‌ها تصمیمات غیرعقلایی مبتنی بر هدررفت منابع بوده است و من معتقدم ابرچالش اصلی همین عدم باور به بخش خصوصی است.
این که می‌گویند صندوق‌های بازنشستگی یکی از ابرچالش‌ها است، اگر دولت به بخش خصوصی باور داشت به جای آن که بنگاه‌ها را به صندوق‌های بازنشستگی به عنوان رد دیون می‌دادند و آن‌ها را بنگاه‌دار می‌کردند، بنگاه‌های مذکور را به بخش خصوصی می‌دادند و از این طریق نقدینگی را به صندوق‌های بازنشستگی می‌دادند که از یک سو بهره‌وری و کارایی در بنگاه‌های واگذار شده بیشتر می‌شد و از سوی دیگر به جای وقوع بحران موجود در صندوق‌های بازنشستگی، پول‌های در اختیار صندوق‌ها در قالب سهامداری سود بیشتری برای این صندوق‌ها فراهم می‌کرد و چرخ اقتصاد سالم و کارآمدتر را سریع‌تر به حرکت درمی‌آورد یا اگر می‌گوییم بیکاری یکی از ابرچالش‌هایمان است و ۸ میلیون بیکار داریم قطعاً با تقویت بخش خصوصی که توان خلق ثروت دارد، امروز معضل بیکاری تا این حد موجب نگرانی نبود.
باید قبول کنیم که بحران بیکاری حاصل بوروکراسی سنگین و قانون کار مشکل‌دار و در کل محیط کسب و کار نامناسب است که از اول انقلاب تلاش‌های جدی و متناسب با شرایط و وعده‌های داده شده دولت‌ها انجام نشده است.
شما به سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از اصول مهم برای توسعه اشاره کردید، چندی پیش معاون وزیر اقتصاد مدعی شده بود بخش خصوصی محدودیتی در استفاده از فاینانس‌های خارجی ندارد در حالی که بخش خصوصی مدعی است شرط استفاده از این نوع سرمایه‌های خارجی را به حدی سخت کرده‌اند که برای استفاده باید ۱۲۰ درصد ارزش فاینانس آورده داشته باشند در حالی که آن‌ها معتقد بودند اگر این میزان توانمندی مالی برای بخش خصوصی وجود داشته باشد اصلاً نیازی به استفاده از فاینانس نیست و همین نوع تناقضات در اجرا و سخنان دولتمردان است که اصلاً بخش خصوصی را از همان ابتدا در استفاده از این فرصت‌ها دور می‌کند و بخش دولتی با وضعیت بدهی‌های موجود، کارایی، بهره‌وری و مدیریتش از این فرصت‌ها استفاده می‌کند. بالاخره چه زمانی قرار است این تناقضات رفع شود و منطق اقتصادی و توصیه عقلانی مبتنی بر تقویت بخش خصوصی که بر زبان دولتمردان نیز همواره جاری است فرصت عملیاتی پیدا کند؟
ما در اتاق بازرگانی در این باره خیلی بحث داریم و به تازگی هم یک دفتر تخصصی در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تأمین مالی تأسیس کرده‌ایم و معتقدیم با روند موجود سهمی از این منابع مالی و خطوط اعتباری و فاینانس‌ها نصیب بخش خصوصی نمی‌شود. در زمان حاضر پروژه‌های دولتی بر اساس همان اعتبار تضمینی ۱۲۰ درصدی به راحتی بخش خصوصی را کنار می‌زنند و با همان سابقه نوع استفاده از سرمایه، منابع خارجی را می‌گیرند و سرمایه‌ها را مضمحل می‌کنند! حتی بخش خصوصی در برخی موارد که با طرف خارجی به تفاهم رسیده نیز نمی‌تواند از سرمایه خارجی استفاده کند، چون بانک‌ها می‌خواهند صددرصد ریسک را به طرف ایرانی تحمیل کنند و حتی چند درصدی را هم برای پوشش ریسک افزایش نرخ ارز هم در نظر می‌گیرند. بدیهی است با این توصیف‌ها اگر بخش خصوصی توان تضمین ۱۲۰ درصد استفاده از منابع فاینانس‌ها را داشت که اصلاً نیازی به استفاده از منابع خارجی نبود! ما این موضوع را به وزیر محترم اقتصاد و معاون اول ریاست جمهوری هم منعکس کردیم تا بستر استفاده منصفانه و بر اساس اولویت‌های منطقی نیازهای اقتصادی کشور، فراهم شود.
حل این مشکلات معمولاً با تأخیر زیاد انجام می‌شود یا تحت تأثیر عوامل خارجی به طور کلی عملیاتی نمی‌شود. در حالی که هیچ دولتمردی یا هیچ نماینده مجلسی نیست که در گفتار مخالف افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد باشد. راه حل این معضلات چیست؟
این موارد به یک عزم و اراده قوی و فراقوه‌ای نیاز دارد یعنی باید نگاه جزیره‌ای به مسائل اقتصادی گرفته شود و روی چند راهکار اقتصادی به توافق برسند و موضوعات این‌چنینی را به سرعت رفع و رجوع کنند. به عنوان مثال این تصمیمات نو را می‌توان در ستاد اقتصاد مقاومتی گرفت. جایی که نمایندگان سه قوه در آن هستند.
ما نیاز به نهضت مقررات‌زدایی داریم که شرایط اقتصاد کشور را رقابتی‌تر کند و تورم بیش از حد مقررات دیگر اجازه توسعه را نمی‌دهد. ما بیش از ۷۰ تا ۸۰ هزار قانون و مقررات داریم که بررسی هر کدام از این‌ها بیش از یک جلسه طول می‌کشد و بسیاری از این‌ها هم با بررسی مجدد دوباره قفل می‌شود.
علاوه بر مشکلات موجود برخی نگران زیاده‌خواهی و رانت‌جویی بخش خصوصی هستند، بین زیاده‌خواهی و انتظارات منطقی بخش خصوصی چگونه باید تعادل برقرار کنیم؟
همان طور که قانون اساسی اقتصاد را به در سه بخش مشخص کرده و طبق قانون اتاق بازرگانی به عنوان تشکل تشکل‌ها و فرادستی به عنوان نماینده بخش خصوصی معرفی شده است و مصلحت‌ها را هم در نظر می‌گیرد و از سویی با بیش از ۱۸۰ تشکل تخصصی نگاه واقعی‌تر به اقتصاد دارد و با توجه به قانون اتاق بازرگانی که مشاور سه قوه است، بالاخره باید به این نتیجه برسند که اتاق بازرگانی را طرف مشورت قرار بدهند. زیاده‌خواهی به تعبیر شما یا به نظر من خواسته‌های بخشی زمانی رخ می‌دهد که برای مشورت به سراغ بنگاه‌ها می‌روند. موقعی که ما اتاقی داریم که در آن تضاد منافع واردکننده و صادرکننده داریم یا تولید‌کننده و استخراج‌کننده مواد معدنی داریم، اتاق مجبور است موضعی واقعی‌تر بگیرد که برآیند این نظرات است.
این برآیند را در اتاق بازرگانی می‌توان دید؟
به شدت در اتاق به دنبال این هستیم. البته ممکن است در برخی موارد نقص‌هایی هم وجود داشته باشد ولی تمام تلاش ما این است.
اختلاف و تضاد منافع بنگاه‌های بزرگ مانند خودروسازها، فولادی‌ها، بانک‌ها و پتروشیمی‌ها در حال حاضر روی تصمیم‌گیری‌های دولتی اثرگذار شده و باعث شده صنایع پایین‌دستی کمتر رشد کنند. در این باره اتاق بازرگانی چه اقدامی باید انجام دهد؟
بدون رودربایستی وجود بنگاه‌های خصولتی بزرگ باعث تضعیف برخی بخش‌های دیگر شده. مقام معظم رهبری هم چندی پیش در دیدار با دانشجویان نخبه به آن اشاره کردند که ما تاکی قرار است مونتاژکاری را ادامه دهیم. حقیقت این است که سود بنگاه‌های بزرگ خودرو‌سازی در مونتاژکاری است و به واسطه حمایت‌هایی که دولت از آن‌ها می‌کند اجازه به وجود آمدن هیچ رقیبی را نمی‌دهد و آن جزو خواسته‌هایی است که اتاق دنبال می‌کند. ما باید به سمتی برویم که با اعمال حمایت‌های همه‌جانبه از بنگاه‌های دولتی یا شبه‌دولتی باعث نشود که شرایط رقابتی تضعیف شود و امکان رشد بنگاه‌های دیگر وجود نداشته باشد.
منبع: جوان
ارسال نظرات