به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حضور شرکت‌های خارجی در گسترش صنایع مختلف در کشور در سال‌های اخیر روند دیگری را به خود گرفته است. «یونیت‌اینترنشنال» یکی از این شرکت‌های ترکیه‌ای است که برای توسعه شبکه نیروگاهی در پسابرجام فرصت حضور در کشور را پیدا کرده است. با توجه به اینکه ایران در زمینه نیروگاهی به‌عنوان یکی از کشورهای صادرکننده خدمات فنی و مهندسی محسوب می‌شود، شبهات بسیاری درباره این قرارداد‌ها وجود دارد که محسن طرزطلب مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی به سؤالات عیار آنلاین دراین‌باره پاسخ دادند.
قرارداد با شرکت یونیت‌اینترنشنال در چه مرحله‌ای است؟ آیا قرارداد نهایی شده است؟ ظرفیت نیروگاه‌های موردقرارداد چقدر است؟ (۵۰۰۰ یا ۲۰۰۰ مگاوات)
پس از انجام مذاکرات طولانی و منسجم و اخذ مجوزهای مربوطه، نهایتاً در تاریخ ۴ بهمن‌ماه ۹۵، ۲ قرارداد خرید برق تضمینی برای ساختگاه‌های ساوه، به ظرفیت ۱۲۰۰ مگاوات و زاهدان، به ظرفیت ۸۸۰ مگاوات با شرکت یونیت‌اینترنشنال انرژی آ. اش مبادله گردید و در حال حاضر نیز دو طرف قرارداد در حال تکمیل پروسه مربوطه جهت آغاز فاز اجرایی پروژه‌های مذکور هستند.
دلیل انتخاب شرکت یونیت‌اینترنشنال برای احداث نیروگاه‌ها چه بوده است؟ آیا این انتخاب از طریق مناقصه صورت گرفته است؟ در غیر این صورت دلیل ترک تشریفات در این زمینه و دخالت ندادن سایر شرکت‌های ایرانی و خارجی چه بوده است؟
شرکت یونیت‌اینترنشنال یک شرکت بین‌المللی است که در زمینه‌های مختلف فعالیت تجاری دارد و انجام فعالیت‌های، چون هتل‌سازی نیز یکی از زیرشاخه‌های تخصصی فعالیت شرکت مذکور است. علاوه بر این مورد، این شرکت سابقه تأمین مالی، ساخت و بهره‌برداری و سرمایه‌گذاری خصوصی نیروگاه در کشورهای ترکیه، بلغارستان، کرواسی و حتی ایران را نیز دارد.
همچنین باید در نظر داشت که شرکت مذکور در این قرارداد سازنده تجهیزات نیست بلکه سرمایه‌گذار و تأمین‌کننده منابع مالی از خارج به داخل است.
شایان‌ذکر است که یکی از پروژه‌هایی که توسط سرمایه‌گذار مدنظر در ایران اجراشده است، نیروگاه رودشور است که بیش از ده سال پیش و با فاینانس این شرکت توسط شرکت مزبور و با استفاده از تکنولوژی و توربین‌های روز دنیا در آن زمان (کلاس F. زیمنس) در ایران احداث شده است که یکی از بهترین نیروگاه‌های احداث‌شده کشور است. در این‌گونه قرارداد‌ها لزوماً داشتن رتبه بین‌المللی در حوزه ساخت نیروگاه نمی‌تواند ملاک عمل باشد. ضمن آنکه در مورد این سرمایه‌گذار ارزیابی کلی از توانمندی آن شرکت جهت احداث نیروگاه سیکل ترکیبی به عمل آمده و توسط کمیته عالی ارزیابی توانمندی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی وزارت نیرو نیز تأیید شده است.
ضمن آنکه در حال حاضر از مجموع حدوداً ۱۱٫۰۰۰ مگاوات نیروگاه بخش خصوصی داخلی که در حال بهره‌برداری است، اگر شرکت‌هایی همچون مپنا و فراب (که پیمانکاران و سرمایه‌گذاران تخصصی کشور در حوزه نیروگاهی هستند) را مستثنی قرار دهیم، مابقی نیروگاه‌های مورد بهره‌برداری (حدوداً ۳۰۰۰ مگاوات) توسط سرمایه‌گذاران داخلی که هیچ‌گونه رتبه‌ای در احداث نیروگاه حرارتی نداشته‌اند، به انجام رسیده است. (مانند: ۱ - نیروگاه خرمشهر (۱) به ظرفیت ۱۴۵۲ مگاوات، با سرمایه‌گذاری بنیاد مستضعفان، ۲ - نیروگاه زواره به ظرفیت ۵۰۰ مگاوات، با سرمایه‌گذاری شرکت پرشیان فولاد و …). ضمن آنکه هم‌اکنون نیز حدوداً ۳۴۰۰۰ مگاوات موافقتنامه اصولی به سرمایه‌گذاران خصوصی داخلی جهت احداث نیروگاه سیکل ترکیبی داده شده است که عمده آن را سرمایه‌گذارانی از دیگر حوزه‌های صنعتی و اقتصادی کشور همچون فولاد، مس، نفت و… تشکیل می‌دهند؛ لذا در حوزه سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی همچون احداث نیروگاه، بحث توان مالی و توانمندی در تأمین سرمایه از اصلی‌ترین مباحث موردنظر به‌منظور ارزیابی توانمندی سرمایه‌گذار است و در خصوص شرکت یونیت‌اینترنشنال نیز با توجه به سوابق فوق‌الاشاره، این توانمندی مورد ارزیابی و تائید قرارگرفته شده است.
در خصوص عدم برگزاری مناقصه ذکر این نکته الزامی است که مطابق بند «د» ماده ۱۳۳ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، «وزارت نیرو مجاز است در طول برنامه نسبت به افزایش توان تولیدی برق تا بیست‌وپنج‌هزار (۲۵٫۰۰۰) مگاوات از طریق سرمایه‌گذاری بخشهای عمومی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و یا منابع داخلی شرکت‌های تابعه و یا به‌صورت روش‌های متداول سرمایه‌گذاری ازجمله ساخت، بهره‌برداری و تصرف (BOO) و ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT) اقدام نماید. تبصره: سهم بخشهای خصوصی و تعاونی از میزان بیست‌وپنج هزار (۲۵٫۰۰۰) مگاوات مذکور در این بند، حداقل ده هزار (۱۰٫۰۰۰) مگاوات است»؛ و براساس تبصره ۴ اصلاحیه دستورالعمل بند «و» ماده ۱۳۳ قانون برنامه پنجم، «وزارت نیرو مجاز است در صورت تشخیص نیاز به برق در طول سال‌های باقیمانده برنامه پنجم توسعه با متقاضیان بخش غیردولتی احداث نیروگاه، قرارداد تبدیل انرژی با شرایط زیر منعقد کند».
ضمن آنکه طبق بند «ج» ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۳ بهمن‌ماه ۹۳، «در موارد زیر الزام به برگزاری مناقصه نیست و دستگاه‌های اجرائی مندرج در بند (ب) ماده (۱) این قانون می‌توانند بدون انجام تشریفات مناقصه، معامله موردنظر را انجام دهند که به شرح ذیل تشریح می‌شود:
بند ج) خرید اموال منقول و غیر منقول، کالا و خدمات باقیمت تعیین‌شده یا کمتر یا حقوقی که نرخ‌های آن‌ها از طرف مراجع قانونی ذی‌صلاح تعیین‌شده است»؛ لذا با توجه به قیمت خرید برق تضمینی تعیین‌شده توسط سازمان محترم مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و همچنین شورای محترم اقتصاد (بر اساس دستورالعمل بند «و» ماده ۱۳۳ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه کشور و همچنین الحاقیه بر دستورالعمل مذکور) مطابق این قانون نیز، الزامی به برگزاری مناقصه وجود ندارد.
همچنین مطابق ماده ۸ قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، «سرمایه‌گذاری‌های خارجی مشمول این قانون از کلیه حقوق، حمایت‌ها و تسهیلاتی که برای سرمایه‌گذاری‌های داخلی موجود است به‌طور یکسان برخوردار می‌باشند».
سرمایه‌گذاران خارجی پس از اخذ مجوزهای لازم، شرایطی کاملاً مشابه با سرمایه‌گذار خصوصی داخلی خواهند داشت.
ضمن آنکه کشور، صنایع و وزارت نیرو نیاز به تولید و ارائه برق مطمئن و به‌تبع آن نیازمند به سرمایه‌گذاری در حوزه تولید برق دارد. اما منابع اجرای پروژه‌ها وجود ندارد و از طرفی قوانین کشور و اصل ۴۴ نیز، سرمایه‌گذاری دولتی را محدود نموده است؛ لذا ناچار از سرمایه‌گذاران داخلی دعوت به‌عمل‌آمده است و در طی ۱۰ سال گذشته، حدوداً معادل ظرفیت ۳۴۰۰۰ مگاوات نیروگاهی به شرکت‌های داخلی موافقت اصولی و قرارداد ECA داده شده است که در حال حاضر، تنها حدود ۱۱۷۰۰ مگاوات وارد مدار و شبکه انتقال سراسری کشور شده است.
شایان‌ذکر است که برای ۳۴۰۰۰ مگاوات مجوز ارائه‌شده به سرمایه‌گذاران داخلی از طرف این شرکت هیچ‌گونه مناقصه‌ای برگزار نگردیده است، بلکه فرش قرمز پهن و برای هر سرمایه‌گذاری که صلاحیت‌های اولیه و حداقلی مالی و فنی را داشته و مورد ارزیابی قرارگرفته است مجوز صادر گردیده است و متأسفانه درحالی‌که مطابق برنامه‌ریزی و تعهدات به سرمایه‌گذاری و برق تولیدی آن‌ها نیاز داشته‌ایم، عملاً به‌جز انجام تعهدات توسط چند
شرکت، اتفاق خاصی در امر سرمایه‌گذاری نیافتاده است و وزارت نیرو از برنامه و تعهداتش عقب‌مانده است. با ادامه این شرایط نمی‌توان تأمین برق پایدار برای کشور را تضمین نمود؛ لذا اساساً تاکنون جاذبه‌ای که نیازمند انجام مناقصه باشد وجود نداشته و براساس مجوزهایی که به سرمایه‌گذاران داخلی داده‌شده است، برآورد می‌گردد که در بهترین شرایط، حداقل ۲۰ درصد نیاز سالانه کشور به برق محقق شود که متأسفانه شرایط مذکور، با تمام اقدامات و مجوزهای صادرشده بدون انجام هیچ‌گونه مناقصه و با حمایت همه‌جانبه ملی اتفاق افتاده است.
ضمناً شرکت توانیر (در حدود ۱۰ سال پیش) برای نیروگاه پره سر، مناقصه‌ای بین‌المللی برگزار نموده و همچنین با سرمایه‌گذاران بین‌المللی در پروژه‌های علی‌آباد، شیروان، زنجان، جلال و تبریز مذاکره مستقیم داشته و متون قراردادی را تنظیم نموده، ولی به دلیل مناسب نبودن متن ضمانت پرداخت‌های قراردادی مذاکرات قراردادی متوقف و یا در صورت کامل شدن مذاکرات به امضای قرارداد منجر نشده است و در سال‌های بعدی نیز به دلیل شرایط بین‌المللی سرمایه‌گذاران خارجی تمایلی برای ورود به بازار ایران نشان نداده‌اند.
درعین‌حال با توجه به مشکلات تأمین مالی توسط منابع دولتی و همچنین کسری حال حاضر در تولید برق، پیش‌بینی می‌شود در صورت ادامه روند فعلی و با توجه به پیش‌بینی‌های به‌عمل‌آمده در خصوص رشد اقتصادی کشور که در لایحه برنامه ششم توسعه کشور نیز بدان اشاره گردیده است، کشور در تأمین برق مطمئن، دچار بحران خواهد شد.
قرارداد با شرکت یونیت‌اینترنشنال در چه مرحله‌ای است؟ آیا قرارداد نهایی شده است؟ ظرفیت نیروگاه‌های موردقرارداد چقدر است؟ (۵۰۰۰ یا ۲۰۰۰ مگاوات)
پس از انجام مذاکرات طولانی و منسجم و اخذ مجوزهای مربوطه، نهایتاً در تاریخ ۴ بهمن‌ماه ۹۵، ۲ قرارداد خرید برق تضمینی برای ساختگاه‌های ساوه، به ظرفیت ۱۲۰۰ مگاوات و زاهدان، به ظرفیت ۸۸۰ مگاوات با شرکت یونیت‌اینترنشنال انرژی آ. اش مبادله گردید و در حال حاضر نیز دو طرف قرارداد در حال تکمیل پروسه مربوطه جهت آغاز فاز اجرایی پروژه‌های مذکور هستند.
دلیل انتخاب شرکت یونیت‌اینترنشنال برای احداث نیروگاه‌ها چه بوده است؟ آیا این انتخاب از طریق مناقصه صورت گرفته است؟ در غیر این صورت دلیل ترک تشریفات در این زمینه و دخالت ندادن سایر شرکت‌های ایرانی و خارجی چه بوده است؟
شرکت یونیت‌اینترنشنال یک شرکت بین‌المللی است که در زمینه‌های مختلف فعالیت تجاری دارد و انجام فعالیت‌های، چون هتل‌سازی نیز یکی از زیرشاخه‌های تخصصی فعالیت شرکت مذکور است. علاوه بر این مورد، این شرکت سابقه تأمین مالی، ساخت و بهره‌برداری و سرمایه‌گذاری خصوصی نیروگاه در کشورهای ترکیه، بلغارستان، کرواسی و حتی ایران را نیز دارد.
همچنین باید در نظر داشت که شرکت مذکور در این قرارداد سازنده تجهیزات نیست بلکه سرمایه‌گذار و تأمین‌کننده منابع مالی از خارج به داخل است.
شایان‌ذکر است که یکی از پروژه‌هایی که توسط سرمایه‌گذار مدنظر در ایران اجراشده است، نیروگاه رودشور است که بیش از ده سال پیش و با فاینانس این شرکت توسط شرکت مزبور و با استفاده از تکنولوژی و توربین‌های روز دنیا در آن زمان (کلاس F. زیمنس) در ایران احداث شده است که یکی از بهترین نیروگاه‌های احداث‌شده کشور است. در این‌گونه قرارداد‌ها لزوماً داشتن رتبه بین‌المللی در حوزه ساخت نیروگاه نمی‌تواند ملاک عمل باشد. ضمن آنکه در مورد این سرمایه‌گذار ارزیابی کلی از توانمندی آن شرکت جهت احداث نیروگاه سیکل ترکیبی به عمل آمده و توسط کمیته عالی ارزیابی توانمندی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی وزارت نیرو نیز تأیید شده است.
ضمن آنکه در حال حاضر از مجموع حدوداً ۱۱٫۰۰۰ مگاوات نیروگاه بخش خصوصی داخلی که در حال بهره‌برداری است، اگر شرکت‌هایی همچون مپنا و فراب (که پیمانکاران و سرمایه‌گذاران تخصصی کشور در حوزه نیروگاهی هستند) را مستثنی قرار دهیم، مابقی نیروگاه‌های مورد بهره‌برداری (حدوداً ۳۰۰۰ مگاوات) توسط سرمایه‌گذاران داخلی که هیچ‌گونه رتبه‌ای در احداث نیروگاه حرارتی نداشته‌اند، به انجام رسیده است. (مانند: ۱ - نیروگاه خرمشهر (۱) به ظرفیت ۱۴۵۲ مگاوات، با سرمایه‌گذاری بنیاد مستضعفان، ۲ - نیروگاه زواره به ظرفیت ۵۰۰ مگاوات، با سرمایه‌گذاری شرکت پرشیان فولاد و …). ضمن آنکه هم‌اکنون نیز حدوداً ۳۴۰۰۰ مگاوات موافقتنامه اصولی به سرمایه‌گذاران خصوصی داخلی جهت احداث نیروگاه سیکل ترکیبی داده شده است که عمده آن را سرمایه‌گذارانی از دیگر حوزه‌های صنعتی و اقتصادی کشور همچون فولاد، مس، نفت و… تشکیل می‌دهند؛ لذا در حوزه سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی همچون احداث نیروگاه، بحث توان مالی و توانمندی در تأمین سرمایه از اصلی‌ترین مباحث موردنظر به‌منظور ارزیابی توانمندی سرمایه‌گذار است و در خصوص شرکت یونیت‌اینترنشنال نیز با توجه به سوابق فوق‌الاشاره، این توانمندی مورد ارزیابی و تائید قرارگرفته شده است.
در خصوص عدم برگزاری مناقصه ذکر این نکته الزامی است که مطابق بند «د» ماده ۱۳۳ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، «وزارت نیرو مجاز است در طول برنامه نسبت به افزایش توان تولیدی برق تا بیست‌وپنج‌هزار (۲۵٫۰۰۰) مگاوات از طریق سرمایه‌گذاری بخشهای عمومی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و یا منابع داخلی شرکت‌های تابعه و یا به‌صورت روش‌های متداول سرمایه‌گذاری ازجمله ساخت، بهره‌برداری و تصرف (BOO) و ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT) اقدام نماید. تبصره: سهم بخشهای خصوصی و تعاونی از میزان بیست‌وپنج هزار (۲۵٫۰۰۰) مگاوات مذکور در این بند، حداقل ده هزار (۱۰٫۰۰۰) مگاوات است»؛ و براساس تبصره ۴ اصلاحیه دستورالعمل بند «و» ماده ۱۳۳ قانون برنامه پنجم، «وزارت نیرو مجاز است در صورت تشخیص نیاز به برق در طول سال‌های باقیمانده برنامه پنجم توسعه با متقاضیان بخش غیردولتی احداث نیروگاه، قرارداد تبدیل انرژی با شرایط زیر منعقد کند».
ضمن آنکه طبق بند «ج» ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۳ بهمن‌ماه ۹۳، «در موارد زیر الزام به برگزاری مناقصه نیست و دستگاه‌های اجرائی مندرج در بند (ب) ماده (۱) این قانون می‌توانند بدون انجام تشریفات مناقصه، معامله موردنظر را انجام دهند که به شرح ذیل تشریح می‌شود:
بند ج) خرید اموال منقول و غیر منقول، کالا و خدمات باقیمت تعیین‌شده یا کمتر یا حقوقی که نرخ‌های آن‌ها از طرف مراجع قانونی ذی‌صلاح تعیین‌شده است»؛ لذا با توجه به قیمت خرید برق تضمینی تعیین‌شده توسط سازمان محترم مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و همچنین شورای محترم اقتصاد (بر اساس دستورالعمل بند «و» ماده ۱۳۳ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه کشور و همچنین الحاقیه بر دستورالعمل مذکور) مطابق این قانون نیز، الزامی به برگزاری مناقصه وجود ندارد.
همچنین مطابق ماده ۸ قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، «سرمایه‌گذاری‌های خارجی مشمول این قانون از کلیه حقوق، حمایت‌ها و تسهیلاتی که برای سرمایه‌گذاری‌های داخلی موجود است به‌طور یکسان برخوردار می‌باشند».
سرمایه‌گذاران خارجی پس از اخذ مجوزهای لازم، شرایطی کاملاً مشابه با سرمایه‌گذار خصوصی داخلی خواهند داشت.
ضمن آنکه کشور، صنایع و وزارت نیرو نیاز به تولید و ارائه برق مطمئن و به‌تبع آن نیازمند به سرمایه‌گذاری در حوزه تولید برق دارد. اما منابع اجرای پروژه‌ها وجود ندارد و از طرفی قوانین کشور و اصل ۴۴ نیز، سرمایه‌گذاری دولتی را محدود نموده است؛ لذا ناچار از سرمایه‌گذاران داخلی دعوت به‌عمل‌آمده است و در طی ۱۰ سال گذشته، حدوداً معادل ظرفیت ۳۴۰۰۰ مگاوات نیروگاهی به شرکت‌های داخلی موافقت اصولی و قرارداد ECA داده شده است که در حال حاضر، تنها حدود ۱۱۷۰۰ مگاوات وارد مدار و شبکه انتقال سراسری کشور شده است.
شایان‌ذکر است که برای ۳۴۰۰۰ مگاوات مجوز ارائه‌شده به سرمایه‌گذاران داخلی از طرف این شرکت هیچ‌گونه مناقصه‌ای برگزار نگردیده است، بلکه فرش قرمز پهن و برای هر سرمایه‌گذاری که صلاحیت‌های اولیه و حداقلی مالی و فنی را داشته و مورد ارزیابی قرارگرفته است مجوز صادر گردیده است و متأسفانه درحالی‌که مطابق برنامه‌ریزی و تعهدات به سرمایه‌گذاری و برق تولیدی آن‌ها نیاز داشته‌ایم، عملاً به‌جز انجام تعهدات توسط چند
شرکت، اتفاق خاصی در امر سرمایه‌گذاری نیافتاده است و وزارت نیرو از برنامه و تعهداتش عقب‌مانده است. با ادامه این شرایط نمی‌توان تأمین برق پایدار برای کشور را تضمین نمود؛ لذا اساساً تاکنون جاذبه‌ای که نیازمند انجام مناقصه باشد وجود نداشته و براساس مجوزهایی که به سرمایه‌گذاران داخلی داده‌شده است، برآورد می‌گردد که در بهترین شرایط، حداقل ۲۰ درصد نیاز سالانه کشور به برق محقق شود که متأسفانه شرایط مذکور، با تمام اقدامات و مجوزهای صادرشده بدون انجام هیچ‌گونه مناقصه و با حمایت همه‌جانبه ملی اتفاق افتاده است.
ضمناً شرکت توانیر (در حدود ۱۰ سال پیش) برای نیروگاه پره سر، مناقصه‌ای بین‌المللی برگزار نموده و همچنین با سرمایه‌گذاران بین‌المللی در پروژه‌های علی‌آباد، شیروان، زنجان، جلال و تبریز مذاکره مستقیم داشته و متون قراردادی را تنظیم نموده، ولی به دلیل مناسب نبودن متن ضمانت پرداخت‌های قراردادی مذاکرات قراردادی متوقف و یا در صورت کامل شدن مذاکرات به امضای قرارداد منجر نشده است و در سال‌های بعدی نیز به دلیل شرایط بین‌المللی سرمایه‌گذاران خارجی تمایلی برای ورود به بازار ایران نشان نداده‌اند.
درعین‌حال با توجه به مشکلات تأمین مالی توسط منابع دولتی و همچنین کسری حال حاضر در تولید برق، پیش‌بینی می‌شود در صورت ادامه روند فعلی و با توجه به پیش‌بینی‌های به‌عمل‌آمده در خصوص رشد اقتصادی کشور که در لایحه برنامه ششم توسعه کشور نیز بدان اشاره گردیده است، کشور در تأمین برق مطمئن، دچار بحران خواهد شد.
کما اینکه سال‌های اخیر وزارت نیرو به‌سختی و با مدیریت ویژه در شرایط پیک توانسته تاکنون از شرایط پیک به‌خوبی عبور نماید که با همه این اقدامات همچنان خاموشی‌هایی داشته‌ایم. باید توجه داشت که بسیاری از نیروگاه‌های کشور بسیار قدیمی و با راندمان بسیار پایین بوده و لذا بهره‌برداری و تعمیرات آن‌ها غیراقتصادی بوده و تبعات خاص خود رادارند و در سال‌های آینده نیز مشکلات آن‌ها بیشتر خواهد بود؛ لذا از آنجا که وزارت نیرو متولی تأمین برق پایدار در کشور است. در خصوص تأمین برق سنوات آتی کشور نیازمند اقدامات فوری هستیم.
همچنین باید در نظر داشت که ارائه پیشنهاد سرمایه‌گذاری و احداث نیروگاه سیکل ترکیبی در کشور از سوی شرکت یونیت اینترنشنال و آغاز پروسه مذاکره با سرمایه‌گذار مذکور در شرایطی شکل گرفت که کشور همچنان در فضای تحریم‌های ظالمانه اقتصادی و بانکی به سر می‌برد و لذا در آن فضا، علی‌رغم تلاش‌هایی که در رابطه با جذب سرمایه خارجی به‌عمل‌آمده بود، عملاً هیچ‌گونه پیشنهاد و یا درخواست سرمایه‌گذاری جدی دیگری در حوزه صنعت برق کشور از سوی سرمایه‌گذاران خارجی مطرح نبود.
آیا در متن قرارداد، شرکت یونیت‌اینترنشنال تضمینی مبنی بر خرید تجهیزات ایرانی داده است؟
طبق بند ۴ مصوبه شورای اقتصاد مورخ ۳۱ خردادماه ۹۵، مقرر شده شرکت یونیت‌اینترنشنال از تجهیزات اصلی (توربین و ژنراتور) معادل ۱۴۸۰ مگاوات توربین و ژنراتور با رعایت کیفیت، شرایط فنی مشابه و با قیمت رقابتی (حداکثر ۱۰ درصد بالاتر) از سازندگان داخلی تأمین گردد.
البته باید در نظر داشت که ۱۴۸۰ مگاوات مذکور در صورت عقد قرارداد برای ظرفیت ۵۰۰۰ مگاوات بوده است که قریب به ۳۰ درصد از ظرفیت توربین و ژنراتور‌ها را در برمی‌گیرد؛ لذا در حال حاضر که قرارداد برای حدوداً ۲۰۰۰ مگاوات با سرمایه‌گذار مذکور منعقد گردیده شرط اشاره‌شده در مصوبه شورای اقتصاد نیز به نسبت کمتر خواهد بود.
همچنین باید در نظر داشت که ارائه پیشنهاد سرمایه‌گذاری و احداث نیروگاه سیکل ترکیبی در کشور از سوی شرکت یونیت اینترنشنال و آغاز پروسه مذاکره با سرمایه‌گذار مذکور در شرایطی شکل گرفت که کشور همچنان در فضای تحریم‌های ظالمانه اقتصادی و بانکی به سر می‌برد و لذا در آن فضا، علی‌رغم تلاش‌هایی که در رابطه با جذب سرمایه خارجی به‌عمل‌آمده بود، عملاً هیچ‌گونه پیشنهاد و یا درخواست سرمایه‌گذاری جدی دیگری در حوزه صنعت برق کشور از سوی سرمایه‌گذاران خارجی مطرح نبود.
آیا در متن قرارداد، شرکت یونیت‌اینترنشنال تضمینی مبنی بر خرید تجهیزات ایرانی داده است؟
طبق بند ۴ مصوبه شورای اقتصاد مورخ ۳۱ خردادماه ۹۵، مقرر شده شرکت یونیت‌اینترنشنال از تجهیزات اصلی (توربین و ژنراتور) معادل ۱۴۸۰ مگاوات توربین و ژنراتور با رعایت کیفیت، شرایط فنی مشابه و با قیمت رقابتی (حداکثر ۱۰ درصد بالاتر) از سازندگان داخلی تأمین گردد.
البته باید در نظر داشت که ۱۴۸۰ مگاوات مذکور در صورت عقد قرارداد برای ظرفیت ۵۰۰۰ مگاوات بوده است که قریب به ۳۰ درصد از ظرفیت توربین و ژنراتور‌ها را در برمی‌گیرد؛ لذا در حال حاضر که قرارداد برای حدوداً ۲۰۰۰ مگاوات با سرمایه‌گذار مذکور منعقد گردیده شرط اشاره‌شده در مصوبه شورای اقتصاد نیز به نسبت کمتر خواهد بود.
لیکن براساس این مصوبه، نهایتاً” قریب به ۳۰ درصد از ظرفیت توربین و ژنراتور در این قرارداد باهدف حمایت و استفاده از ظرفیت و توان داخلی مدنظر قرارگرفته شده است و شرکت یونیت اینترنشنال نیز کاملاً این موضوع را قبول نموده است و در حال حاضر بنا بر اعلام سرمایه‌گذار و از طرف دیگر پیگیری‌های مکرر از طرف ایشان، قرار است بر مبنای مجوز فوق‌الذکر، شرکت یونیت در صورت همکاری مپنا، حداقل ۳۰ درصد تجهیزات اصلی توربین و ژنراتور کلاس F. را از مپنا خریداری نماید که کمک به ظرفیت ساخت داخل و انتقال تکنولوژی مپنا و اخذ و تجمیع سفارش برای سازندگان داخلی از محل قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی خواهد بود.
لازم به ذکر است که این موضوع مانعی برای اینکه شرکت مپنا و یونیت برای ظرفیت بیشتر نیز همکاری کنند، وجود نخواهد داشت و لذا مصوبه فوق الا شاره، یک حداقل است و در صورت تفاهم دو طرف امکان توسعه تأمین ظرفیت از داخل نیز وجود دارد که در حال حاضر همه تلاش وزارت نیرو ترغیب سرمایه‌گذار به این کار است که ان‌شاءالله صورت بگیرد.
ضمن آنکه در صورت وجود شرایط مناسب، سرمایه‌گذار نیز علی‌الاصول در شرایط کیفیت مشابه و رقابتی، از توان داخلی استفاده می‌نماید، چون برای تولیدکنندگان داخلی موضوع پرداخت عوارض گمرگی و هزینه حمل و نقل خارجی مطرح نیست و با وجود موارد دیگری ازجمله نیروی کار و مواد و سوخت ارزان و کاهش هزینه‌های حمل و ...، این امکان رقابتی بوجود خواهد آمد و قطعا این قرارداد برای پیمانکاران داخلی که بتوانند وارد رقابت شوند فرصتی بی نظیر برای تولید، اشتغال و انتقال سرمایه به داخل کشور است.
بدیهی است که تولیدکنندگان داخلی می‌تواند با مذاکره و ارائه پیشنهاد به مشتری مذکور، (مشابه سازندگان خارجی) و تعامل با ایشان نسبت به جذب این بخش یا قسمتی از آن نیز، هدف‌گذاری کنند.
لطفاً در خصوص جزئیات قرارداد همچون مدت‌زمان اجرای قرارداد و امتیازهایی که بین طرفین قرارداد ردوبدل شده است، توضیح دهید. آیا به این شرکت، ضمانت دولت جمهوری اسلامی ایران و مجوز صادرات برق داده شده است؟ آیا این اقدام خلاف دستور سازمان بازرسی برای کاهش حجم قرارداد نیست؟ چگونه شده است که سازمان بازرسی کوتاه آمده است؟
با توجه به اینکه شرکت یونیت‌اینترنشنال صفرتا صد منابع مالی پروژه را از سرمایه خارجی تأمین می‌کند، مطابق بند (الف) ماده ۳ آیین‌نامه قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، موردحمایت قانون جذب سرمایه‌گذاری خارجی قرار می‌گیرد لذا ضمانت‌نامه‌ای تحت عنوان Payment Guarantee برای ایشان صادر می‌گردد. (براساس آیین‌نامه اجرایی ماده (۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)
شایان‌ذکر است که درصورتی‌که سرمایه‌گذاران ایرانی نیز بتوانند مدارکی ارائه نمایند که نشان‌دهند منشأ تأمین مالی خارجی کاملاً از منابع خارج از کشور است، مطابق قوانین و مقررات موجود می‌توانند از امتیازات قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی برخوردار شوند.
در رابطه با قیمت خرید تضمینی می‌بایست اشاره نمود که خرید تضمینی برق صرفاً پس از دوره بهره‌برداری است که در آن نرخ خرید برق تضمینی از سرمایه‌گذار (شرکت یونیت‌اینترنشنال) براساس قیمت مندرج در تبصره (۴) الحاقی به بند (۱) ماده (۷) دستورالعمل بند (و) ماده ۱۳۳ قانون برنامه پنجم توسعه مورخ ۱۴ تیرماه ۹۴ تعیین شده است.
ضمناً می‌بایست به این نکته اشاره کرد که در این قرارداد، تعرفه تخصیص داده‌شده به شرکت یونیت‌اینترنشنال، کمترین تعرفه خرید برق بین سرمایه‌گذاران فعلی در سال ۱۳۹۴ است. (معادل ۷۷۰ ریال به ازای هر کیلووات ساعت که براساس دستورالعمل بند (و) ماده (۱۳۳) قانون برنامه پنجم توسعه، حدوداً ۱۵ درصد پایین‌تر است.) و لذا در قبال این تخفیف داده‌شده توسط سرمایه‌گذار مذکور در تعرفه خرید برق، به‌منظور ایجاد امکان استفاده از تسهیلات و منابع مالی بانک‌های خارجی (Bankable بودن پروژه) مدت‌زمان خرید برق ۱ سال بیشتر (۶ سال) در نظر گرفته‌شده است. همچنین در خصوص قیمت هر متر مکعب گاز مصرفی برای نیروگاه‌های شرکت یونیت کاملاً مطابق باقیمتی است که در اختیار دیگر نیروگاه‌های بخش خصوصی داخلی گزارده می‌شود و لذا در این خصوص هیچ‌گونه اختلاف قیمتی وجود ندارد.
از طرفی اولویت در خرید برق نیز همانند دیگر تولیدکنندگان برق بوده و مشابه سایر تولیدکنندگان بخش خصوصی رفتار خواهد شد و هیچ‌گونه امتیاز ویژه‌ای نیز در این رابطه به این سرمایه‌گذار داده نشده است.
آیا سازوکار انتقال فناوری در این قرارداد دیده‌شده است؟ به چه صورت؟ کدام شرکت ایرانی قرار است این فناوری را کسب کند؟
باید در نظر داشت که این پروژه با سرمایه‌گذاری مستقیم و ۱۰۰ درصد خارجی بوده و با منابع کاملاً خصوصی و خارجی اجرایی می‌گردد و قید صورت‌گرفته برای این سرمایه‌گذاری، راندمان و تکنولوژی بالا و داشتن بیش از ۵۸ درصد بازده است.
در این پروژه‌ها سرمایه‌گذار دولت ایران نیست، لذا منابع و سرمایه از داخل کشور ایران تأمین نمی‌شود. همچنین این پروژه مشابه و در تیپ قراردادهای خرید تجهیزات، پیمانکاری EPC و… نیز نیست و وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه آن نیز کارفرما و صاحب پول و سرمایه نیستند و فقط سرمایه‌پذیر هستند.
لازم به ذکر است که این موضوع مانعی برای اینکه شرکت مپنا و یونیت برای ظرفیت بیشتر نیز همکاری کنند، وجود نخواهد داشت و لذا مصوبه فوق الا شاره، یک حداقل است و در صورت تفاهم دو طرف امکان توسعه تأمین ظرفیت از داخل نیز وجود دارد که در حال حاضر همه تلاش وزارت نیرو ترغیب سرمایه‌گذار به این کار است که ان‌شاءالله صورت بگیرد.
ضمن آنکه در صورت وجود شرایط مناسب، سرمایه‌گذار نیز علی‌الاصول در شرایط کیفیت مشابه و رقابتی، از توان داخلی استفاده می‌نماید، چون برای تولیدکنندگان داخلی موضوع پرداخت عوارض گمرگی و هزینه حمل و نقل خارجی مطرح نیست و با وجود موارد دیگری ازجمله نیروی کار و مواد و سوخت ارزان و کاهش هزینه‌های حمل و ...، این امکان رقابتی بوجود خواهد آمد و قطعا این قرارداد برای پیمانکاران داخلی که بتوانند وارد رقابت شوند فرصتی بی نظیر برای تولید، اشتغال و انتقال سرمایه به داخل کشور است.
بدیهی است که تولیدکنندگان داخلی می‌تواند با مذاکره و ارائه پیشنهاد به مشتری مذکور، (مشابه سازندگان خارجی) و تعامل با ایشان نسبت به جذب این بخش یا قسمتی از آن نیز، هدف‌گذاری کنند.
لطفاً در خصوص جزئیات قرارداد همچون مدت‌زمان اجرای قرارداد و امتیازهایی که بین طرفین قرارداد ردوبدل شده است، توضیح دهید. آیا به این شرکت، ضمانت دولت جمهوری اسلامی ایران و مجوز صادرات برق داده شده است؟ آیا این اقدام خلاف دستور سازمان بازرسی برای کاهش حجم قرارداد نیست؟ چگونه شده است که سازمان بازرسی کوتاه آمده است؟
با توجه به اینکه شرکت یونیت‌اینترنشنال صفرتا صد منابع مالی پروژه را از سرمایه خارجی تأمین می‌کند، مطابق بند (الف) ماده ۳ آیین‌نامه قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، موردحمایت قانون جذب سرمایه‌گذاری خارجی قرار می‌گیرد لذا ضمانت‌نامه‌ای تحت عنوان Payment Guarantee برای ایشان صادر می‌گردد. (براساس آیین‌نامه اجرایی ماده (۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)
شایان‌ذکر است که درصورتی‌که سرمایه‌گذاران ایرانی نیز بتوانند مدارکی ارائه نمایند که نشان‌دهند منشأ تأمین مالی خارجی کاملاً از منابع خارج از کشور است، مطابق قوانین و مقررات موجود می‌توانند از امتیازات قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی برخوردار شوند.
در رابطه با قیمت خرید تضمینی می‌بایست اشاره نمود که خرید تضمینی برق صرفاً پس از دوره بهره‌برداری است که در آن نرخ خرید برق تضمینی از سرمایه‌گذار (شرکت یونیت‌اینترنشنال) براساس قیمت مندرج در تبصره (۴) الحاقی به بند (۱) ماده (۷) دستورالعمل بند (و) ماده ۱۳۳ قانون برنامه پنجم توسعه مورخ ۱۴ تیرماه ۹۴ تعیین شده است.
ضمناً می‌بایست به این نکته اشاره کرد که در این قرارداد، تعرفه تخصیص داده‌شده به شرکت یونیت‌اینترنشنال، کمترین تعرفه خرید برق بین سرمایه‌گذاران فعلی در سال ۱۳۹۴ است. (معادل ۷۷۰ ریال به ازای هر کیلووات ساعت که براساس دستورالعمل بند (و) ماده (۱۳۳) قانون برنامه پنجم توسعه، حدوداً ۱۵ درصد پایین‌تر است.) و لذا در قبال این تخفیف داده‌شده توسط سرمایه‌گذار مذکور در تعرفه خرید برق، به‌منظور ایجاد امکان استفاده از تسهیلات و منابع مالی بانک‌های خارجی (Bankable بودن پروژه) مدت‌زمان خرید برق ۱ سال بیشتر (۶ سال) در نظر گرفته‌شده است. همچنین در خصوص قیمت هر متر مکعب گاز مصرفی برای نیروگاه‌های شرکت یونیت کاملاً مطابق باقیمتی است که در اختیار دیگر نیروگاه‌های بخش خصوصی داخلی گزارده می‌شود و لذا در این خصوص هیچ‌گونه اختلاف قیمتی وجود ندارد.
از طرفی اولویت در خرید برق نیز همانند دیگر تولیدکنندگان برق بوده و مشابه سایر تولیدکنندگان بخش خصوصی رفتار خواهد شد و هیچ‌گونه امتیاز ویژه‌ای نیز در این رابطه به این سرمایه‌گذار داده نشده است.
آیا سازوکار انتقال فناوری در این قرارداد دیده‌شده است؟ به چه صورت؟ کدام شرکت ایرانی قرار است این فناوری را کسب کند؟
باید در نظر داشت که این پروژه با سرمایه‌گذاری مستقیم و ۱۰۰ درصد خارجی بوده و با منابع کاملاً خصوصی و خارجی اجرایی می‌گردد و قید صورت‌گرفته برای این سرمایه‌گذاری، راندمان و تکنولوژی بالا و داشتن بیش از ۵۸ درصد بازده است.
در این پروژه‌ها سرمایه‌گذار دولت ایران نیست، لذا منابع و سرمایه از داخل کشور ایران تأمین نمی‌شود. همچنین این پروژه مشابه و در تیپ قراردادهای خرید تجهیزات، پیمانکاری EPC و… نیز نیست و وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه آن نیز کارفرما و صاحب پول و سرمایه نیستند و فقط سرمایه‌پذیر هستند.
همان‌گونه که بیان شده است این پروژه، صرفاً سرمایه‌گذاری است و نقش ما سرمایه پذیری است. با این وصف نقش‌های هرکدام در همه جای دنیا و ازجمله ایران کاملاً تعریف‌شده و مشخص است. بدیهی است که سرمایه‌گذار سرمایه‌اش را می‌آورد و توسعه می‌دهد و ضمن بردن منفعت معقول و تعریف‌شده، کشور و یا صنعت را توسعه می‌دهد. این شرکت‌ها قرار است در قالب سرمایه‌گذاری نیروگاه بسازند؛ لذا تنها قرارداد سرمایه‌گذاری و تولید و فروش برق خواهند داشت؛ لذا نباید فراموش بشود که در این پروژه‌ها سرمایه‌گذار دولت ایران نیست، منابع و سرمایه از ایران نیست که بخواهیم تکلیف نماییم که انتقال تکنولوژی می‌بایست انجام بشود یا خیر.
منبع: عیار آنلاین ارسال نظرات