به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، «علی العریض» با اشاره به اینکه جنبش النهضه هرگز به پیش‌نویس قانون آشتی با شکل فعلی آن رأی نخواهد داد، گفت: این جنبش در صورت ارائه پیشنهادات از سوی فراکسیون‌های پارلمانی با آن تعامل داشته و برای تحقق آشتی ملی فراگیر تلاش خواهد کرد.
طبق گزارش شبکه المیادین، العریض افزود: برخی فصل‌های پیش‌نویس فعلی قانون مذکور که به کمیته قانونگذاری مجلس ارائه شده با قانون عدالت انتقالی تضاد دارد و نیازمند اصلاح است.
مجلس نمایندگان تونس تصمیم دارد پیش‌نویس قانون آشتی اقتصادی و مالی که «الباجی قائد السبسی» رئیس‌جمهور این کشور ارائه کرده، بررسی نماید. این قانون بر عفو کارکنان دولت در خصوص جرایم مربوط به فساد مالی و اختلاس از بیت‌المال به شرطی که برای منافع شخصی نبوده، تأکید دارد در حالیکه این قانون با مخالفت تعدادی از سیاستمداران، نمایندگان و فعالان جامعه مواجه شده است.
ارسال نظرات