به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سید مهدی حاجی میر عرب با حضور در مناظره اقتصادی نقش و تأثیرگذاری شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو، اظهار داشت: موضوع تشکیل شورای رقابت به اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی برمی‌گردد و در مسیر اجرای این اصل شورای رقابت شکل گرفت و نخستین تاریخی که به تصویب قانون تشکیل شورای رقابت توسط مجمع تشخیص انجامید مربوط به سال 1382 است که در سال 87 به دولت ابلاغ شد و نخستین جلسه که عنوان جلسه غیررسمی به خود گرفت در سال 88 بود.
وی با اشاره به فلسفه تشکیل شورای رقابت در کشور افزود: خواستگاه و زادگاه تشکیل شورای رقابت مربوط به کشور ما نبوده و درواقع در دنیا برای کنترل و نظارت بر بازارها و ساماندهی فعالیت‌های بخش خصوصی این‌چنین تشکیلاتی تشکیل شده و اصل آن به سال 1890 و قانون ضد انحصار برمی‌گردد. به‌صورت کلی رفع اختلا‌ل‌ها و انحصارهای در بازار اقتصاد و تسهیل‌کنندگی فعالیت‌های بخش خصوصی از محورهای اصلی تشکیل شورای رقابت در کشورها است.
مشاور حوزه صنعت و مدرس مدیریت استراتژیک و تعالی سازمانی با اشاره به اعضای تشکیل دهنده شورای رقابت، گفت: در کشور شاید کمتر شورایی به این خوبی باشد که عضویت 2 نفر از قضات دیوان عالی کشور از سوی قوه قضاییه، 3 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و 2 نفر صاحب‌نظر اقتصادی با حکم وزیر اقتصاد و یک نفر حقوق‌دان، 2 نفر صاحب‌نظر تجاری، یک نفر صاحب‌نظر در موضوع صنعت، یک نفر صاحب‌نظر در امور زیربنایی و یک نفر متخصص مالی ترکیب اعضای تشکیل دهنده شورای رقابت هستند.
تناسب ساختار شورای رقابت با شرایط اقتصادی کشور
محسن مصطفی پور، عضو شوراى سیاست‌گذارى خانه اقتصاد ایران نیز پیرامون تناسب ساختار شورای رقابت با شرایط فعلی اقتصادی کشور، تصریح کرد: اساساً اقتصادهای پویا، آزاد و پایدار نیازمند یک ساختار اقتصادی سالم و شفاف هستند، رسالتی که برای شورای رقابت در نظر گرفته شده، برگرفته از کارکردی است که مشابه این شورا در کشورهای دیگر داشته است، قطعاً بروز و ظهور شورای رقابت در کشور ما یک فرایند پرپیچ و خمی را طی کرده است و مصوبه مجمع تشخیص ماه حصل یک رفت‌وآمد چندجانبه میان مجلس و شورای نگهبان بود.
وی با بیان اینکه شورای رقابتی که در کشور ما فعالیت می‌کند کپی از شورای رقابت در کشورهای دیگر متناسب با ساختارهای اقتصادی آن کشورهاست که در فضایی نابالغ رشد کرده که این فضا متناسب با ساختار اقتصادی ما نیست، ادامه داد: اقتصاد کشور ما تقریباً یک اقتصاد تمام دولتی است و شورای رقابت اصالتاً برای اقتصاد پویای بخش خصوصی است و اگر اقتصاد ما تماماً خصوصی می‌شد طبعاً شورای رقابت می‌توانست کارکردی باشد اما شورای رقابت از ابتدای تأسیس تاکنون متناسب با اقتصاد کشور ما تعریف نشده و خروجی‌هایش استاندارد و مقبول جامعه اقتصادی ما نبوده و همواره تصمیمات اخذ شده در این شورا حواشی متعددی را به همراه داشته است.
انحصارگری توسط بخش خصوصی معنی نمی‌دهد
حاجی میرعرب با اشاره به نیاز تغییر ساختار شورای رقابت متناسب با شرایط اقتصادی کشور، گفت: زمانی که صاحب‌نظران ناظر شورای رقابت کشور را متناسب با اصل 44 قانون اساسی تطبیق میدهند به یک تناقض اشاره می‌کنند به این صورت که بیشتر ساختار اقتصادی ما دولتی است. اگرچه اصل 44 می‌خواست این ساختار را بهم بریزد تا بنگاه‌های اقتصادی را از سیتره دولت خارج و به بخش خصوصی واگذار شود اما در عمل این اتفاق رخ نداد و اهداف مد نظر اصل 44 تحقق پیدا نکرد.
وی اضافه کرد: البته شورای رقابت ذیل اصل 44 ایجاد شد و فرض بر این بود که بازار خصوصی‌تر و دولت کوچک‌تر شود و به 2 وظیفه اصلی شورا که برنامه‌ریزی، نظارت و واگذاری تصدی‌گری‌ها اجرایی خواهد شد.
حاجی میرعرب با بیان اینکه وقتی این اتفاق رخ نداده است فلسفه وجودی شورای رقابت زیر سؤال می‌رود، گفت: قرار بود اتفاقی رخ دهد که خصوصی‌سازی بشود اما این اتفاق صورت نگرفت و وضعیت اکنون با گذشته تفاوت چندانی نکرده است، به‌طور مثال در بازار خودرو در گذشته چندین مجموعه خودروساز بزرگ وجود داشتند و اکنون هم در بازار حضور دارند و مابقی که در این مدت ایجاد شدند با توجه به میزان تولید و سهم بازار چندان قابل توجه نیستند، در این شرایط شورای رقابت می‌خواهد راهکاری را برای گریز از انحصار و مدیریت اختلال‌های بازار پیشنهاد دهد و درواقع این نظارت دولت بر دولت است که همه این بحث‌ها در بستری به نام جریان آزاد ارتباطات و اطلاعات در زمینه تجارت، صنعت و اقتصاد است و درواقع انحصارگری توسط بخش خصوصی معنی نمی‌دهد که شورای رقابت آن را بخواهد مدیریت کند.
ضرورت پاسخگویی مسئولان سازمان خصوصی‌سازی درباره واگذاری‌ها به بخش خصوصی
مصطفی پور ادامه داد: بر اساس ابلاغ مقام معظم رهبری اجرای سیاستهای اصل 44 باید از سال 85 تا 95 می‌بود و باید مسئولان سازمان خصوصی‌سازی پاسخگو باشند که چه بخشی از واگذاری‌ها انجام شده؟ و آیا به سلامت و درستی به صاحبان اصلی این صنایع و متولیان آن واگذار شده یا خیر و آیا منویات مقام معظم رهبری در دستور اجرای اصل 44 به درستی عملیاتی شده است یا خیر؟
وی با بیان اینکه ما به عنوان فعالین بخش خصوصی معتقد هستیم که اقتصاد آزاد ، سراسر رقابت است، گفت: در دنیای مدرن اقتصاد آزاد همه به دنبال ایجاد یک فرصت برای ارائه خدمات و محصول خود هستند و این جز با رعایت ابعاد کیفیت در رقابت شدنی نیست و نیاز به شورایی متشکل از افراد حکومتی ناظر بر عملکرد ندارد.
عضو شوراى سیاست‌گذارى خانه اقتصاد ایران با بیان اینکه دخالت بیش از حد شورای رقابتی‌ها در موضوع خودرو این شائبه را به وجود آورده که شورای رقابت تنها برای خودرو تشکیل شده است در حالی که در شرح وظایف این شورا موضوعات دیگری نیز دیده شده است، ادامه داد: نهادهای صنعتی حاکمیتی ما بسیار به صنعت خودرو علاقه‌مند هستند در حالی که خودرو جزو تولیدات دارای مزیت ما نیست و تزریقاتی که حاکمیت در بخش خودرو دارد نشانه‌هایی از پارادوکس و تضاد است به این معنی که ما شاهد یک چسبندگی حاکمیت به فضای خودرو هستیم.
حمایت‌های غیراصولی شورای رقابت از خودروسازان
مصطفی پور با اشاره به مزیت اقتصادی خودرو و نیاز بازار بیان کرد: خودرو حتماً در تمام دنیا یک مزیت است، اما باید دید چرا ما به دنبال پویا کردن خودروسازها نیستیم و با حمایت‌های غیراصولی و تزریق نقدینگی‌ها سبب شده که خودروسازان در یک فضای غیر پویا باشند، در فضای خودروسازی کشور ما شورای رقابت، شورای انحصار بوده و در این حوزه ایجاد انحصار کرده است.
وی اضافه کرد: کارکرد شورای رقابت در حوزه خودرو متناسب با انتظارات نبوده و خروجی آن نیز خروجی موردقبول بازار نبوده و هرگز تصمیمات شورای رقابت حداقل در حوزه خودرو متناسب با انتظار بازار نبوده است.
رسیدگی به شکایت‌ها و تعرفه به‌ویژه در بخش‌هایی که بازار نمی‌تواند قیمت‌ها را تعیین کند در بحث خودرو هم با توجه به اینکه خودروسازان ما دولتی هستند و نیز با توجه به تعرفه‌های وارداتی به نظر نیاز است که شورای رقابت در این حوزه فعالانه تر ورود پیدا کند.
فلسفه شورای رقابت یعنی فضای غیرانحصار و رقابت آزاد و سالم
حاجی میر عرب پیرامون چگونگی عملکرد شورا در طول چند سال گذشته در بحث خودرو و فرمولی که برای قیمت خودرو تعیین می‌شود، اظهار داشت: این بحث ریش‌دار است اگر این چند سال را ببینیم همیشه یک دعوا بین انجمن خودروسازان یا به‌تبع آنان شورای رقابت و کمپین‌ها که تشکیل شد و ورود بانک مرکزی همه به این سؤال می‌رسد که بهای تمام شده خودرو چقدر است که این برمی‌گردد به بنگاه اقتصادی یعنی خودروساز می‌تواند آمارش را داشته باشد و اینکه بازار چه قیمتی را می‌پسندد و مصرف‌کننده در رقابت تولید و عرضه باشد زیرا خودرو تنها عرضه نمی‌کنیم وارد هم می‌کنیم و اینکه مرجعی برای قیمت‌گذاری و کنترل و اعمال‌نظر کند.
مشاور حوزه صنعت و مدرس مدیریت استراتژیک و تعالی سازمانی افزود: در مناظره های خودروساز و شورای رقابت که برگزار می‌شد، شورای رقابت طرفدار مصرف‌کننده را می‌گرفت و بحث سر این بود اگر یک بنگاه به تولیدکننده نیز توجه نکند مشکل‌ساز شده و بحث اشتغال را مطرح می‌کردند که حسن و یا سوءاستفاده می‌شده است.
وی افزود: تصورم این است که در یک حلقه اگر معیوب شد نتیجه خراب می‌شود هم به خاطر این است که فضا رقابتی نیست و اگر رقابتی نباشد شورای رقابتی برای چه می‌خواهیم فلسفه شورای رقابت برای اعمال‌نظر است که باید در بستر خصوصی باشد نه دولتی تا بخش خصوصی رشد کند. در حال حاضر شورای رقابت را ما از سایر کشورها الگو گرفتیم.
حاجی میر عرب با بیان اینکه ما خیلی چیزها را از سایر کشورها می‌گیرید اما به بستر ان توجه نمی‌کنیم، ادامه داد: برای مثال مدل‌های تعالی را از اتحادیه اروپا گرفته‌ایم که سازمان صنعت و معدن تجارت متولی آن است وقتی به مفاهیم این مدل به عنوان استاندارد جهانی فکر می‌کنیم سال‌های سال است بنگاه‌های اقتصادی از طریق این ارزیابی می‌شوند این مفاهیم در یک جریان اقتصاد آزاد معنی پیدا می‌کند.
وی اضافه کرد: 2 نگاه وجود دارد وقتی بحث انحصار است قیمت تمام شده را مطرح می‌کنیم و هنگامی‌که بازار آزاد است این بازار است که قیمت تعیین می‌کند و شورای رقابت بهای تمام شده را مهندسی کند باید یک خودرو مهندسی شود تا رقابتی شود درواقع با یک مکانیزم قیمت مشخص می‌کند اما اگر بازار شخص نکند و خود شورای رقابتی تعیین کننده باشند فشار به بنگاه اقتصادی وارد نمی‌شود این اتفاق در کشور دارد می‌افتد خودروسازان در دفاع خود میگویند ما بهره‌ور هستیم متناسب با نرخ رشد کشور و مواد اولیه قیمت تعیین کرده‌اند به‌صورت سطحی پاسخ خودروساز درست است اما عمقی نه درست نیست.
باید فرمان اقتصاد کشور در دست یک مجموعه باشد
مصطفی پور بیان کرد: تعیین قیمت در بازار مؤلفه‌هایی دارد که روشن است . افرادی که علم اقتصاد را می‌دانند برای خدمات و کالا، میتوانند به راحتی قیمت گذاری کنند البته که ارائه خدمت مؤلفه‌های روشنی ندارد و نحوه قیمت‌گذاری آن سخت‌تر است، به‌جای اینکه شورا به موازات نهادهای حاکمیتی تشکیل دهیم بیاییم فضا را باز کنیم تا درهای واردات خودرو باز شود و بعد خودروسازان داخلی متوجه می‌شوند با این قیمت نمی‌توانند در بازار حضور داشته باشند پس به دنبال کیفیت می‌روند.
عضو شوراى سیاست‌گذارى خانه اقتصاد ایران بیان کرد: خودروسازان بزرگ داخلی به این دلیل که خصوصی نیستند زمانی که نهاد اقتصادی کشور نهاد حاکمیتی است، هر کس احساس می‌کند در جایگاه رفیع‌تری وجود دارد و از توانمندی بیشتری برخوردار است پس در نتیجه تصمیم می‌گیرد که این تصمیمات را به سایر بخش‌ها القا کند ، در نتیجه در همه حوزه‌های درگیراین موضوع هم راستایی وجود ندارد و این مشکل کشور ماست و به نظر می رسد اینک زمان آن رسیده که تعریف جامعی از فعالیت‌های اقتصادی کشورمان صورت دهیم.
وی گفت: باید فرمان اقتصاد کشور در دست یک مجموعه باشد، به طور مثال وزارت صنعت از نگاه حاکمیتی که دارای ظرفیت‌های بالقوه در ارائه و عدم ارائه مجوزهای لازم می باشد ، عدم یا ارائه زیرساخت لازم خود را در جایگاه قابل توجهی بداند اما امروزه شاهد ان هستیم که وزارت صنعت همیشه راه خودش را رفته و در راستای سیاستهای استاندارد عمل نکرده است.
عضو شورای سیاست‌گذاری خانه اقتصاد ایران خاطرنشان کرد: زمانی که 2 خودروساز بزرگ کشور دولتی هستند وزارت صنعت نیز تلاش می‌کند 10 هزار میلیارد تومان از منابع ملی به 2 خودروساز اختصاص یابد، سؤال اینجاست اگر این 10 هزار میلیارد تومان میان صنایع توزیع می‌شد آیا اشتغال و بهره‌وری ایجاد نمی‌شد.
نباید نهادها در قالب بخش خصوصی وارد عرصه اقتصاد شوند
وی تصریح کرد: 10 هزار میلیارد تومان از منابع به حوزه خودرو می‌رود تنها به این دلیل که فشار وزارت صنعت وجود دارد، ما خرده‌ای از آن‌ها نمی‌گیریم و کارهای خود را انجام میدهند، اگر فضای عمومی کشور به سمت اقتصاد آزاد برود و واگذاری‌ها به‌صورت دقیق به بخش خصوصی واقعی صورت گیرد تردید ندارم با توجه به دنیای مدرن و رقابت ایجاد شده ما نیازی به دستگاه‌های این‌چنین تصمیم‌ساز برای بخش خصوصی نداشته باشیم.
مصطفی پور اظهار داشت: حضور برخی نهاد و بانک‌ها در حوزه بنگاه داری مورد اعتراض ما هستند به این دلیل که اگر قرار است رقابت سالمی میان بخش خصوصی واقعی باشد نباید برخی بخش‌های در ظاهر خصوصی و درواقع دولتی حضور داشته و از امکانات ویژه مادی و معنوی برخوردار گردند.