روحانی نه تنها مشکلات را حل نکرد، بیشتر هم کرد

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه اصلاح‌طلب جهان صنعت به عملکرد دولت یازدهم حمله کرده است: همه به یاد دارند که حسن روحانی پیش از انتخاب شدن در نمایش انتخابات 92 وعده داده بود که ظرف یکصد روز مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را حل خواهد کرد اما مشکلات در شرایطی که روحانی به پایان دوره ریاست‌جمهوری خود نزدیک می‌شود، نه‌تنها ریشه‌کن و حل نشد بلکه ادامه‌دار و مضاعف‌تر هم شده است.
 

پایین بودن سطح زندگی مردم، فاصله دخل و خرج آنها، تورم، گرانی، اختلافات طبقاتی، افزایش روزافزون نرخ بیکاری، مشکلات شدید معیشتی و در نهایت همچنین تنگ‌تر شدن دایره فشارهای اقتصادی هم‌اینک در لوای فقر افسارگسیخته معضلی است که بر دوش اکثر جامعه ایران سنگینی می‌کند.

نکته آن است که دولت روحانی قرار بود همه این مشکلات را از رهگذر حل مذاکرات هسته‌ای سامان دهد. اما از قضا این راهبرد دولت روحانی در حکم سرکنگبینی بود که به‌جای درمان معضلات، آنها را تشدید کرد.
 

در واقع‌بینانه‌ترین شرایط این انتظار می‌رفت که راهبرد‌های اقتصادی دولت روحانی بتواند گره از کلاف سردر‌گم بحران اقتصادی کشور باز کند اما این‌گونه نشد به‌گونه‌ای که بسیاری از واحدهای تولیدی و تجاری ورشکسته شده‌اند، تعداد زیادی از کارگران و کارمندان اخراج شده و ضمن افزایش روزافزون نرخ بیکاری، تورم و گرانی کالاها نیز ادامه دارد.

در شرایط فعلی و در هنگامی که دولت روحانی به پایان دور اول خود نزدیک می‌شود، نه‌تنها رکود از بخش‌های مختلف اقتصاد رخت برنبست بلکه مثلث بیکاری، فقر و گرانی هر روز گریبان تعداد بیشتری از مردم ایران را می‌گیرد و درصد بیشتری از جمعیت کشور را درگیر مشکلات شدید معیشتی می‌کند. این فقر در شرایط روند افزایشی قیمت کالاهای اساسی نمود بیشتری دارد. برای نمونه قیمت مواد غذایی و سایر کالاهای مصرفی در یک سال گذشته دست‌کم ۳۰ درصد گران شده است.
 

در این ارتباط کافی است که قیمت برنج، حبوبات و گوشت سفید و قرمز نسبت به ماه‌های مشابه سال‌های قبل محاسبه شود که نشان از افزایش تصاعدی دارد. در آن سوی ماجرا وضعیت درآمد شاغلان هم تعریفی ندارد و بسیار کسانی که بیکار نیستند نیز در مرز باریک فقر راه می‌روند که حداقل دستمزد کارگران در 95 مبلغ ۸۱۲ هزار تومان بود در حالی که ابتدای سال‌جاری خط فقر برای یک خانواده چهار نفره در تهران ماهانه 5/3 میلیون تومان اعلام شده بود.

غیر از کارگران، کارمندان نیز وضعیت نامناسبی دارند و بسیاری از آنها درآمد خود را ناکافی می‌دانند. برای نمونه افزایش حقوق 10 درصدی کارمندان دولت برای سال 96 با توجه به تورم و گرانی افسارگسیخته، بسیار مسوولیت‌گریزانه و ناامید‌کننده به نظر می‌رسد. در همین راستا گفتنی است وضعیت قیمت‌های اقلام اعلام‌شده در گزارش بانک مرکزی نیز موید کاهش قدرت خرید همه اقشار مردم و کوچک‌تر شدن سفره آنهاست و ادعاهایی از قبیل تورم تک‌رقمی اثر مثبتی روی وضع معیشتی مردم نداشته است. این وضعیت منجر به آن شده است که جمعیت بیشتری زیر خط فقر قرار گیرند.

 بروز و حصول این شرایط برای دولتی که قصد ادامه حضور در پاستور را دارد، نشانه خوبی نیست. طرفه آنکه شرایط ناامید‌کننده دولت در عرصه اقتصاد به‌گونه‌ای است که جریان‌های همسوی دولت هم به آن نمره قبولی نمی‌دهند. در این حال رویکرد‌های اعلامی و اعمالی دولت هم نشان می‌دهد که قادر نیست به این وضعیت سامان مطلوبی دهد.
 

مسلما تداوم این شرایط که در روز‌های پایان سال و در آستانه برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری نمود بیشتری دارد، بیشترین چالش‌ها را در آزمون دوباره برای دولت ایجاد خواهد کرد. ضمن آنکه دولت خود می‌داند که بسیاری از وعده‌ها و مشکلات برجامی و... نیز بر زمین مانده است. روزهای پیش‌رو برای دولت، بسیار دشوارتر از همیشه خواهد بود تا در انتخابات 96 به چالش بزرگ روحانی بدل شود.