به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، شرکت کورویس (Qorvis) یا MSLGROUP که هدایت عملیات گسترده لابیگری عربستان سعودی در آمریکا در ۱۴ سال گذشته را برعهده داشته است، اجاره اتاق های هتل دونالد ترامپ در واشنگتن را تنها یک روز بعد از تحلیف وی، پرداخت کرد؛ این نخستین پرداخت علنی طرفی خارجی به ترامپ بعد از تصدی سمت ریاست جمهوری محسوب می شود.
این شرکت تلاش کرد تا کهنه کاران نظامی و فعالان آمریکایی را در واشنگتن جمع و کاری کند تا این افراد، کنگره آمریکا را وادار کنند که قانون اجرای عدالت علیه حامیان تروریسم را لغو کند تا بازماندگان قربانیان حوادث یازدهم سبتامبر نتوانند علیه عربستان سعودی در این خصوص شکایت کنند.
به نوشته سایت «وطن یغرد» دولت عربستان هزینه سفرهای لوکس و پرهزینه کهنه کاران جنگی (نظامیان با تجریه آمریکایی) برای رفتن به واشنگتن و اقامت در هتل بین المللی ترامپ را تامین کرد.
خاطرنشان می شود که قانون اجرای عدالت علیه حامیان تروریسم (جاستا) امکان شکایت شهروندان آمریکایی علیه دولت های خارجی را در صورت تامین حملات تروریستی و خسارات و تلفات ناشی از آن، فراهم آورد.
به نوشته دیلی کالر، عربستان به شرکت 'کورویس ام اس ال گروپ' یکی از بزرگ ترین شرکت های برقراری مناسبات در سطح جهان پول پرداخت کرد تا برای لغو جاستا و متمم آن تلاش کند.
براساس این گزارش حدود ۲۰ تا ۴۰ تن از کهنه کاران نظامی آمریکا، با همکاری شرکت کورویس، ماه دسامبر در هتل ترامپ در ایالت پنسیلوانیا جمع شدند.
این درحالی است که براساس قانون اساسی آمریکا، مسئولان این کشور حق ندارند از دولت های دیگر پول دریافت کنند، اما پرداخت هزینه اقامت این افراد در هتل ترامپ از سوی عربستان، این سوال را در ذهن تداعی می کند که آیا با این اقدام سعودی، یکی از مفاد قانون اساسی آمریکا در زمان ترامپ نقض شده است؟
کورویس دارای دو مشاور است که درسراسر آمریکا برای استخدام و جذب کهنه کاران نظامی به منظور مخالفت با جاستا در راهروها و نشست های کنگره فعالیت می کردند.
روزنامه هیل آمریکا نیز نوشت: عربستان تا اوایل نوامبر به ۱۴ شرکت پول پرداخت کرد تا کنگره را متقاعد کنند قانون جاستا را تغییر دهد و با این کار از پاسخگویی و دفاع عربستان در دادگاه های آمریکا جلوگیری کند.
مخالفان جاستا می گویند با توجه به قانونی که دیگر کشورها به تلافی جاستا تصویب می کنند، جاستا بالقوه می تواند جان سربازان، دیپلمات ها و شهروندان را به خطر اندازد.
طرفداران جاستا نیز معتقدند این قانون جلوی تروریسم تحت حمایت دولت های خارجی را در آمریکا می گیرد و امکان دریافت غرامت را برای قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در آمریکا فراهم می کند.