به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد خواستار گران شدن دلار شده است: سياست تثبيت نرخ ارز يا سركوب نرخ ارز، سياستي بود كه مقامات پولي كشور در دوره‌هاي مختلف به آن تمايل زيادي نشان دادند. حتي در دوره‌هايي كه دولت‌ها به طور مشخص تثبيت نرخ ارز را دنبال نمي‌كردند اما از همترازي نرخ‌ها با تورم واهمه داشتند و اجازه بروز نرخ‌هاي تورمي را نمي‌دادند.
در صورتي كه نرخ دلار تورمي بالا مي‌رفت امروز به جاي عدد 3800 تومان دلار 8265 توماني داشتيم. سياست تثبيت نرخ ارز نه به پشتوانه ارز حاصل از صادرات غيرنفتي بلكه ارز حاصل از صادرات نفت خام به اجرا درآمده است. تثبيت نرخ ارز در كنار نرخ تورم كشور پيامدهاي منفي متعددي بر اقتصاد بر جاي مي‌گذارد، از قبيل عدم رقابت‌پذيري كالاهاي صادراتي با كالاهاي وارداتي، رشد نرخ بيكاري و عدم تخصيص بهينه منابع. از آنجا كه منابع ارزي بانك مركزي محدود است سياست تثبيت نرخ ارز تا زماني كه اين منابع رو به اتمام نرود قابل اجرا خواهد بود. طبيعي است عدم تثبيت نرخ ارز در ابتدا باعث ايجاد تورمي بيشتر از تورم موجود خواهد شد. دليل آن هم وجود كالاهاي مصرفي در سبد خانوار و همچنين كالاهاي وارداتي واسطه‌اي است. اما اين اثر در بلندمدت تاثير خود را از دست خواهد داد. اما در ايران سياست تثبيت نرخ ارز وجه پررنگ‌تر ماجرا بود و اين موضوع
سبب شد به‌دليل همزماني با سياست‌هاي پولي تورمي، بحران‌هاي آتي ارزي در بطن آن پرورش يابد.
تثبيت نرخ اسمي ارز در سال‌هاي گذشته، امكان سياست‌گذاري پولي مستقل در اقتصاد كشور را از بين برده و در آشفتگي نرخ‌هاي بازار پول نيز موثر بوده است. سياست دولت در تثبيت نرخ اسمي دلار بيش از آنكه به نفع متقاضيان واقعي بازار ارز باشد ناخواسته در خدمت سوداگران ارزي بوده است. براي نمونه اقتصاد ايران در 25 سال گذشته به طور مشخص دو تلاطم ارزي را تجربه كرده است.
نرخ ارز متغير مهمي در اقتصاد است كه تغييرات آن هم بر وضعيت تراز پرداخت‌ها و هم در قدرت رقابت بين‌المللي اثر مي‌گذارد. با اين توضيح مشخص است كه انحراف نرخ ارز از سطح تعادلي، معمولا عدم تعادل‌هاي شديد در اقتصاد كلان به جاي مي‌گذارد. مساله تنظيم نرخ ارز يكي از موضوعات پيچيده در هر كشور است چراكه تعيين ارزش پول ملي كشور بر اساس پول‌هاي خارجي، بايد به گونه‌اي باشد كه سبب ارتباط هماهنگ اقتصاد داخلي با اقتصاد بين‌المللي شود.