به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو میدل ایست آی روزگذشته در مطلبی نوشته است: اعتراف دولت انگلیس پس از بارها انکار و به دنبال افشاگری های یک سازمان حقوق بشری صورت گرفته است.
سازمان های حقوق بشر هشدار می دهند که حمایت دولت انگلیس از پلیس بحرین که بارها به خشونت، بدرفتاری و استفاده نابجا ازقوه قهریه و رفتارهای خشونت آمیزعلیه تظاهرات آرام و دمکراسی خواهانه مردم این کشورمتهم شده است، خطر ' کمک به بازداشت و اعدام افرادی را افزایش می دهد که جرمشان چیزی جز اصلاحات خواهی نیست.'
گزارشی که سازمان حقوق بشر'ریپریو/ Repreive' منتشر کرد، نشان می دهد که وزارت خارجه انگلیس ماموریت مهیا کردن زمینه و هزینه آموزش افسران عالی رتبه پلیس بحرین را از آگوست 2015 به بهانه آنچه که'برقراری نظم عمومی' نامیده است، برعهده گرفته است.
این درحالی است که دولت انگلیس پیشتر آشکارا هرگونه آموزش به نیروهای پلیس بحرین با هدف سرکوب انقلابیون این کشور را تکذیب کرده است.
اصطلاح 'برقراری نظم عمومی' تاکتیک و پوششی بوده است تا دولت انگلستان به منظور انحراف افکارعمومی و در سایه آن بتواند با آموزش پلیس به سرکوب جنبش آزادیخواهانه و دمکراتیک بحرین بپردازد.
اززمان آغازجنبش انقلابیون بحرین تاکنون صدها نفر درجریان سرکوب ها کشته و هزاران انقلابی نیز بازداشت شده اند. گروه ها و نهادهای حقوق بشری بحرین نیزمی گویند پلیس پس از بازداشت معترضان آن ها را مورد شکنجه قرار می دهد و اقرارنامه های جعلی به عنوان مدرک در دادگاه هایی که حکم شان اعدام معترضان است، ارائه می شود.
آموزش های افسران عالی رتبه پلیس بحرین از سال 2015 به منظور رد گم کنی دولت بریتانیا توسط شرکت 'همکاری های خارجی ایرلند شمالی'که به دولت ایرلند شمالی وابسته است، صورت گرفت و در همان سال نیز طی قراردادی 900 هزار پوندی با وزارت خارجه انگلیس متعهد شد که نیروهای پلیس بحرین را آموزش دهد.
این درحالی بود که دولت انگلیس درسپتامبر 2016 تامین بودجه آموزش پلیس بحرین را تکذیب کرد و مدعی شد که فقط چند میلیون دلار برای حمایت از فعالیت های حمایت از حقوق بشر در این کشور اختصاص داده است.
سخنگوی کابینه انگلیس نیز درپاسخ به درخواستی که براساس آزادی اطلاعات مطرح شده بود، ادعا کرد که برپایه تحقیق اسناد کاغذی و الکترونیک، انگلیس هیچ بودجه ای را در زمینه آموزش نیروهای پلیس بحرین برای سرکوب انقلابیون این کشور صرف نکرده است.
اما دوماه بعد، وزارت خارجه انگلستان اطلاعاتی را در وبسایتش منتشر کرد که شامل اسناد مربوط به برنامه 400 هزار پوندی این وزارت خانه برای آموزش نیروهای پلیس در بحرین بوده است.
اندکی پس از انتشار این اطلاعات تمامی آن از روی وبسایت وزارت خارجه حذف شد. این وزارتخانه در پاسخ به روزنامه 'ساندی تایمز' نیز ادعا کرده بود که اطلاعات مذکور فاقد دقت بوده و هیچ آموزشی به افسران و نیروهای پلیس بحرین برای سرکوب تظاهرات دمکراسی خواهانه و انقلابیون بحرین داده نشده است.
اما پس از تکذیب مکرر و در پی افشاگری های یک سازمان فعال حقوق بشری، دولت انگلیس در نهایت روز گذشته (دوشنبه) درپاسخ به پایگاه خبری میدل ایست آی به ناچار اذعان کرد که در آگوست 2015 هزینه آموزش افسران پلیس بحرین با هدف سرکوبی انقلابیون این کشور را از 'صندوق درگیری، ثبات و امنیت' پرداخت کرده است.
سازمان حقوق بشر ریپریو که اسناد مذکور را منتشر کرده نیز تاکید می کند که بودجه و آموزش افسران و نیروهای پلیس بحرین خطر کمک به بدرفتاری و نقض حقوق بشر در این کشور را افزایش داده است.
'مایا فوآ'مدیرسازمان حقوق بشری ریپریو گفت: بحرین به خاطر بازداشت، شکنجه و اعدام انقلابیون و راهپیمایی کنندگان دمکراسی خواه در فهرست حکومت های فاشیستی و بد نام قرار دارد.
وی افزود: انگلیس با آموزش پلیس بحرین برای سرکوبی انقلابیون و جمع آوری اطلاعات درباره معترضان در واقع به آن ها در بازداشت و اعدام مردم این کشور که جرم شان فقط دمکراسی خواهی و اصلاح طلبی است، کمک می کند.
فوآ همچنین تلاش دولت انگلیس برای مخفی کردن همکاری هایش با پلیس بحرین را 'شرم آور' خواند.