به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، در اقدامی عجیب و کم‌سابقه نهاد ریاست جمهوری به خاطر درج مقاله «دفاع روحانی از آریا و زنجانی!» در روزنامه «وطن‌امروز» در تاریخ 13/8/95 از نویسنده (حمید رحیمی نژاد)، مدیرمسؤول (محمد آخوندی) و صاحب امتیاز (مهرداد بذرپاش) دائر بر توهین به رئیس‌جمهور، نشر اکاذیب و افترا شکایت کرد و خواستار پیگرد قانونی «سایر شرکا و معاونین احتمالی در ارتکاب جرم» نیز شده است! این شکایت در وهله اول به این علت غریب می‌نماید که در چنین پرونده‌هایی علی‌الاصول تنها می‌توان بر اساس قانون مجازات اسلامی از فردی که متن را نوشته- که خیلی معمول نیست- و بر اساس مواد 30 و 31 قانون مطبوعات از نشریه با مسؤولیت مدیرمسؤول شکایت کرد اما نهاد ریاست‌جمهوری از صاحب امتیاز روزنامه یعنی مهرداد بذرپاش نیز درباره این مطلب شکایت کرده است؛ شکایتی که اساساً مشخص نیست مبنای آن چیست، چون صاحب امتیاز نه مطلب را نوشته و نه مسؤولیت حقوقی مطالب رسانه را برعهده دارد که بتوان از وی شکایت کرد! بحث دیگر شکایت از «شرکا و معاونین احتمالی» است! مگر برای نوشتن یک متن چند نفر درگیر می‌شوند که نهاد ریاست‌جمهوری خواستار شکایت از «معاونین و شرکا» شده است؟! احتمالا نهاد ریاست‌جمهوری قائل به برخورد حقوقی با ویراستار، تایپ‌کننده، بارگذار بر اینترنت و حتی کیوسک‌های مطبوعاتی سراسر کشور است اگرنه نوشتن یک مطلب از نظر حقوقی به آن صورت معاونت‌بردار و شریک‌بردار نیست!
حال اگر از مسائل شکلی بگذریم و به اصل شکایت نیز بپردازیم نکات قابل توجهی در این شکایت وجود دارد. اصلی‌ترین ادعای شکایت این است که اساساً صحبت‌های نقل شده از ریاست محترم جمهور در تاریخ 11/8/95 در مجلس (جلسه رای اعتماد به وزیر جدید آموزش و پرورش) یعنی این اظهارات که «انگار برای بعضی‌ها بالا و پایین کردن فساد لذت‌بخش است،... چرا بعضی رسانه‌ها خوش‌شان می‌آید بدهی معوق را اختلاس بگویند...» در این مقاله ارتباطی با صندوق ذخیره فرهنگیان ندارد و رئیس‌جمهور «هیچ اشاره‌ای به صندوق ذخیره فرهنگیان نداشته‌اند» و ایشان تنها «مشابه اظهارات اخیر دادستان تهران در مصاحبه مطبوعاتی... به بیان تفکیک قانونی بین معوقات بانکی با جرائم و تخلفات بانکی اشاره نموده‌اند...» و نویسنده «اقدام به تحریف سخنان ریاست جمهور و ارتباط‌دهی آن با [به] موضوع صندوق ذخیره فرهنگیان نموده است»! درباره اینکه آیا این اظهارات ریاست محترم جمهور با صندوق ذخیره فرهنگیان مرتبط بوده است یا خیر ما قضاوت را برعهده خوانندگان محترم می‌گذاریم و به این امر بسنده می‌کنیم که حتی صحبت‌های دادستان محترم تهران که نهاد ریاست‌جمهوری در شکایت به آن استناد کرده و آن را مشابه اظهارات رئیس‌جمهور دانسته است نیز صریحاً درباره پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان بوده است! و اساساً بحث تفاوت معوقات با اختلاس در آن روز‌ها تنها درباره این پرونده طرح شده بود اما نکته‌ای که در این میان وجود دارد این است که نهاد ریاست‌جمهوری دقیقاً در روزهایی که در گیرودار رونمایی از منشور حقوق شهروندی است حاضر است واضحات را انکار کند و از تحریف سخنان رئیس‌جمهور که از خبرگزاری‌های رسمی نقل شده است سخن بگوید تا بلکه بتواند عنوانی مجرمانه برای یک منتقد بتراشد تا بتواند با او برخورد حقوقی کند!
در ادامه شکایت نهاد ریاست‌جمهوری چنان عنوان شده است که در مطلب نوشته شده، نسبت «ساده‌انگاری در مبارزه با فساد» به ریاست‌جمهور داده شده است، در حالی که در متن چنین انتسابی وجود ندارد، در واقع در ابتدای پاراگراف دوم از «ساده‌سازی مفاهیم کلان» توسط رئیس‌جمهور و در پاراگراف سوم از «نگاه ساده‌سازانه» توسط رئیس‌جمهور گفته شده است که هیچ کدام از این گفته‌ها دربردارنده عنوان مجرمانه‌ای مثل «توهین» و «نشر اکاذیب» نیست و هیچ کجا از فساد بحث نشده است.
در ضمن باید به این نکته نیز توجه داشت که بحث «ساده‌انگاری‌هایی در عرصه سیاست» که در میانه پاراگراف دوم آمده است اساسا درمورد ریاست جمهور نیست و نظر به جمله نقل شده از حجت‌الاسلام والمسلمین هاشمی‌رفسنجانی دارد و نشان می‌دهد شاکی اساسا یادداشت را هم درست نخوانده است!
در ادامه شکایت چنین آمده است که مقاله مذکور این طور وانمود کرده است که ریاست جمهور به دفاع از پرونده‌های زنجانی و آریا پرداخته و این در حالی است که در نوشته به صراحت بیان شده است که اگر کسی با منطق ریاست محترم جمهور درباره صندوق ذخیره فرهنگیان، این دو پرونده را مرور کند احتمالا پرونده‌ها داستان دیگری خواهند یافت: «اگر دیگران نیز بخواهند این نگاه «ساده‌سازانه» ریاست محترم جمهور را در پیش بگیرند لاجرم 2 فساد بزرگ «3 هزار میلیاردی» و «پرونده بابک زنجانی» که به کرات مورد توجه دولت محترم قرار گرفته است و همچنین از نظر حجم و اندازه بدهی کوچک‌تر از فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان هستند با منطق ریاست محترم جمهور داستان دیگری خواهند یافت».
در ادامه شکایت چنین گفته شده است که مطلب دولت را متهم به «پرده‌پوشی در موارد دیگر» کرده و این امر مصداق توهین و نشر اکاذیب دانسته شده است، این در حالی است که در هیچ جای این مقاله ذکری از «در موارد دیگر» نیامده است! و خود لفظ «پرده‌پوشی» که از نظر نماینده حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری توهین به حساب می‌آید به معنای «ستارالعیوب بودن» است و صفتی نیکو است و نه توهین، چنانکه حضرت حافظ در بیتی درباره پرده‌پوشی می‌فرمایند: «زانجا که پرده‌پوشی عفو کریم توست/ بر قلب ما ببخش که نقدیست کم‌عیار». یا می‌توان به دعای چهل و یکم صحیفه سجادیه با عنوان «دعای امام سجاد(ع) در طلب پرده‌پوشی» اشاره کرد. در واقع صحبت‌های جناب رئیس‌جمهور در آن روز اشاره به پرده‌پوشی دارد و مضمون آن این است که هر فسادی را علنی نکنیم و مانند ذات اقدس اله ستارالعیوب باشیم اما به خاطر عدم آشنایی نماینده حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری با معنای این کلمه ایشان این لفظ را توهین فرض کرده‌اند!
در ادامه شکایت چنین آمده است: «دولت حاضر را میراث‌خوار دولت سابق در ساده‌انگاری مبارزه با فساد تلقی می‌کند» که یادآور قضیه «خسن و خسین دختران معاویه بودند...» است چون اساسا نسبت «ساده‌انگاری‌هایی در عرصه سیاست» که در متن آمده و نه چنانکه در شکایت آمده «ساده‌انگاری مبارزه با فساد» در این جمله به ریاست جمهور داده نشده است بلکه به صاحب نقل قول داده شده است که آن هم ریاست دولت سابق نیست، بلکه حجت‌الاسلام والمسلمین آقای هاشمی‌رفسنجانی است که این نقل قول از ایشان نقل شده است (به نقل از بی‌پرده با هاشمی، مصاحبه قدرت‌الله رحمانی با هاشمی‌رفسنجانی/ ص 184)
در پاراگراف سوم شکایت نیز نماینده حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری با نقل قسمت آخر مقاله که بیان می‌کند «می‌گویند برخی افراد که در سیاست به جای دیانت رسیدن به قدرت را اصل قرار می‌دهند، فراموشکار هم می‌شوند، جمله جناب رئیس‌جمهور که اسفندماه سال 92 گفته بود: «نام مفسدان باید بر سر زبان‌ها باشد» اما حالا....» آن را «القای شبهه قدرت‌طلبی و فراموشکاری ریاست‌جمهور و مصداق توهین به ریاست جمهور می‌دانند.» این در حالی است که در این جملات اساساً نه قدرت‌طلبی و نه فراموشکاری به ریاست محترم جمهور نسبت داده نشده است، تنها از ایشان نقل قولی درباره مفاسد شده است علاوه بر این نماینده حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری باید توجه داشته باشند قانون استفساریه نسبت به کلمه اهانت، توهین یا هتک حرمت مندرج در مقررات جزایی مواد ٥١٣، ٥١٤، ٦� ٨ و ٦� ٩ قانون مجازات اسلامی و بندهای ٧ و ٨ ماده ٦ و مواد ٢٦ و ٢٧ قانون مطبوعات نیز بیان می‌دارد: «از نظر مقررات کیفری اهانت و توهین و... عبارت است از به‌کار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد یا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ توهین تلقی نمی‌گردد». پس باید توجه داشت در این قسمت از متن نسبت به ریاست محترم جمهور فحاشی نشده و الفاظ رکیک درباره ایشان استعمال نشده است همچنین هیچ نسبت تحقیر و تخفیف‌کننده که رکیک و فحاشانه باشد به ایشان داده نشده و اساساً همان طور که در شکایت آمده قدرت‌طلبی و فراموشکاری، تلقی نماینده حقوقی دولت از متن است، زیرا خود ایشان از لفظ «القا» استفاده کرده‌اند. پس این قسمت از متن نیز مشمول هیچکدام از عناوین کیفری مذکور نمی‌شود.
النهایه چیزی که در این میانه بیشتر از همه ذهن نویسنده را درگیر کرده است مسائلی مانند برخورد قضایی با منتقد به‌رغم وعده‌های برخورد مناسب با منتقدان، شکستن قلم‌ها در عین تقبیح شکستن و بستن قلم، تخطی از منشور حقوق شهروندی به عنوان خط‌مشی دولت، شکایت بدون مبنای قانونی از همه عوامل و... نیست بلکه چیزی که بیشتر از همه ذهن اینجانب را درگیر کرده این است که آیا بهتر نبود نهاد ریاست‌جمهوری که اینقدر متحمل زحمت شده و شکایتی بلندبالا علیه این مطلب ترتیب داده است ابتدا مطلب را به دقت می‌خواند تا لااقل چنین شکایت ضعیف و پراشکالی را عرضه نمی‌داشت؟ چون تقدیم چنین شکایتی جز عرض خود بردن و زحمت ما داشتن! تاثیر دیگری ندارد.
منبع: وطن امروز