به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه حامی دولت آرمان نوشته است:يكي از عوامل اصلي تعيين كننده نرخ بيكاري ميزان اشتغال در اقتصاد است. طبيعي است ميزان اشتغال در اقتصاد نيز به ميزان توليد اقتصاد و رشد اقتصادي بستگي دارد. هر چه رشد اقتصادي افزايش يابد، ميزان اشتغال نيز به تبع آن افزايش و در نتيجه نرخ بيكاري كاهش مي‌یابد. در این زمینه از مهم‌ترين سياست‌هاي دولت مي‌توان به سياست‌هاي پولي، مالي، ارزي، تجاري و سياست‌هاي حاكم بر بازار نيروي كار اشاره كرد که آخرین مورد موضوع مورد بحث ماست.
آخرین تصمیم دولت برای بهبود وضعیت بیکاری ایجاد ۶۵۰ هزار شغل در سال آینده است که باید دید تا چه میزان این گفته تحقق پیدا می‌کند و تاثیر مثبت بر معضل بیکاری می‌گذارد. بیکار به فردی گفته می‌شود که جویای کار باشد، اما شغلی پیدا نکند. به عبارت دیگر فرض کنید یک فارغ‌التحصیل دانشگاهی یک سال به دنبال کار باشد و کار پیدا نکند، نا امید شده و دیگر به دنبال کار نمی‌رود؛این فرد جزو بیکاران کشور به حساب نمی‌آید.
بنابراین تعریف بیکار با تعریفی که مردم دارند، تفاوت دارد. هیچ کشوری نمی‌تواند نرخ بیکاری صفر داشته باشد. حتی اگر به یک نفر ۱۰ شغل پیشنهاد شود، باز هم عده‌ای به علت‌های مختلف کار نمی‌کنند. به این وضعیت بیکاری طبیعی می‌گویند که معمولا دو درصد است. البته این موضوع به زمانی مربوط می‌شد که در کشورهای پیشرفته تنها مردها مشغول به کار بودند و مشارکت زنان در بازار کار کم بود.
در حال حاضر چهار تا پنج درصد نرخ بیکاری به بیکاری طبیعی مربوط می‌شود و آمار اعلام شده مبنی بر وجود یک میلیون جوان بیکار در کشور مطابق با تعریف بیکار توسط سازمان ملل است ولی اکثریت مردم تعداد افراد بیکار در جامعه را بسیار بیشتر از این می‌دانند. با اینکه فعالیت بخش خصوصی در کشور چندان چشمگیر نیست، اما اشتغال در این بخش نسبت به بخش دولتی بیشتر است.
برای مثال فعالیت در بخش کشاورزی به مراتب بیشتر از فعالیت در بخش دولتی است. موضوع بیکاری به مراتب حجم بسیار بیشتری از آمار اعلام شده دارد، بنابراین وقتی دولت قصد اعلام آمار بیکاران را دارد باید این عدد را بر اساس استانداردهای بین‌المللی اعلام کند. باید توجه داشت تا زمانی که دولت بخش خصوصی را تقویت نکند مشکل بیکاری همچنان ادامه دارد.
معضل بیکاری روز به روز در حال بزرگ شدن است و همانطور که می‌بینیم بیشتر کارخانه‌های دولتی بیشتر از سه برابر ظرفیت خود نیروی کار دارند که این امر باعث ضرر کارخانه‌ها و نهایتا مانع توسعه آنها می‌شود.
از آنجا که دولت تمام امکانات مالی را مصرف می‌کند، می‌تواند با تقسیم پس اندازهای جامعه بین بخش خصوصی و دولتی شرایط را تا حدودی بهبود ببخشد، اما تا زمانی که سیاست‌های ساختاری جامعه عوض نشود این مشکل وجود دارد. درباره وعده ایجاد ۶۵۰ هزار شغل در سال آینده باید گفت که ایجاد این میزان شغل با توجه به حجم بالای بیکار در جامعه کافی نیست. حل مشکل بیکاری جوانان جز با سرمایه‌گذاری و تقویت بخش خصوصی و تعامل‌های بین المللی امکان‌پذیر نیست.
ارسال نظرات