به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه حامی دولت خراسان نوشته است: با وضعیت رکود حاکم بر بازار و کاهش ظرفیت تولید، واحد های صنعتی به لبه پرتگاه سقوط رفته اند. در نتیجه برای حل موقتی این مشکل دولت اقدام به پرداخت تسهیلات به بنگاه های تولیدی کوچک، متوسط و نیز طرح های نیمه تمام با پیشرفت بالای60 درصد صنعتی و کشاورزی در راستای اقتصاد مقاومتی کرد. نتایج به دست آمده از این پرداخت ها وضعیت مناسبی را نشان نمی دهد و نظر تولیدکنندگان برخلاف اداره صنعت حاکی از نبود هیچ تاثیری در رونق صنعت و تولید است.
بر اساس اعلام وزیر اقتصاد در ابتدای امسال، هفت هزار و 600 واحد تولیدی کوچک و متوسط مشکل دار در سطح کشور وجود داشته که ظرفیت آن ها بدون استفاده باقی مانده است. این میزان بین حدود 87 هزار واحد صنعتی کشور عدد بسیار قابل توجهی است. به همین علت دولت در تصمیمی به منظور رونق در بخش تولید با تزریق نقدینگی 16هزار میلیارد تسهیلات را در نظر گرفت. قرار بر این بود وزارت صنعت، معدن و تجارت صنایع کوچک و متوسط مشکل دار را شناسایی کند تا با توجه به اقتصاد مقاومتی و برنامه های خروج از رکود به بخش تولید رونق ببخشد.
با توجه به این که در سه سال اخیر وضعیت اقتصادی کشور مطلوب نبوده و شاخص بخش صنعت و کشاورزی که از جمله بخش های مولد تولید در کشور محسوب می شود، به منفی دو رسیده است، ضرورت این حمایت دولت بسیار محسوس است. طبق اعلام رسمی رئیس بانک مرکزی تاکنون بیش از 12هزار میلیارد از این تسهیلات به حدود 17500واحد تولیدی پرداخت شده است.
اگر چه رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران می گوید: از واحد هایی که این تسهیلات را دریافت کرده اند خبری ندارد و از مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت درمی خواهد اسامی این بنگاه ها را به کمیسیون اعلام کنند...
با این که اعداد اعلامی توسط بانک مرکزی و وزارت صنایع مقدار قابل توجهی است، اما با بررسی دقیق تر متوجه می شویم که این تسهیلات نفعی به حال صنایع و تولیدات نداشته است.
روغنی رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران درباره مشکلات صنایع در این طرح می گوید: اولین مشکل این است که طرح بسیار نامتوازن و سختگیرانه است. وقتی در دوران رکود به دنبال فعال کردن بنگاه هایی هستیم که نیاز به حمایت دارند، باید دیون و بدهی های گذشته بی اثر وبعد از اجرای طرح بررسی می شد. مشکل دوم این است که قرار بر این بود اسناد رهنی خود واحد های صنعتی پذیرفته شود ولی این گونه نبوده است.
مسئله دیگر این است که بانک تصمیم گیرنده نهایی است و عدد پرداختی را تعیین می کند. نایب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی که خود سابقه طولانی در حوزه صنعت دارد در تشریح طرح رونق می گوید: در ابتدا وزارت صنعت طرحی را با هدف خروج از رکود و رونق تولید ارائه کرد که قرار بود از محل یارانه های حامل های انرژی و نیز یارانه های دولت به صورت تسهیلات ارزان قیمت در اختیار واحد های تولیدی، صنعتی و کشاورزی قرار دهد.
این طرح باید در نهایت منجر به افزایش اشتغال و رونق در تولید می شد اما با شروع طرح ناهماهنگی های مرسوم و همیشگی رخ داد. در ابتدا سازمان مدیریت و برنامه شروع به ثبت نام واحد های نیازمند به این تسهیلات کرد، اما در فاصله کوتاهی معاونت صنایع کوچک شهرک های صنعتی اعلام کرد که ثبت نام واحد های نیازمند باید از طریق سامانه، اعلامی آن ها صورت گیرد. با این حال با گذر زمان و نیز ثبت نام های ناقص صورت گرفته در دو سامانه، وزارت صنعت با معرفی سامانه بهین یاب اعلام کرد به واحد های ثبت نامی در این سایت تسهیلات پرداخت می شود. با توجه به اعلام دو سایت قبلی، 130 واحد در سایت سازمان مدیریت و 200 واحد تولیدی استان خراسان در سایت شهرک های صنعتی ثبت نام کرده بودند.
پس از اعلام سایت بهین یاب 2689 واحد ثبت نام کردند که با بررسی در کارگروه اداره صنعت باید تعیین صلاحیت دریافت یا عدم صلاحیت این واحد ها انجام می شد. خندان دل در این باره می گوید: با اعلام و معرفی تعدادی از واحد ها، بانک ها بهترین فرصت را برای تسویه معوقات خود یافتند. معوقاتی که با جریمه های غیر قانونی بانک ها به صورت پلکانی به سودی حدود 40درصد رسیده است.
نایب رئیس خانه صنعت گفت: در شرایطی که یارانه و کمکی وجود ندارد، وقتی بانک با همان درصد قبلی بتواند تسهیلات پرداخت کند، وجود طرح رونق چه تاثیر و فایده ای دارد؟ بانک ها در استان مشتری برای وام 18 درصدی که در نهایت به بیش از 25 درصد هم می رسد! ندارند. خندان دل ضمن غیر قانونی خواندن رفتار بانک ها در واقعیت می گوید: در طرح رونق دو شرط وجود داشت، که یکی از آن ها تعیین تکلیف بدهی قبلی بود.
بانک ها با استفاده از این حربه شروع به نقد کردن بدهی های معوق خود کرده اند. واحدی که پنج سال تعطیل بوده است و هم اکنون نرخ استهلاک و زیان انباشته دارد، چگونه می تواند قبل از شروع کار خود و رسیدن به رونق تولید معوقات را پرداخت کند؟ از طرفی راه برای بانک باز شده است تا به واحد هایی که نمی خواهد وام بدهد، آن ها را مشمول قانون 141 کند و برای آنان اعلام ورشکستگی کند و به این ترتیب می تواند از پرداخت وام ممانعت به عمل آورد. ناصری در پاسخ به سوال درصد معین شده تسهیلات طرح رونق این گونه گفت: از ابتدا هم قول و قراری مبنی بر درصدی غیر از 18 نبوده است.
اولویت پرداخت تسهیلات این طرح برای چک های برگشتی و معوقات واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده بود. اما چون دولت این مسئله را اعلام کرد واحدهای تولیدی گمان برده بودند که چیزی جز این است. منصوری مسئول شورای هماهنگی بانک های استان در رابطه با تسویه معوقات می گوید: تمام قراردادهای لازم جهت استفاده از تسهیلات برای معوقات بر اساس خواست واحد تولیدی بوده است.
او هم چنین وجود جرایم پلکانی را غیرواقعی دانسته و اعلام کرد: غالب جریمه های واحدهای تولیدی بخشیده شده است.