به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، موسسه مودیز اعلام کرد، طرح های بودجه ای ایران برای دوران پساتحریم از رشد اقتصادی حمایت می کند، اما روی کار آمدن دولت ترامپ در آمریکا و قیمت نفت ممکن است موانعی را در این مسیر ایجاد کند.
به دنبال لغو تحریم های ایران در ماه ژانویه، اقتصاد ایران یک عامل محرک را تجربه کرد. هرچند لغو تحریم ها بدان معناست که ایران می تواند نفت بیشتری صادر کند، اما دولت ایران تلاش کرده تا وابستگی اقتصادش را به درآمدهای نفتی کمتر کند. سرویس سرمایه گذاری موسسه مودیز، اقتصاد ایران را متنوع تر از دیگر صادر کنندگان نفتی منطقه توصیف کرده است.
حسن روحانی یک بودجه حدودا 338 میلیارد دلاری برای سال آینده پیشنهاد کرده که مبتنی بر افزایش 50 درصدی درآمدهای نفتی است و قیمت هر بشکه نفت در آن حدود 50 دلار در نظر گرفته شده است. قیمت نفت برنت در حال حاضر حدود 54 دلار است.
موسسه مودیز در جدیدترین گزارش خود ایران را با برخی ریسک های اقتصادی مواجه می داند که تا حدی ناشی از تحریم هاست. واشنگتن اخیرا تحریم های ایران را تمدید کرده و اگر دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا از توافق هسته ای کنار بکشد، ممکن است بخشی از این تحریم ها تشدید شود.
در ادامه این گزارش آمده است: «بسیاری از مفروضات کلیدی بودجه دولت ایران وابسته به توافق هسته ای است که همچنان پابرجاست، ازجمله فروش روزانه 2.42 میلیون بشکه نفت و توانایی دسترسی به سیستم پرداخت های بین المللی برای دریافت پول فروش نفت.
مودیز گفته: «بودجه های ایران همواره توازن بین درآمدها و هزینه ها را هدف گذاری می کند، اما از سال 2012 به دلیل تحریم های غرب و همچنین در این اواخر به دلیل افت قیمت نفت، میزان درآمدهای دولت ایران کمتر از حد انتظارات بوده است.»
در حالی که درآمدهای غیرنفتی حدود 13 درصد از کل درآمدهای مورد انتظار را تشکیل می دهد، به گفته مودیز، برآورد 50 دلاری بودجه ایران از قیمت هر بشکه نفت در سال 2017، 5 دلار بالاتر از پیش بینی این موسسه از قیمت نفت در سال 2017 است.